أعلنت المحكمة الابتدائية في سبتة رفضها للطلب الذي تقدمت به النيابة العامة وجمعية حقوقية بتعليق عمليات إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، التي شرعت إسبانيا والمغرب في تنفيذها منذ يوم الجمعة الماضي. وبرر القاضي قراره بأن المادة 135 من القانون الذي ينظم الاختصاص الإداري، لا يمكن تطبيقها لوقف إعادة القاصرين إلى أوطانهم تحت إشراف مدينة سبتة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي". ومنذ أن بدأت عمليات إعادة القاصرين يوم الجمعة بعد اتفاق بين إسبانيا والمغرب، أعربت مجموعة من المنظمات غير الحكومية وبعض الأحزاب السياسية عن رفضها، لهذا القرار. وأمام هذا الوضع، طالبت جمعية في سبتة بتبني إجراءات احترازية وإصدار أوامر للوفد الحكومي في المدينة، بوقف جميع الإجراءات الهادفة إلى إعادة القاصرين إلى بلادهم. كما طالبت الوفد الحكومي والشرطة الوطنية وجهاز حماية القاصرين "بالامتناع عن القيام بأي عملية إعادة أو تسليم للقصر"، وهو ما رفضه قاضي سبتة. ويذكر أن عمليات إعادة القاصرين غير المصحوبين بذوهيم بدأ يوم الجمعة الماضي، وتمت إعادة ما مجموعه 45 شخصا إلى المغرب. وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن عمليات الإعادة تتم وفقا للقانون ومع مراعاة مصالح القاصر، وهو ما تنفيه المنظمات غير الحكومية.
