تعتبر الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 7 أكتوبر ثاني انتخابات في ظل دستور 2011 الذي جاء بعد الحراك الاجتماعي الذي عرفته بلادنا ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي لتجديد المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) مما سيتيح للناخبات والناخبين فرصة لتقييم عمل الحكومة الحالية ومحاسبتها،هذه الحكومة المكونة من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، حتى تتمكن من تعزيز وتقوية الممارسة والاختيار الديمقراطي ببلادنا. وساكنة دائرة سلاالمدينة ستتحمل ثقل هذه المحاسبة اعتبارا أن رئيس الحكومة الحالية منتخب من طرف سكان هذه الدائرة وممثل المدينةسلا في البرلمان منذ سنة 1999 وهو الآن يتبوأ أعلى منصب حكومي بصفته أمين عام للحزب الأغلبي، وبحكم هذا المنصب فإنه يتوفر على سلطة القرار وصلاحيات واسعة بمقتضى الدستور الجديد، كما أنه يتمتع بالأغلبية في المؤسسة التشريعية. فمن حق ساكنة سلا ثاني مدينة في المغرب من حيث عدد السكان أن تتساءل عن المشاريع التي أنجزتها هذه الحكومة في هذه المدينة وماهي انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها. كما أن ساكنة سلا مطالبة بتقييم عمل هذه الأغلبية التي تسير المجالس المنتخبة بهذه المدينة هذه الأغلبية التي أبانت عن فشلها الذريع على المستويين الوطني والمحلي ولم تكن في مستوى تطلعات وانتظارات ساكنة سلا وعكس الوعود الوردية التي تقدمت بها خلال الانتخابات المحلية السابقة فإن الأوضاع لم تزداد إلا سوءا والمدينة تعيش اليوم حالة من الارتباك والفوضى في مختلف المجالات والقطاعات من جراء تفاقم العجز والخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والأمن. في المجال الصناعي والتجاري عرفت الصناعة العصرية بسلا تراجعا خطيرا في ظل هذه الحكومة،الحي الصناعي تابريكت حي الرحمة كان يشغل حوالي 24000عامل وعاملة واليوم لا يتعدى عدد العمال حوالي 3000 عامل ونسبة كبيرة من الوحدات الصناعية مغلقة وفي حالة إفلاس بسبب الديون البنكية وحقوق العمال والضمان الاجتماعي الخ مما جعل سلا تتراجع عن موقعها على مستوى الجهة بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى في التصدير وهذا يعني ضياع فرص كتيره للشغل بسبب إهمال الحكومة والمنتخبين لهدا القطاع وعدم مواكبة المقاولات أو حتى التفكير في حلول لهذه الازمة التي حولت الحي الصناعي من حي نشيط وحيوي إلى أطلال وبنايات تأوي المتسكعين. والخلاصة أن رئيس الحكومة لم يستطع أن يجعل من هذه المدينة مركزا لاستقطاب استثمارات في المجال الصناعي كمدينة طنجة مثلا. أما قطاع الصناعة التقليدية والذي كان من أهم القطاعات بسلا ويشغل حوالي 40000 صانع فهوبدوره غارق في مشاكل لا حصر لها خاصة قطاع الزربية والخزف بسبب المنافسة الشديدة وغياب استراتيجية لدى الحكومة والجماعات المنتخبة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي. أماالقطاع التجاري بسلا والذي يعتبر كذلك من بين القطاعات المشغلة فإنه يعاني من المضايقات والضغط الضريبي المحلي والرسوم المرتفعة التي تفرضها الجماعة بشكل تعسفي وغير قانوني على التجار. القطاعات الاجتماعية سلا تعرف خصاصا كبيرا في عدة قطاعات وتفتقد الى التجهيزات الضرورية لحاجيات السكان. قطاع التعليم لقد التزمت الحكومة في محور الارتقاء بحكامة قطاع