الإصلاح، دفاعا عن الاستثناء المغربي..

دخل المغرب منذ أزيد من عقد في ترتيب إيجابي جعله يبدو، في الدائرة العربية الاسلامية، كبلد الاستثناء الايجابي.
وهو الوضع الذي تحقق له بالانفراج السياسي الذي دشنه في التسعينيات، وراكم فيه الكثير من عناصر الإيجاب الاخرى مع العهد الجديد.
وفي سجل الاستثناء يمكن أن نصنف الالتزام بدورية الانتخابات في وقتها، الانصاف والمصالحة وفتح أرشيف الدم المغربي والرصاص المخزني الموروث عن عهد الاستبداد، الانصات الى التعددية اللغوية وتفادي الباب المسدود بهذا الخصوص، المصالحات الكبرى ، من المجال الى الذاكرة مرورا بالشباب، مدونة الاسرة .. الخ.
وهذا الاستثناء لم يكن فقط برغبة طارئة، بل توارد في سياق مصالحة أساسية ورئيسية، تمت بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية في منتصف التسعينيات، جعلت المغرب بالفعل يعيد النظر الى نفسه من زاوية جديدة غير زاوية الصراع.
وكنا ننظر ، في اللحظات الاخيرة من العشرية الأولى للعهد الجديد، الى التراخي الذي بدأ يعتري هذا النفس التحولي والتغييري.
ولاحظنا ، أيضا في الكثير من القراءات السياسية والايديولوجية الاتفاق على أن الدورة السياسية التي بدأت منذ 1996 بدأت تستنفد نفسها، وأن الإيقاع لم يعد هو الإيقاع.
وهو ما سميناه بالاختناق أو العجز في الثقة بين الفاعل السياسي والمواطن المغربي، عجز يفسر الى حد كبير البحث عن حلول أخرى من خارج التوازنات الممكنة ومن خارج الحل السياسي ذاته.
وكنا ننظر الى ضرورة التحول ، ونقارن بين الانتقالات الناجحة في الدول التي سبقتنا والى التاريخ الديموقراطي للبشرية.
اليوم تضاف إلينا شبكة أخرى للمقارنة، على ضوء ما يحدث في الجوار العربي الاسلامي. و الحق أن هذا الجوار في حالة تونس ومصر كشف أن ا شعوبا عربية وإسلامية أخرى يمكنها أن ترفع سقف الاستثناء، وسقف التوقعات وسقف الحيوية السياسية.
فهما ثورتان سلميتان من أجل الكثير من الأشياء التي نعيش بها منذ زمن طويل ومنذ عشر سنين على الاقل، ولكن السقف أيضا يمكن أن يكون أعلى .. يجعل الاستثناء معمما.
لا بد من القول أيضا إن العالم برمته ، عندما كان يقدم نماذج للدائرة العربية الاسلامية، كان يقدم المغرب على أساس أنه البلد الذي تتفاعل فيه الدائرة السياسية مع الدائرة التاريخية مع الدائرة الدينية، ويستطيع مع ذلك أن يدعو الى مشروع مجتمعي ديموقراطي حداثي، لا يلغي هويته وتفرده.
وهو ، المغرب، كان عنصر طمأنة للكثير من الدول العربية الاسلامية على أن التغيير ، حتى في المجتمعات المحافظة أو القريبة من المحافظة يمكن أن يحدث بدون رجات كارثية أو بدون صدام الحضارات داخله.
ولكي يبقى المغرب هو هذا الاستثناء ،لابد من أن يسير في الطريق العام للبشرية وهي تسير نحو الديموقراطية.
لا بد من التذكير كذلك بأن المطالب الاصلاحية ليست وليدة هذا الظرف، لكن لا بد من العودة الى قول أهل المنطق بأن السياق يخلق المعنى ،يعطي للأشياء بعض الطراوة التي تحتاجها الشعوب. إن الاصلاح، الذي رفعته القوى الوطنية، ومنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره حركة تاريخية ذات هوية إصلاحية ومضمون اجتماعي ، كان خيارا ذاتيا ، طوعيا،ينصت الى نبض البلاد، يستحضر ما يمكن أن تقترحه على نفسها من أجندات ترتقي بها وبمواقعها وتحل إشكالاتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أنها حركة تعكس في عمق الاشياء الوعي بالترقب الديموقراطي، وبلحظة الموعد في سبيل التحول، كما أن ذلك يسير بمصاحبة الاوراش الاصلاحية المفتوحة في البلاد ، سواء الجهوية أو القضاء والتي أصبحت تتطلب عمقا جديدا ووتيرة متجددة، حتى ترافق الايقاع العام للحظة الراهنة حولنا.
اليوم ، دفاعا عن الاستثناء المغربي والارتقاء به، يجب أن نجلس أمام التاريخ ونقرأ جيدا واقعنا، والزمن الدستوري والسياسي الذي نرضاه لبلادنا.
إنه ليس عيبا أبدا أن نقرأ تاريخنا على ضوء أنه التطور من داخل الوعي بالحرية التي ..تصوغها الشعوب كلها. وليس عيبا ، بمعنى آخر أن نقرأ الصيرورات الاخرى وليس تونس أو مصر ، بل حتى ما يقع في فرنسا من نقاشات تهم تكريس المزيد من الديموقراطية، على ضوء درجة تطورنا وما يجب أن نفعله .
ولن نجانب الصواب عندما قرأنا ما وقع في سنة 1989، في اوروبا الشرقية على أنه حركة بشرية تسائلنا ، وتنبيه بتحول ما في العلاقات الدولية وفي الوعي البشري وفي درجة التطور وفي صورة العالم برمته.
وفي كل علاقة مع التاريخ لا بد من إضاءة التاريخ بالقوانين والقوانين بالتاريخ، وهي قوانين سياسية ودستورية واجتماعية .. مشتركة اليوم بين أبناء البشرية.