سبق للسيد متشوق المصطفى الحامل للبطاقة الوطنية عدد B 572900 ، أن بعث عبر الجريدة ،رسالة الى الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالدارالبيضاء طالبا منه تدقيق البحث في مجموعة من الشكايات المسجلة تحت عدد 6909/212 - 2490/2015 و 10180/2015 , إلا أن الشكاية الأخيرة التي تقدم بها في مواجهة عون سلطة « شيخ « بالملحقة الادارية 33 بين المدن - عين الشق، تم حفظها من طرف النيابة العامة « لإنعدام العنصر الجرمي «. فبعد الاطلاع على وثائق المسطرة وقف المشتكي على تصريحات و وثائق أدلى بها المشتكى به للضابطة القضائية تزكي موقف المشتكي . من بين ما صرح به «الشيخ» بتاريخ 27/08/2015 هو أنه يمارس مهمة شيخ حضري كشيخ على نفوذ المقاطعة 33 منذ 10 سنوات التي يدخل ضمن نفوذها العقار موضوع النزاع .... و هذا التصريح لا يتطابق تماما مع ما هو مدون في المسطرة المتعلقة بالشكاية عدد 6909/2012 بتاريخ 15/01/2015 و التي أكد فيها أن المشتكي كان منذ الثمانينات و الى غاية 1997 يستغل الطابق السفلي كمسكن و كمقر لوكالة التأمين لأن الفترة الفاصلة بين سنة 1997 و 2015 تصل الى 18 سنة ، أي أن المشتكى به يقر من خلال تصريحه بعدم وجود العقار تحن نفوذه في سنة 1997 و ما قبل . أما بخصوص ما جاء في الإشهاد الكتابي لحارس ليلي المدلى به من طرف المشتكى به كون السيد المصطفى متشوق كان يسكن في الطابق السفلي للعقار رقم 22 فهذه الشهادة صحيحة، لكن لا تجدي في شيء لأن موضوع السرقة هو الطابق العلوي رقم 26 . و السؤال الذي يفرض نفسه يقول المشتكي : متى كان حارس الدرب يعتمد عليه في منح شواهد السكنى عوض السلطات المحلية و إلا ما دور « المقدم و الشيخ « ؟ كما تراجع عن تصريحه السابق حيث أقر أن أسرة شقيق المشتكي تقطن في الطابق العلوي و أن والدته و شقيقته تسكنان في الطابق السفلي . أما في شأن عقد الطلاق الذي بموجبه أراد إثبات كون المشتكي كان يقطن بمدينة برشيد سنة 1998 فذلك لا ينفي كونه يسكن بعنوانه الأصلي ، فمن حق أي مواطن أن يكون له مسكن ثانوي آخر. كل هذه الوثائق أدلى بها المشتكى به قصد تأكيد تصريحه الوارد في محاضر الضابطة القضائية في المسطرة 6909/2012 بتاريخ 15/01/2015 المراد منها تأكيد أن المشتكي لا يقطن قطعا بالطابق العلوي بالمنزل الكائن بحي بين المدن الزنقة 34 الرقم 26 و بالتالي مساهمته في حفظ الشكاية عدد 6909/2012 التي تقدم بها المشتكي حول السرقة و انتزاع عقار في ملك الغير و إتلاف وثائق. إلا أن المشتكي يتوفر على وثائق صادرة عن الملحقة الإدارية 33 بين المدن – عين الشق- التي يصرح الشيخ باسمها بصفته عونا تابعا لمصالحها و من بينها شهادة الإقامة بتاريخ 24/09/1992 بعنوانه الكائن بحي بين المدن الزنقة 34 الرقم 26 البيضاء و الثانية بتاريخ 10/06/2010 و شهادة ادارية عدد 8/2005 التي تحمل علاوة على عنوان المشتكي بين المدن الزنقة 34 الرقم 26 الدارالبيضاء ، تحمل الاسم الشخصي و العائلي للشيخ المشتكى به كونه هو من قام بالبحث عن طالبها المسلمة له بتاريخ 13/01/2005 حين كان مكتب التأمينات للمشتكي يوجد بحي أنكريط و الذي يوجد داخل نفوذه الترابي . زيادة على شهادة ادارية عدد 392/2010 و جوازات سفر منحت له من نفس المقاطعة منذ الثمانينات. من أجل كل هذه التوضيحات و البيانات يلتمس المشتكي المصطفى متشوق من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته بإعادة البحث في الشكايات المذكورة أعلاه حتى يتمكن من استرجاع شقته و محتواها و متابعة الذين منعوه منها.