التربية بالرفع من مؤشرات تعميم التعليم وبالرجوع إلى تطور مؤشرات التمدرس فإن نسبة التمدرس الخاصة للفئة العمرية ما بين 6 سنوات و11 سنة عرفت تراجعا ما بين سنة 2011 (99.6%) وسنة 2015 (99.1%) كما أن نسبة استكمال الدراسة تراجعت ما بين 2011 و2015 بشكل كبير فبالنسبة للابتدائي سنة 2011 بلغت هذه النسبة 90.2% وانخفضت إلى 87.2% سنة 2015، كما انخفضت هذه النسبة بحوالي 10% في الإعدادي من 70.6% سنة 2011 إلى 60.4% سنة 2015. أما في الثانوي التأهيلي فقد انخفضت هذه النسبة 11.9% ما بين 2011 2015 حيث انتقلت من 41.9% إلى 30%. من خلال استقراء هذين المؤشرين في مجال تعميم التمدرس نلاحظ أن هناك فشل للحكومة بل تراجعا بينا في هذا المجال خلال تولي هذه الأخيرة لمسؤولية هذا القطاع. أما بالنسبة للهدر المدرسي فقد ارتفعت نسبة الهدر المدرسي ما بين 2011 و2015 على الشكل التالي: بالنسبة للابتدائي ارتفعت هذه النسبة ب1% أي بزيادة 40000 تلميذ، وفي الإعدادي ارتفعت هذه النسبة بحوالي 3% بزيادة 54000 تلميذ، وفي الثانوي التأهيلي 4.7% بزيادة 47000 تلميذ مقارنة مع 2011. وارتفعت النسبة المتوسطة للتكرار ما بين 2011 و2015 على الشكل التالي: في الابتدائي انتقلت من8.2% سنة 2011 إلى 10.8% سنة 2015 وفي الإعدادي ارتفعت من 16% إلى 17.4% وفي الثانوي من 16.7% إلى 17%. وعرفت نسبة اكتظاظ الأقسام أرقاما مقلقة ترجع بالأساس إلى النقص في الحجرات وفي الموارد البشرية: فقد بلغت نسبة الأقسام التي يتجاوز عدد تلاميذها 41 تلميذ ما بين سنة 2011 و2015 ارتفاعا مقلقا فمن نسبة 7.9% سنة 2011 وصل سنة 2015 إلى نسبة 8.8% بالابتدائي، وفي الإعدادي انتقلت هذه النسبة خلال نفس الفترة من 14.4% إلى 26% بزيادة حوالي 12%. بلغ عدد التوظيفات في قطاع التربية الوطنية ما بين 2011 و2015 34590 توظيفا في حين بلغ عدد الموظفين المحالين على التقاعد أو المغادرين للمهنة 41920 أي بعجز بلغ 7339 موظفا وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة التلاميذ عرفت ارتفاعا بلغ 4.8% خلال نفس الفترة وهو ما يتطلب توفير 13440 أستاذا فإن العجز الحقيقي خلال نفس الفترة هو 20779 أستاذ. إذا ما أضفنا لها عدد المحالين على التقاعد سنة 2016 الذي تجاوز 27000 متقاعد بينما لم تتجاوز عدد التوظيفات 8000 منصب فإن العجز الحقيقي يصل إلى حوالي 37779 أستاذ مقارنة مع سنة 2011. وهذا العجز في الموارد البشرية تسبب بشكل ضمني في ارتفاع نسبة الأقسام المكتظة، وهذا أثر بشكل سلبي على جودة التعليم وعلى المؤشرات الأخرى المرتبطة بالمردودية الداخلية للمنظومة كنسب استكمال الدراسة ونسب الهدر المدرسي. التزمت الحكومة في مجال محو الأمية بالرفع من عدد المستفدين إلى مليون مستفيد ومن تقليص معدل الأمية بنسبة 20% سنة 2016.نسبة الزيادة ما بين 2011 و2015 هي 45000 تلميذ حيث لم تتجاوز هذه الزيادة نسبة 5.4% عوض 100% التي التزمت بها الحكومة. لم يتجاوز عدد المستفيدين 650000 مستفيد ونسبة الأمية لا زالت تشكل 32% من الساكنة. قطاع الصحة العمومية ما يلاحظ في هذا القطاع هو وجود 27 وحدة صحية أولية لحوالي مليون نسمة أي وحدة صحية لحوالي 27000 نسمة وهي نسبة لا ترقى إلى المعدل الوطني، كما يوجد حوالي طبيب لحوالي 10000 نسمة وممرض لحوالي 7000 نسمة وهي مؤشرات لا ترقى لما هو موجود بمدن أخرى. كما يلاحظ تعثر أشغال المستشفى