الرباط – أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنها لا تزال تعمل على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار الذي انطلق منذ أكتوبر 2018. وأوضحت الوزارة ، اليوم الثلاثاء ، أنه "على إثر البلاغ الذي أصدرته بعض الهيئات النقابية الذي تدعو فيه مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع لخوض إضراب وطني، وذلك لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بخصوص عدد من النقط، أنها عملت ، ولازالت تعمل ، على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار الذي انطلق منذ أكتوبر 2018، على الرغم من عدم التوقيع على مشروع عقد البرنامج من طرف المهنيين، والذي تم عرضه عليهم خلال اليوم الدراسي الذي ترأسه الوزير بتاريخ 08 دجنبر 2018". ولفتت الوزارة ، في بلاغ بخصوص الالتزام بتعهداتها مع مهنيي النقل الطرقي للبضائع ، إلى أنه بالنسبة لتفعيل دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن هذه الأخيرة بصدد تنفيذ برنامج العمل المصادق عليه من طرف مجلس إدارتها، مع العلم أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع لم يعينوا بعد ممثليهم بهذا المجلس، مبرزة أنها مناسبة لدعوة المهنيين من أجل اختيار ممثلهم وضمان حضورهم في مجلس إدارة الوكالة المقبل. اقرأ أيضا: كوفيد – 19: وصول المساعدات الطبية المغربية إلى موروني بجزر القمر وبالنسبة للملفات العالقة لبرنامج تجديد الحظيرة، فإن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد شرعت ، منذ بداية شهر شتنبر 2020 ، في أداء المنح بالنسبة للملفات الموضوعة سابقا لدى المصالح الخارجية لهذه الوزارة، والتي تم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة برسم سنة 2019 وما قبل، وفق المصدر الذي أوضح أن الوزارة قد أصدرت بلاغا بتاريخ 13 غشت 2020 تدعو من خلاله كل المهنيين المعنيين إلى الإسراع باستكمال ملفاتهم لدى المصالح الخارجية للوزارة. كما أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خصصت لهذا البرنامج اعتمادات مالية قدرها 153 مليون درهم برسم سنة 2020، من أجل تسوية الملفات المشار إليها أعلاه، والإعلان عن البرنامج الجديد برسم السنة الجارية في بلاغ خاص سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل. وعليه، تهيب الوزارة ، مرة أخرى ، بالمهنيين بالتسريع باستكمال ملفاتهم من أجل أداء المنح المخصصة لهم قبل متم السنة الجارية. بالنسبة للبطاقة المهنية، فقد شرعت الوزارة في عملية تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية والراغبين في الاستفادة من التكوين الممول من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 15 شتنبر إلى حدود 31 دجنبر 2020. وقد شكل هذا الموضوع محور البلاغ الصادر عن الوزارة بتاريخ 17 شتنبر 2020. كما أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية مراجعة التاريخ المتعلق ببداية إلزامية البطاقة المهنية ومراقبتها، تماشيا مع الإمكانيات المتوفرة لتكوين السائقين بمراكز التكوين المرخصة. وفي مايتعلق ببيان الشحن، فقد قامت الوزارة بطبع دفاتر بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير نزولا عند رغبة المهنيين رغم تفضيل الوزارة للطريقة اللامادية، والتي سيتم الشروع في توزيعها على المهنيين من طرف المصالح الإقليمية للوزارة ابتداء من فاتح أكتوبر 2020، حيث ستحصل كل مقاولة على ضِعْفِ حظيرتها من دفاتر الشحن (قد نشرت الوزارة بلاغا في هذا الصدد بتاريخ 17 شتنبر 2020 ). اقرأ أيضا: الدارالبيضاء .. سوق التمور بين مطرقة الوفرة وسندان تراجع الأسعار بالنسبة للتعرفة المرجعية، قامت الوزارة بدراسة حول تعرفة جميع خدمات النقل الطرقي، بما فيها خدمات نقل البضائع بمختلف أنواع المركبات، وسيتم نشر نتائجها قريبا على الموقع الإلكتروني للوزارة. مع العلم أنه ليست هناك آليات قانونية لتطبيق واحترام هذه التعرفة بالنظر إلى أن قطاع نقل البضائع هو قطاع محرر منذ سنة 2003. فبالنسبة لتعرفة الطرق السيارة، فوجب التذكير ، حسب البلاغ ، بأن الطرق السيارة شركة تخضع لمقتضيات القانون 17-95 المتعلق بالشركات المساهمة، وعلى هذا الأساس فلها أجهزة حكامة تضم مجلسا إداريا وجمعية عمومية ومساهمين من القطاعين العام والخاص. كما أن التعرفة المطبقة حاليا على جميع أنواع المركبات لم تعرف أية زيادة منذ بضع سنوات رغم تطور نفقات الشركة المتمثلة في صيانة وتطوير محاور الطرق السيارة والتجهيزات التابعة لها. بالنسبة لتحديد المسؤولية بخصوص علاقة المهنيين مع البضاعة المحمولة، فقد عقدت مصالح الوزارة عدة اجتماعات مع المصالح المختصة لوزارة العدل من أجل توضيح وجهة نظر المهنيين فيما يتعلق بمسؤولية الناقل، ولا زال العمل مستمرا والمشاورات بين مصالح الوزارتين في هذا الصدد. وخلص البلاغ إلى أنه بالنسبة لمطلبي الكازوال المهني والرسم على المحور، فقد تم تقديمهما من طرف الوزارة بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بتاريخ 03 و04 ماي 2019.
