يرى عدد من قادة الرأي العام الأمريكي في زيارة جلالة الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية، التي تجري في جو من الحبور والسرور عز نظيره، تجسيدا لإعطاء انطلاقة لا رجعة فيها للجهوية المتقدمة، تحت قيادة ورؤية ملكية حكيمة، باعتبارها نموذجا لتنمية هذا الجزء من المملكة، وعاملا فعالا لترسيخ الديمقراطية التشاركية. وبالفعل، يلاحظ بواشنطن أن هذا النموذج الجديد من الحكامة الترابية، الذي رأى النور بعد مشاورات واسعة بين المواطنين ومختلف القوى الحية للأمة، يضع المغرب في حضن الديمقراطيات الحريصة على رفاهية المواطنين وتلبية تطلعاتهم المشروعة، كما يراد منه أن يضع على أرض الواقع الآليات المؤسساتية الكفيلة بترسيخ الديمقراطية التشاركية والشاملة على المستوى المحلي. وقد مكنت هذه الدينامية، التي تم إطلاقها برعاية من جلالة الملك، من ضخ استثمارات هائلة بهذه المنطقة من المملكة منذ استرجاعها، كما وجهت الجهود المبذولة في مجال توسيع وتعزيز البنيات التحتية، ووضع وتطوير الخدمات الاجتماعية ومكافحة الفقر. وأمام هذه الحقيقة المدعمة بالحقوق التاريخية الدامغة للمغرب على صحرائه، لاحظت صحيفة (هافينغتون بوست)، في عدد الخميس الماضي، أنه على الجزائر والبوليساريو القبول بالواقع ومعانقة مزايا مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي يعتبر الخيار الوحيد الذي من شأنه ضمان رفاهية واستقرار وأمن المنطقة. وأبرزت الصحيفة، في مقال بعنوان «فرصة نادرة لتحقيق السلام في سياق الحرب والهجرة»، أنه اليوم، الجزائر كما المغرب «يواجهان نزعات متطرفة، خاصة وأن أعضاء من البوليساريو أصبحوا قوة داعمة للجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات العابرة للحدود.» وأبرزت الصحيفة الأمريكية أن الوضع في مخيمات تندوف أصبح «لا يطاق» بالنظر إلى أن جيل الشباب صار يدرك الواقع المؤسف الذي يعيش فيه وينظر إليه بعين ناقدة وموقف متمرد، لافتة إلى أن هذا الجيل، الفاقد للأمل في المستقبل، لا يتسامح مع تفقير مخيمات تندوف واستغلالها من قبل قادة البوليساريو. وهكذا، دعا خبراء في العلاقات الدولية الجزائر والبوليساريو إلى الخضوع ل «حكم التاريخ والواقع» بهدف التوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء، محذرين في الوقت نفسه من أن هذا النزاع يوفر منافذ لتنامي أنشطة «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» و»داعش» التي تعمل على «زعزعة استقرار المنطقة برمتها». وفي هذا السياق، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون المالية برسم سنة 2016، والذي يكرس مرة أخرى، دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء، على اعتبار أن هذا النص يقر بشكل واضح بأن الدعم الأمريكي المقدم إلى المغرب يشمل كافة التراب الوطني، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية. وبالفعل، ففي تقريره التشريعي حول قانون المالية الأمريكي لسنة 2016، جدد الكونغرس بغرفتيه الدعم القوي للحزبين للسياسة الأمريكية، الممتدة على سنوات، والتي ترتكز على ضرورة التوصل إلى حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء، على أساس مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كما ذهبت المؤسسة التشريعية أبعد من ذلك من خلال دعوة القطاع الخاص الأمريكي إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية.