الإقليمي الذي أعطى انطلاقته وزير الصحة السابق بيد الله وكان مرتقبا أن يتم افتتاحه سنة 2013 علما أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 250 سرير أي سرير لكل 4000 مواطن. ولم يتدخل السيد رئيس الحكومة ولا وزيره في الصحة المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية لتسريع وتيرة إنجاز هذا المستشفى وتجدر الإشارة أن مستشفى مولاي عبد الله الذي يوجد في وضعية مزرية سيتم إغلاقه فور افتتاح المستشفى الإقليمي مما سيجعل توسيع العرض الصحي في مدينة سلا لا يتجاوز 81 سرير. النقل الحضري قطاع آخر له ارتباط يومي بالمواطنين ضل مهملا من طرف المسؤولين وهو من اختصاص الجماعة الترابية، هو قطاع النقل الحضري، تعاني ساكنة سلا في تنقلاتها اليومية عبر أسطول متهالك وشبه متلاشي من الحافلات التي تفتقد الى الحد الأدنى من شروط الراحة والسلامة وحفظ الكرامة الإنسانية مما يجعل المواطن يعاني بسبب ضعف الأسطول وبسبب غياب خطوط تربط مابين مختلف الأحياء وأطراف المدينة، وفي غياب مخطط مديري للنقل الحضري كل هذه العوامل تجعل المواطنين يزدحمون في الحافلات ويتحملون القهر اليومي ورداءة الخدمات. العمران البناء والعمران هو كذلك من اختصاص الجماعة الترابية، سلا اليوم تسير بدون تصاميم التهيئة وبدون مخطط مديري للتعمير والبناء العشوائي لازال منتشرا، وهناك إغراق المدينة في مشاريع السكن الاجتماعي التي يستفيد منها اللوبي العقاري المهيمن على المؤسسات المنتخبة في نفس الوقت لازالت المدينة تحتضن أحياء القصدير والسكن الغير اللائق والدور المهددة بالسقوط والفنادق التي تهدد حياة المواطنين وبسبب سوء التدبير فشلت جل المشاريع السكنية وخاصة مشروع سلا بدون صفيح الذي كان من المفروض أن ينتهي سنة 2007 كما فشل مشروع إعادة تهيئة المدينة العتيقة. النظافة قطاع النظافة من اختصاص الجماعة الترابية وقد تم تفويته إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض سلا تعاني من ضعف الخدمات الجماعية على مستوى جمع النفايات وعلى مستوى تشطيب وتنقية الأزقة والشوارع وأصبح من المعتاد أن تتراكم الأزبال والنفايات في الفضاء العام لعدة أيام مما يدل على فشل الجماعة الحضرية ومجالس المقاطعات والسياسة الحكومية في تدبير هذا القطاع وفق دفتر الشروط والتحملات وغياب المراقبة الصارمة والمتابعة اليومية لما يجري في هذا القطاع. الشباب والرياضة قطاع الرياضة بسلا بدوره يعرف كغيره من القطاعات عجزا ملحوظا على مستوى البنيات ويعرف فوضى على مستوى التوزيع الجغرافي لهذه المنشآت الرياضية، ملاعب كرة القدم المركبات السوسيو رياضية ملعب بواكر إعمار على سبيل المثال أصبح هذا الملعب يشكل إزعاجا لساكنة بطانة والأحياء المجاورة للملعب بسبب الشغب مما يتطلب تحويل هذا الملعب الى خارج المدار الحضري، ملاعب الأحياء التي كان من المفروض أن يستفيد منها الشباب لممارسة الرياضة أصبحت تفرض المقابل المادي وتحولت الى شبه قطاع خاص على كل راغب في الولوج لممارسة الرياضة ان يدفع المقابل وهذا يعني حرمان الشباب من الاستفادة من هذه المنشآت التي يتم تفاوتها لبعض الجمعيات المحظوظة ومن هذه الجمعيات من تحتكر القاعة وحدها وتترك الشباب عرضة للانحراف وتعاطي المخدرات بدلا من تشجيعه على ممارسة الرياضة. الثقافة سلا معروفة بتاريخها وبمآثرها التاريخية والأبواب، والمدينة العتيقة التي تضم