هل تهدد اضطرابات الساحل المبادرة الأطلسية المغربية؟

بينما تواصل المملكة المغربية تعزيز حضورها الاقتصادي والإستراتيجي في غرب إفريقيا، تتسابق الأحداث الميدانية والتحولات الجيوسياسية لتعيد رسم خريطة التأثير في منطقة الساحل. ففي صباح الثلاثاء، ضربت سلسلة هجمات منسقة مناطق متفرقة في مالي، مستهدفة قواتها المسلحة في سبع مدن على الأقل، ضمن موجة تصعيدية، تطرح في العمق سؤالا كبيرا: هل بات المشروع الأطلسي المغربي مهددا من قبل قوى إقليمية ترى فيه خطرا على توازناتها التقليدية؟

الهجمات التي نُفذت في وقت متزامن ضد مواقع للجيش المالي في مدن كاي ونيونو ومولودو وسانداري وديبولي وغوغوي، لم تتبناها رسميا أي جهة. وتأتي في منطقة تعتبر ذات أهمية محورية في مسار مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وفي صلب الرؤية المغربية لتحويل الأطلسي إلى منفذ استراتيجي للدول غير الساحلية. وهو ما يجعل أي زعزعة للأمن في مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو تهديدا مباشرا للمصالح المغربية الإفريقية الناشئة.

في هذا السياق، تشير تقديرات استخباراتية وتحليلات إقليمية إلى إمكانية وجود دعم غير مباشر من جهات إقليمية، وعلى رأسها النظام العسكري الجزائري لبعض الجماعات المسلحة في المنطقة، تهدف، حسب المصادر نفسها، إلى تعطيل تموضع المغرب في العمق الإفريقي، خاصة في ظل تراجع تأثير باريس وشركائها، ونجاح الرباط في الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الأطراف المتصارعة في دول الساحل.

وخلف هذه الهجمات، تظهر تحولات إستراتيجية كبرى شهدتها المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة، بعد سلسلة من الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. انقلابات أنهت عمليا النفوذ الفرنسي التاريخي، ودشنت تحالفا جديدا مع موسكو، في محاولة من هذه الدول لاستعادة سيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية. وبموازاة ذلك، اضطرت القوات الفرنسية إلى الانسحاب من قواعدها العسكرية.

وفي ظل عزلة مفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي وكتلة "إكواس" (ECOWAS) على الأنظمة العسكرية الجديدة، برز المغرب باعتباره أول حليف خارجي يُظهر تفهما لوضعها الانتقالي. بل إن وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري وصف، خلال زيارة إلى الرباط رفقة نظيريه من مالي وبوركينا فاسو، المشروع المغربي بأنه "هبة من السماء"، مشيرا إلى أن الرباط كانت من أوائل العواصم التي قدمت دعما دبلوماسيا في وقت كانت فيه "إكواس" تهدد بشن حرب على النيجر.

وقد أنشأت دول الساحل الثلاث تحالفا خاصا بها في شتنبر 2023 تحت اسم "تحالف دول الساحل" (AES)لكن اعتمادها على موانئ دول "إكواس" مثل البنين وغانا وكوت ديفوار والطوغو، يجعلها عرضة لضغوط سياسية واقتصادية. في المقابل، يكتسب المنفذ الأطلسي الذي تقترحه الرباط جاذبية متزايدة، بصفته خيارا إستراتيجيا قد يُحصن هذه الدول من الحصار ويعزز استقلاليتها التجارية.

وسط هذا السياق المحتدم، تبدو الهجمات التي ضربت مالي أبعد من مجرد عمليات إرهابية تقليدية. فهي تحمل في طياتها رسائل أمنية وجيوسياسية معقدة، تُحذر من أن مشروع المغرب في إفريقيا، المبني على الاستقرار والتكامل جنوب-جنوب، لن يكون في منأى عن الصراعات الإقليمية، خاصة حين يتقاطع مع مصالح قوى ترى في تحركات الرباط تهديدا لمجالات نفوذها التاريخية.