تفاجأ مهنيو النقل الطرقي بإعلان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالشروع في توزيع دفاتر بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، تفعيلا منها "لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي مع ممثلي مهنيي قطاع نقل البضائع عبر الطرق" بحسب بلاغ لها. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المهنيون انكباب الوزارة على تفعيل العديد من النقط المطلبية العالقة منذ الحوار الاجتماعي لسنة 2018، اهتدت الوزارة إلى سلك الطريق السهل في تفعيل هذا الالتزام الذي في حاجة إلى تحديد التعريفة، إلى جانب تجهيز الطرق لتحمل الحمولة الزائدة، وفق منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقال منير بنعزوز في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن هذا التحرك البارد، لم يأتي إلا بعد تهديد الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالموانئ المغربية، بتوقيف حركة النقل بعد بعث رسالة إلى الوزارة خلال يوم الاثنين الماضي، تدعوها إلى تفعيل مجموعة من النقط التي التزمت بها مع المهنيين. ووصف بنعزوز بلاغ وزارة النقل ب"آخر الليل" لأن النقطة التي جاء بها بخصوص بيان الشحن، إلى جانب الحصول أو تجديد البطاقة المهنية للسائق، هي در للرماد في عيون المهنيين الذين يطالبون بتنفيذ العديد من النقط المطلبية. وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي (CDT)، أن المهنيين "سيراسلون وزارة الداخلية بخصوص هذا التماطل من قبل وزارة النقل، كما أنهم سيطلبون تحكيما ملكيا في القطاع، على اعتبار الوزارة فشلت في حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الذي يسير نحو الهاوية والإفلاس". واعتبر المتحدث ذاته أن الوضع كارثي لاسيما وأن الوزارة لا تفتح أي حوار مع المهنيين الذين يشددون على إشراكهم في أخذ القرارات التي تهمهم، حيث لا تسوق إلا لبعض النقط السطحية غير الحساسة من قبيل بيان الشحن أو البطاقة المهنية، وفق المسؤول النقابي. وتطالب الهيئات النقابية في القطاع الذي يضم 55 ألف مقاولة وأكثر من 70 ألف شركة ويشغل أكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر دون احتساب المناصب غير المباشرة، (تطالب) بتفعيل دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتفعيل الشباك الوحيد بالنسبة للمهنيين بمراكز تسجيل السيارات والمديريات الإقليمية. ودعت النقابات المهنية في رسالتها إلى وزارة النقل، بمراجعة النظام الجبائي والضريبي المتعدد مع الإعفاء من الضريبة على المحور، ومعالجة جميع الملفات العالقة لبرنامج تجديد حظيرة النقل مع تمديد مدة البرنامج، إلى جانب تفعيل قانون الحمولة مع تشديد المراقبة. وشددت النقابات على ضرورة تسقيف سعر مادة الغزوال التي تشكل أكثر من 65 في المائة من التكلفة النقلية، إلى جانب مواكبة واستفادة مقاولات النقل لتجاوز أزمة كوفيد 19، واعتماد تعريفة مرجعية وآليات تطبيقها، فضلا عن مراجعة التعريفة المرجعية للطرق السيارة بالمغرب بالنسبة لمهنيي النقل الطرقي للبضائع، وتوفير باحات الاستراحة الكافية والمرافق الصحية على امتداد الطريق السيار.