المسجد الأعظم والمدرسة البوعنانية المرينية وفندق أسكور والأسواق التقليدية، سوق السباط ،الحدادين،الخرازين،النجارين الخ، هذا التراث الزخم مع كامل الأسف يتعرض إلى الإهمال والضياع ولا يتم تأهيله أو توظيفه من أجل تطوير السياحة الثقافية وجلب السواح للتنشيط الحركة التجارية، غياب الأنشطة الثقافية والفكرية الجادة يدل على إهمال هذا القطاع. إشكالية المقابر بقيت إشكالية المقابر مطروحة على الجماعة الترابية منذ عدة سنوات وهي من اختصاص الجماعة الترابية، سلا اليوم بدون مقابر تستجيب لحاجيات دفن وإكرام الأموات وتعتبر هذه الإشكالية وحدها صك إدانة للأغلبية التي تتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي بسلا لأزيد من عشرين سنة لم تستطع التعامل بحزم وبالجدية اللازمة لإيجاد الحل الملائم لهذه الإشكالية وبدلا من ذلك تختبئ وراء بعض الحلول الترقيعية كإعادة فتح بعض المقابر القديمة وإعادة الدفن في أخرى مع أن الأمر يتطلب التفكير في تشييد مقبرة تستجيب لحاجيات أكثر من مليون نسمة من الساكنة وعلى المدى المتوسط والطويل. أمام هذا الوضع المتردي الذي تعيشه مدينة سلا وفشل رئيس الحكومة وأغلبيته الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية) في جعل مدينة سلا حاضرة تحظى بالأولوية في المشاريع الحكومية نظرا للعجز الهيكلي الذي تعرفه في مختلف المجالات وأمام فشل نفس الأغلبية في تدبير الشأن المحلي من خلال المسؤولية التي تتحملها في المجالس المنتخبة وعجزها عن إعداد مشاريع مهيكلة تستجيب لانتظارات ساكنة هذه المدينة. فإن هذه القضايا والمشاكل التي تشغل ساكنة حاضرة سلا والتي كانت ولازالت ضمن اهتماماتنا وانشغالاتنا داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اشتغلنا عليها عندما كنا ممثلين داخل المجالس المنتخبة بسلا وقدمنا برامج وأفكار واقترحنا الحلول كنا نجابه بلوبي مصلحي تمكن من الانفراد بجل المؤسسات المنتخبة بسلا واليوم المدينة تسير نحوا المجهول لذلك يتعين على الغيورين على هذه المدينة التشدد في المحاسبة والمراقبة والانتباه الى نوعية الخطاب ونوعية الوعود التي ستنزل بها الأغلبية الحالية التي عليها تقديم الحساب والمبررات التي جعلتها تعجز على الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهذه المدينة أمام غياب المشاريع والمنجزات والإجهاز على الحقوق والمكتسبات. فبأية وعود سيستجدون أصواتكم للاحتفاظ بالكراسي؟ يوم 7 أكتوبرهو يوم المحاسبة ويوم التصويت العقابي لكل من تحمل المسؤولية وساهم في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وبهذه المدينة العزيزة. أمام هذا الوضع المتردي يتقدم حزب الاتحاد الاشتراكي ببرنامج انتخابي وطني طموح هدفه الإنقاذ وإيقاف النزيف والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويهدف إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ويضمن الحقوق التي ينص عليها الدستور الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الشغل. اختار الحزب في مدينة سلا ترشيح الأخ الأستاذ السعيد بلوط كوكيل للائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب نخبة من مناضلي الحزب المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص والصدق،والاخ السعيد بلوط الذي يعتبر من خيرة الأطر الحزبية راكم تجربة ميدانية ويتوفر على خبرة عالية