رغم انتقادات المنظمات غير الحكومية الدولية، رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة سبتةالمحتلة، ومحكمة التعليمات رقم 2 التابعة لها، أمس الأحد، التعليق الوقائي لعمليات إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، التي تم انطلقت منذ الجمعة بين إسبانيا والمغرب. وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية "ايفي" في هذا الصدد، أن الطلب تم تقديمه من قبل النيابة العامة، وكذلك من قبل "جمعية تنسيق الأحياء لرصد القاصرين والشباب"، حيث قضى رئيس المحكمة بأن المادة ال 135 من القانون الذي ينظم الاختصاص الإداري الخلافي لا يمكن تطبيقها لوقف إعادة القاصرين إلى أوطانهم تحت إشراف المدينة. وأشارت وكالة "ايفي" الى أنه منذ بداية عمليات إعادة القاصرين إلى المغرب، يوم الجمعة بعد الاتفاق بين إسبانيا والمغرب، أعربت المنظمات غير الحكومية وبعض الأحزاب السياسية عن رفضها للعملية، مما دفع الوسيط إلى طلب إنهاء عمليات إعادة القاصرين، ومطالبة مكتب المدعي العام بمباشرة التحقيق في هذا الشأن. وأمام هذا الوضع، طلبت "جمعية تنسيق الأحياء لرصد القاصرين والشباب" بوقف عمليات إعادة القاصرين الى المغرب، كما طالبت الوفد الحكومي والشرطة الوطنية وجهاز حماية القاصرين "بالامتناع عن القيام بأي إعادة أو إعادة أو تسليم للقصر"، وهو ما رفضه قاضي سبتة. منذ ظهر يوم الجمعة وحتى أمس الأحد، تمت إعادة ما مجموعه 45 قاصرا غير مصحوبين بذويهم إلى المغرب، في مجموعات مؤلفة من 15 قاصرا في اليوم. ودافع وفد الحكومة الإسبانية ومدينة سبتة عن نفسيهما، بحجة أن هذه العمليات تتم بأقصى ضمانات مع مراعاة مصالح القاصر، وهو ما تنفيه المنظمات غير الحكومية.
