غضب وسط سائقي سيارة الأجرة بسبب الشروط الجديدة لاستفادتهم من مجانية التكوين

تفاجأ عدد كبير من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة، من شروط التسجيل الجديدة، للاستفادة من البرامج التكوينية المجانية المعتمدة من طرف وزارة النقل واللوجستيك.
فحسب الركاني محمد، مسؤول بالكونفدرالية الوطنية للشغل، قطاع النقل الطرقي، فقد تم تحديد وثيقتين قانونيتين لذات الغرض وهي مستخرج السجل العدلي وبطاقة السوابق مع العلم أن الفئات المهنية الأخرى المستفيدة من البرنامج التكويني المجاني، اقتصرت في تقديم طلبها على إحدى الوثيقتين ومن شأن الحصول عليها في آن واحد وتقديمهما معا.
واستغرب المصدر ذاته في تصريح لموقع "الدار"، من إضافة عبء جديد للسائق المهني في ظل الإكراهات المادية والاجتماعية التي يعاني منها السائقين، بسبب ارتفاع المحروقات وما إلى ذلك من المشاكل التي يتجرعها السائقين.
كما أشار المتحدث ، أن من جملة الوثائق المطلوبة في البرنامج التكويني المجاني التوفر على رخصة ثقة سارية الصلاحية وهذا ما يتنافى مع الواقع، فحوالي 96% من السائقين يضيف الركاني يتوفرون على رخص ثقة منتهية الصلاحية منذ عدة سنوات أو وصول إيداع تجديد رخص تجاوزت بدورها عدة سنوات وربما أكثر من مدة صلاحية الحامل الورقي بنفسه .
وقال "أن عدد من السلطات المحلية التي تضع الضوابط التنظيمية على مستوى العمالات والأقاليم لم تباشر بدورها مسطرة تجديد رخص الثقة".
وأوضح المهنيون، أنه من واجب الجهات المعنية تثمين المجهودات الذي يقوم بها السائق المهني في قطاع سيارات الأجرة ودعمه معنويا وماديا.
وأمام هذا الوضع الذي حسب السائقين المهنيين من شأنه أن "يساهم في تأزيم الوضع" تمت الدعوة إلى الإسراع من أجل التدخل ومعالجة هذا الإشكال والاقتصار على وثيقة قانونية تكفي فيما يخص السوابق العدلية والاكتفاء برخص الثقة التي يتوفر عليها السائقون حاليا.
كما أشار السائقون، أن الأجل المحدد في البلاغ المتداول لا يساعد حسب تعبيرهم "في تبسيط الإجراءات وتخفيف المساطر وإرجاع ثقة السائق المهني بالمؤسسات الإدارية".
يشار أن وزارة النقل واللوجيستيك، أعلنت في السابع من هذا الشهر، أنها ستشرع في عملية تسجيل سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني المزاولين والراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 08 أبريل الجاري وإلى غاية 30 يونيو 2022.
وذكرت الوزارة في بلاغ صحفي الخميس المنصرم، أن هذه العملية تندرج في إطار تفعيل التزاماتها المرتبطة بمجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني.
وأشارت إلى أن بطاقة السائق المهني تعتبر شهادة إلزامية لممارسة السياقة المهنية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته.
وأهابت الوزارة بكافة سائقي سيارات الأجرة المعنيين الانخراط في هذه العملية، عبر إيداع طلب إجراء التكوين المطلوب، مرفقا بالوثائق المبينة أسفله، مقابل وصل إيداع، مباشرة لدى إحدى مؤسسات التكوين المعنية.
وأوضحت أن الوثائق المطلوبة هي: صورتان تعريفيتان، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومستخرج من السجل العدلي (بطاقة رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر)، ونسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر، ونسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، ونسخة من رخصة الثقة سارية الصلاحية.