قال حبوب الشرقاوي، مدير "المكتب المركزي للأبحاث القضائية"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، أن "تنظيم داعش عرف انتحارا في المنطقة السورية العراقية حاليا بعد تلقيه ضربات موجعة بالمنطقة، مما دفعه الى تغيير تكتيكاته وخططه الى مناطق أخرى تعرف هشاشة أمنية من بينها منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا". وأكد مدير "البسييج"، اليوم الاثنين في كلمة افتتاحية خلال أشغال المؤتمر الدولي السنوي حول مكافحة التطرف العنيف: أجوبة جديدة لتحديات جديدة"، الذي ينظمه المرصد المغربي حول التطرف والعنف"، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، والرابطة المحمدية للعلماء، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن العالم يعيش تحدي كبير مرتبط بالإرهاب الإلكتروني"، داعيا في هذا الصدد الى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل التصدي للمخططات الإرهابية". وأوضح حبوب الشرقاوي أن "المملكة المغربية تعد من أبرز الدول الرائدة في مجال محاربة الجريمة الإرهابية بفضل الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها منذ الأحداث الأليمة ل16 ماي 2003 بالدار البيضاء، والتي راح ضحيتها 45 شخصا، والعديد من الجرح، و الخسائر المادية"، مبرزا أن "المغرب يرحب دائما بجميع المبادرات، التي تتوخى تحليل ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، وتبادل التجارب والدراسات من أجل التصدي الفعال لها ومحاربتها". وأضاف المسؤول الأمني أن " المغرب أسهم بجهود ملموسة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، كما انه اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية باتخاذه تدابير فعالة على جميع المستويات طبقا للمعايير الجاري بها العمل، سواء على المستوى القانوني والأمني، وكذا في مجال إعادة هيكلة الحقل الديني، والاهتمام بالمجال السوسيو اقتصادي والتعاون الدولي، وذلك في احترام تام لمبدأ القانون وحقوق الإنسان، ووفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". وشدد المتحدث ذاته على أن "هذه السياسة أثمرت نتائج إيجابية ظهرت جليا في الإنجازات التي حققها المكتب المركزي للأبحاث القضائية من خلال تفكيكه لمجموعة من الخلايا الإرهابية قبل شروعها في تنفيذ مخططاتها التخريبية، بفضل الجهود التي تبذل من طرف جميع الفاعلين في كل المستويات ومن طرف الشركاء على جميع الأصعدة"، مؤكدا أن " الإرهاب لادين له ولا جنس له وهو عدو للجميع". كما أكد حبوب الشرقاوي على أن "المكتب المركزي حريص على تجسيد مبدأ التواصل مع كافة المتدخلين المجتمعيين من حقوقيين، وباحثين وجامعيين وإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني تكريسا لتوجيهات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المبنية على الحكامة الأمنية الجيدة وروح المسؤولية". وتضمنت أشغال هذا المؤتمر الدولي، جلسة عامة افتتاحية تخللتها كلمات كل من المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة و الرابطة المحمدية للعلماء، و المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ووزارة العدل، و المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة، علاوة على المرصد المغربي حول التطرف و العنف و ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كما سيعرف المؤتمر جلسات أخرى تخصصية على مدى ثلاثة أيام (16-17-18 فبراير 2021)، تركز الجلسة الأولى على تحولات التهديدات الإرهابية: استجابات جديدة لتحديات جديدة، بينما الجلسة الثانية تتمحور حول التحديات السيبرانية الجديدة: من الدعاية والاستقطاب إلى استهداف البنى التحتية، أما الجلسة الثالثة فهي تتناول التغييرات الفكرية للتطرف العنيف والأشكال الجديدة لسرديات التطرف وخطاب الكراهية، والجلسة الرابعة تناقش فك الارتباط ومحاربة التطرف وإعادة التأهيل: مقاربات، برامج وأساليب التقييم. وأخيرا الجلسة الخامسة حول المرأة والتطرف العنيف: من أجل مقاربة جديدة تتجاوز القوالب النمطية.
