فجر محمد العلمي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، فضيحة من العيار الثقيل في وجه وزير الصحة الحسين الوردي،تتعلق بتزوير بعض وكالات الأسفار لوثائق رسمية تشير إلى أن مواطنين تلقوا تلقيحا مفروضا على قاصدي الديار السعودية لأسباب وقائية دون أن يتلقوا فعليا التلقيح. وكشف العلمي أن سفارة السعودية تتابع الوضع وأن تحقيقات من طرف المسؤولين تجري في الموضوع خاصة النيابة العامة، وتطرق العلمي في تعقيبه على جواب الوزير عن سؤال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أبو بكر عبيد عن أسباب غياب اللقاح المخصص للوقاية من داء التهاب السحايا أو ما يعرف ب»المينانجيت» ، وشدد النائب في سؤاله عن الآثار السلبية التي تقع على عاتق المسافرين وخاصة المتوجهين للعربية السعودية سواء للحج أو للعمرة. وشدد الفريق الاشتراكي على أن وزارة الصحة ، تشجع أحد اللقاحات بسعر 800 درهم في حين أن اللقاح المعتاد الذي لا يتجاوز سعره 170درهما أصبح غير متوفر في الصيدليات ومراكز التلقيح، وكشف أيضا أن من دقت ناقوس الخطر هي مديرة «معهد باستور» وليست الوزارة الوصية على الشأن الصحي ، وأفاد الفريق بان الأمر يتعلق بسوء تدبير وتقدير من طرف المعنيين. سوء التقدير هذا ترك المجال ،حسب الفريق الاشتراكي، لبعض وكالات الأسفار لتجعل من المواطن فريسة لنهبه علنا، حيث أن الأمر وصل حد بيع دفاتر التلقيح دون تفعيله مما يعرض الحياة العامة للخطر. كما سجل الفريق حالات الاكتظاظ المهينة للمواطنين نتيجة التأخر في توفير اللقاح، واكتفى الوزير الوردي بإعلان عجزه عن متابعة وكالات الأسفار لأنها ليست تابعة له مع أن التضامن الحكومي يعني مسؤولية واحدة على عاتق الحكومة ، كما أكد الوزير وجود لقاح سعره 800 درهم وفرته شركة جديدة. وساءلت باقي الفرق الحكومة في مجالات واقع الصحة العقلية بالمغرب وانتشار آلاف المختلين عقليا في المدن والبوادي في حالة صعبة وغير مقبولة تشكل خطرا عليهم وعلى محيطهم ، وكذلك غياب الصيادلة عن مقرات عملهم حيث تم التشطيب على إغلاق صيدليات يتواجد أصحابها خارج المغرب لمدة 32 سنة، و تناولت باقي التساؤلات استمرار ظاهرة زواج القاصرات وضرورة إعادة هيكلة هذه الظاهرة وإصلاح المحاكم الاجتماعية ووضعية الدور الآيلة للسقوط وهيكلة الأحياء المنعدمة التجهيز، وتضمنت الأسئلة أيضا مجال تأهيل الجامعات وتعميم الكهربة القروية، وكذلك سؤال حول مآل مشروع القانون الأساسي لموظفي المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ،أما في شؤون الهجرة فطُرح السؤال حول ضرورة تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية لحل مشاكل مغاربة العالم.
