الإستماع إلى عدلين بأولاد تايمة متابعين باستصدار وثيقة مزورة

إستمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي بتارودانت، مؤخرا،بناءا على تعليمات من الوكيل العام بمحكمة الإستنئاف بأكادير،إلى عدلين يزاولان مهامهما بمدينة أولاد تايمة، بعد اتهامات وجهت إليهما بشأن التزوير في وثيقة رسمية تحمل تواريخ غير متطابقة بين نسختيها الأصلية والمستنسخة، نجم عنها الإستيلاء على عقار في ملكية مهاجر مغربي بفرنسا وناشط حقوقي.
وكان دفاع المشتكي، قد تقدم بشكاية -تتوفر "الجريدة" على نسخة منها- نهاية شهر فبراير الفارط، بشأن التزوير واستعماله، يلتمس فيها بمتابعة العدول محرري الوثيقة المزورة من جناية إثبات صحة وقائع مع العلم بأنها غير، وذلك طبقا للمادة 353 من القانون الجنائي، وكذا متابعة كافة الشهود المدرجة أسمائهم في وثيقة عقد البينة المطعون في صحتها، إلى جانب طالب الشهادة رئيس جمعية محلية بدوار تالعينت جماعة المنيزلة طبقا للفصول 351 و 368 من القانون الجنائي.
ويستفاد من الشكاية، أن رئيس الجمعية المذكورة، عمد إلى جمع لفيف عدلي، أدلوا بشهادات تفيد بكون العقار المذكور،والمتكون من طابق سفلي وأخر علوي والتصريح على أنه في ملكية الجمعية وهي التي تكفلت ببناءه، على خلاف ما ورد في عقد البيع الذي بحوزة المهاجر والمؤرخ سنة 2010 والذي يتبت تملكه وحيازته للعقار، وتفيد شكاية الدفاع، أن غاية هاته الشهادة هو الإستيلاء على العقار من خلال تضليل العدالة بالتوصل إلى حكم لصالحهم، ورغم أنه سبق تنبيه العدلين إلى البيانات المغلوطة المتضمنة بالعقد، خاصة وأن المهاجر المشتكي، تجمعه بمكتب الجمعية المذكور نزاعا في القضاء،إلا أن العدلين تجاوزا تلك التحذيرات، وحررا البينة في يوم عطلة رسمية ضاربين بالقانون عرض الحائط.
وأكد دفاع المشتكي، أن المهاجر فوجئ برئيس الجمعية ، يقدم على اقتحام المنزل الذي بناه بعرق جبينه، حيث إتخد منه مقرا للجمعية بدون سند قانوني، مع العلم أن الجمعية لا تتوفر على أي مقر دائم بالدوار، وأنها دأبت على عقد اجتماعاتها سواءا ما تعلق بالجموع العامة أو بتجديد مكتب الجمعية لدى بعض المنخرطين من ساكنة دوار تالعينت، كما يؤكد ذلك المحضر الإستجوابي الصادر عن القائد الإداري للمنطقة، الذي يفيد أن جمعية تامونت لا تتوفر على مقر قار لها.