عاد موضوع فضائح "التحرش الجنسي" بالطالبات بالجامعات المغربية، ليثير الجدل، زوال اليوم الاثنين، خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أثار عدد من النواب أسئلة حول تفشي الظاهرة في عدد من المؤسسات الجامعية، مؤكدين بأن " هذه الممارسات تضرب قيم الاحترام والنزاهة والشفافية داخل الحرم الجامعي، وتعرض الطالبات لممارسات مشينة منافية للأخلاق. وردا على الأسئلة المثارة، أكد يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الاثنين، أن " موضوع التحرش الجنسي يهم المجتمع ككل، وأن وزارة التعليم العالي والابتكار تأخذ الموضوع بكل جديدة ولن تتسامح في هذا الموضوع مع أي كان". وأبرز السكوري، في رد على أسئلة النواب نيابة عن وزير التعليم العالي، خلال الأسئلة الشفهية بمجلس النواب،" أن " الحكومة و الوزارة حريصة على تخليق الحياة الجامعية وحماية كرامة الطالبات والطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها مؤسساتنا الجامعية". وأوضح الوزير أن " الحالات المثارة في وسائل الاعلام، مؤخرا، والتي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية، تبقى حالات معزولة، ولا يمكن تعميمها على التراب الوطني، وهي حالات مرفوضة ولن يتم التسامح معها"، مشددا على أن " أسرة التعليم العالي أسرة نبيلة ونزيهة ولدت دكاترة، وأساتذة، و أطر عليا في المغرب". وأشار السكوري الى أن " وزارة التعليم العالي وتفاعلا مع فضيحة التحرش الجنسي بكلية الحقوق بمدينة سطات قامت باتخاذ التدابير اللازمة عبر اجراء تحقيق وبحث دقيق مع جميع المعنيين، ضحايا والمشتكى بهم، بالإضافة الى الجهات المسؤولة داخل المؤسسات الجامعية في اطار احترام اختصاصات القضاء، و الجامعة التزمت بسياسة الحياد على لا تؤثر على مجرى القضاء". وقال الوزير ان " سياسة الوزارة في التعليم العالي تجاه التحرش الجنسي واتجاه كافة كل السلوكيات هي سياسة واضحة وشفافة تنبنى على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة وتضرب بعرض الحائط مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص". واعتبر الوزير أن " الوزارة أنشأت لجنة تتألف من ممثلي المجتمع المدني، لأن مسألة التحرش الجنسي قضية مجتمعية، وممثلي بعض المؤسسات الدستورية المعنية بالموضوع، و أساتذة التعليم العالي، ومسؤولي الوزارة بمشاركة بعض الطالبات ضحايا هذه الظاهرة المشينة"، وهي لجنة ستقدم مقترحاتها في أقرب الآجال ان شاء الله لايجاد حلول واقعية قابلة للتطبيق تنضاف الى ما تم اتخاذه من طرف الجامعات الى حد الآن الرقم الأخضر، خلايا الاستماع والمواكبة"، مضيفا أن " الرقم الأخضر مفتوح في وجه كافة الأطراف ) طلبة، واداريين، و أساتذة، ومتاح للتبليغ على جميع الاختلالات ولا يقتصر على اختلالات التحرش الجنسي". وأكد يونس السكوري أن " وزارة التعليم العالي تعتبر أن المقاربة الزجرية غير كافية، وستعمل على تكريس ثقافة اللاعنف وتشجيع الحوار وقيم النزاهة وروح المسؤولية لتكون الجامعة في مستوى التطلعات والطموح الذي نطمح اليه جميعا".