في مجال التدبير والتسيير في قطاع التربية والتعليم وطنيا وعلى رأس نيابة سلا ونيابة طنجة، كما يتوفر على تكوين جامعي عالي في مجال تدبير المرافق العمومية والموارد البشرية وهو اليوم مستعد لخدمة سلا. ضمن الفريق الاشتراكي وفق برنامج طموح يتضمن إجراءات عملية وواقعية لمعالجة الاختلالات التي أشرنا إليها وفق رؤية متبصرة. وفي أسئلة توجهنا بها لوكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للبرلمان بسلا السعيد بلوط: من مظاهر فشل الانتداب البرلماني لكل المسؤولين الحاليين تحول مدينة سلا إلى مدينة للنوم وإلى مدينة للمضاربة العقارية بسبب لوبيات الفساد p كيف تقوم تجربة التمثيل البرلماني للبرلمانيين الحاليين وللمجالس المنتخبة؟ n يجب التذكير أولا أن 3 برلمانيين يمثلون سلاالمدينة ينتمون إلى التحالف الحكومي الحالي من بينهم رئيس الحكومة الذي يمثل هذه الدائرة بالبرلمان منذ 1997 وهو الآن يتبوأ أعلى منصب حكومي وبحكم هذا المنصب إنه يتوفر على سلطة القرار وصلاحيات واسعة بمقتضى الدستور الجديد كما أنه يتمتع بأغلبية في المؤسسة التشريعية. فمن حق مدينة سلا ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث عدد السكان أن تتساءل عن المشاريع التي أنجزتها هذه الحكومة في مدينة سلا. كان حريا بالسيد رئيس الحكومة والبرلمانيين الآخرين الذين يمثلون نفس الأغلبية أن يسمعوا صوت مدينة سلا في البرلمان من خلال إعطائها المكانة التي تستحقها في المشاريع الحكومية. لكن ما نلاحظه مع الأسف هو أن هذه الأغلبية والتي تسير كذلك المجالس المنتخبة بسلا أبانت عن فشلها الذريع ولم تكن في مستوى تطلعات وانتظارات ساكنة سلا وعكس الوعود الوردية التي تقدمت بها خلال الانتخابات المحلية السابقة فإن الأوضاع لم تزداد إلى سوءا والمدينة تعيش حالة من الارتباك والفوضى في مختلف المجالات والقطاعات من جراء تفاقم العجز والخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والأمن. حيث عرفت الصناعة العصرية بسلا تراجعا خطيرا في ظل هذه الحكومة، الحي الصناعي للمدينة كان يشغل حوالي 24000عامل وعاملة واليوم لا يتعدى عدد العمال حوالي 3000 عامل ونسبة كبيرة من الوحدات الصناعية مغلقة مما جعل سلا تتراجع عن موقعها على مستوى الجهة بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى في التصدير. ألم يكن بوسع السيد رئيس الحكومة أن يجعل من مدينة سلا مركزا لاستقطاب الاستثمارات ويجعلها قطبا صناعيا يشغل نسبة كبيرة من ساكنة سلا؟ بالنسبة للقطاعات الاجتماعية بمدينة سلا تعرف خصاصا كبيرا وتفتقد إلى التجهيزات الضرورية لحاجيات السكان . فبالنسبة لقطاع التعليم فإن كل المؤشرات التربوية جد مقلقة كارتفاع نسبة الهدر المدرسي ونسبة تكرار التلاميذ ونسبة استكمال الدراسة. أما نسبة الاكتظاظ هذه السنة فقد ارتفعت بشكل خطير بسبب العجز في الموارد البشرية وهذا أثر بشكل كبير على الجودة وعلى المردودية الداخلية للمنظومة التربوية. إنها انتكاسة حقيقية عرفها الوضع التعليمي في عهد هذه الحكومة وعلى جميع المستويات لذلك نطلب من الشغيلة التعليمية أن تصوت عقابيا على هذه الحكومة التي أجهزت على كل التراكمات الإيجابية التي عرفها هذا القطاع في عهد حكومة التناوب. أما قطاع الصحة ما يلاحظ في هذا الأخير هو وجود 27 وحدة صحية أولية لحوالي مليون نسمة أي وحدة صحية لحوالي 27000 نسمة وهي