وسيط المملكة: تجاوب رئاسة الحكومة مع التوصيات في تصاعد ملحوظ

أفاد وسيط المملكة، حسن طارق، الأربعاء، أن رئاسة الحكومة أبدت تفاعلاً مع التوصيات والمقترحات التي رفعتها المؤسسة خلال سنتي 2022 و2023، مبرزا أن هذا التفاعل يعكس وعياً متزايداً بأهمية الوساطة المؤسساتية في معالجة قضايا المرتفقين.
وأوضح طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، لتقديم "التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023′′، أن المؤسسة رفعت خلال سنة 2022 ما مجموعه 7 مقترحات إلى رئيس الحكومة، من بينها ملفات تتعلق بوضعية الطلبة المغاربة بأوكرانيا وتبسيط إجراءات تجديد رخص السياقة لفائدة الجالية المغربية بالخارج، كما رفعت سنة 2023 نفس العدد من المقترحات، من ضمنها معالجة تداعيات امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وبرنامج الدعم المباشر للسكن.
وأكد أن تجاوب الإدارات مع توصيات المؤسسة عرف بدوره ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 118,02 في المائة خلال سنة 2023 مقارنة مع السنة التي قبلها.
وأفاد وسيط المملكة، بأن المؤسسة تلقت ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023.
وأوضح طارق، أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2022 ب 5916 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية مقابل 7226 في سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 22,14 في المائة.
وأضاف أن التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل خلال سنة 2022 من 1258 شكاية وتظلما إلى 2239 خلال سنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 77,98 في المائة.
وفي الشق المتعلق بوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، أكد وسيط المملكة أن المؤسسة استطاعت، رغم ارتفاع عدد التظلمات المسجلة لديها خلال سنتي 2022 و2023، معالجة مجموع 9267 تظلما بمقتضى قرارات، موزعة بين 4116 قرارا صادرا خلال سنة 2022 مقابل 5151 قرارا خلال سنة 2023، بنسبة معالجة بلغت 95,85 في المائة.
أما مجموع قرارات حفظ التظلمات، يتابع طارق، فقد بلغ مجموعها 4513، منها 1956 قرارا بالحفظ في سنة 2022 و2557 قرارا بالحفظ خلال سنة 2023، فيما توزعت باقي التظلمات المعالجة على قرارات بعدم القبول لعدم استيفاء الشروط الشكلية، وقرارات بعدم الاختصاص وفق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 14.16 المتعلق بالمؤسسة.
وبخصوص طبيعة التظلمات، والتي همت مرتفقين من مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى مغاربة العالم وبعض الأجانب الذين تربطهم علاقة بالمرفق العمومي، أوضح وسيط المملكة أن سنة 2022 عرفت تسجيل 4141 تظلما يندرج بطبيعته ضمن الصلاحيات الموكولة إلى المؤسسة، ليصل ذلك العدد خلال سنة 2023 إلى 5374، بنسبة ارتفاع بلغت 29,78 في المائة.
كما أكد على ضرورة معالجة التوصيات العالقة والمتراكمة منذ سنوات، داعيا البرلمان إلى المواكبة الفعالة عبر مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، بما يعزز ثقافة جديدة قوامها المساءلة وتقدير قيمة الوساطة المؤسساتية في تحسين علاقة المرتفق بالإدارة.
وعن الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة للفترة 2025–2027، كشف وسيط المملكة أنها تستند إلى تصور متكامل يجمع بين الحماية الحقوقية والتقويم المرفقي والتحديث المؤسساتي والانفتاح التشاركي لتتجسد عبر دعم الوظيفة الحقوقية للمؤسسة وتحديث البنية التنظيمية والإدارية والرقمية للمؤسسة وتوسيع الشراكات والانفتاح المؤسسي وطنيا ودوليا لترسيخ مكانة المؤسسة كفاعل مرجعي في مجال الوساطة والحكامة.
وتفاعلا مع عرض وسيط المملكة، أجمع النواب المتدخلون على الأهمية البالغة التي تكتسيها الأدور التي تضطلع بها مؤسسة وسيط المملكة وعلى ضرورة تعزيز التفاعل معها، مشددين على ضرورة تحسين ولوج المواطنين إلى خدمات المؤسسة، لا سيما عبر المنصات الرقمية.
وأكدوا أن مؤسسة الوسيط ينبغي أن تشكل جزءا متكاملا في مسار إصلاح الإدارة، مبرزين، في هذا الصدد، دور البرلمان في تتبع عمل المؤسسة وتعزيز الثقة بخصوص مهام الوساطة بين الإدارة والمواطن.