نسبة لا ترقى إلى المعدل الوطني، كما يوجد حوالي طبيب لحوالي 10000 نسمة وممرض لحوالي 7000 نسمة وهي مؤشرات لا ترقى لما هو موجود بمدن أخرى. كما يلاحظ تعثر أشغال المستشفى الإقليمي الذي أعطى انطلاقته وزير الصحة السابق بيد الله وكان مرتقبا أن يتم افتتاحه سنة 2013 علما أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 250 سرير أي سرير لكل 4000 مواطن. ولم يتدخل السيد رئيس الحكومة ولا وزيره في الصحة المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية لتسريع وتيرة إنجاز هذا المستشفى وتجدر الإشارة أن مستشفى مولاي عبد الله الذي يوجد في وضعية مزرية سيتم إغلاقه فور افتتاح المستشفى الإقليمي مما سيجعل توسيع العرض الصحي في مدينة سلا لا يتجاوز 81 سرير. أما بالنسبة لقطاع الإسكان والعمران فالمدينة حاليا اليوم تسير بدون تصاميم للتهيئة وبدون مخطط مديري للتعمير والبناء العشوائي لازال منتشرا، وهناك إغراق المدينة في مشاريع السكن الاجتماعي التي يستفيد منها اللوبي العقاري المهيمن على المؤسسات المنتخبة في نفس الوقت لازالت المدينة تحتضن أحياء القصدير والسكن الغير اللائق والدور المهددة بالسقوط والفنادق التي تهدد حياة المواطنين وبسبب سوء التدبير فشلت جل المشاريع السكنية وخاصة مشروع سلا بدون صفيح الذي كان من المفروض أن ينتهي سنة 2007 كما فشل مشروع إعادة تهيئة المدينة العتيقة. أما قطاع الثقافة فهو مهمل بشكل كلي وتراثها المعماري يتعرض للإهمال والضياع. p ما هي أهم نقاط قوة اقتراحاتكم للبرنامج المحلي ؟ n قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برنامجا وطنيا طموحا هدفه الإنقاذ وإيقاف النزيف والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويهدف إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ويضمن الحقوق التي ينص عليها الدستور الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الشغل. كما أن لنا كاتحاديين بسلا خطة استراتيجية لتنمية مدينة سلا في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية تنسجم مع توجهاتنا الاشتراكية والاجتماعية وتستجيب بشكل كبير لانتظارات هذه المدينة العزيزة. p ما هي خصوصيات مدينة سلا في العمل السياسي والحملة الانتخابية؟ n المعركة السياسية في مدينة سلا لن تكون سهلة، بفعل الأساليب التي يلتجأ إليها بعض ممثلي الأغلبية الحكومية منها شراء الذمم واستعمال الأساليب القذرة لاستمالة أصوات المواطنين وبفعل تراكم سنوات الإحباط السياسيوالملاحظ، كذلك أن ما يفوق 60 في المائة من الكتلة الناخبة لا تصوت. وبالرجوع إلى الانتخابات المحلية السابقة فإن حزب العدالة والتنمية لم يحصل إلا على حوالي 9.9 في المائة من عدد المصوتين وحوالي 4 في المائة من عدد الكتلة الناخبة، وهو الآن يسير المجالس المنتخبة، وهذا يجعل من أقلية عددية تفرض سياستها واختياراتها على أغلبية المواطنين. لذلك نتوجه إلى ساكنة سلا وإلى الطبقة المستنيرة والنزيهة إلى التصويت بكثافة حتى تصبح تمثيليتها في البرلمان والمجالس المنتخبة تعبر عن قناعة أغلبية الكتلة الناخبة. كما أننا كاتحاديين سنلتزم بالقيام بحملة نظيفة وسنقدم برامجنا لساكنة سلا التي ملت من الوجوه الانتخابية الحالية التي أبانت مع الأسف عن ضعف شديد في إعداد برامج تنموية تستجيب لانتظارات ساكنة سلا وإسماع صوتها في المؤسسة التشريعية، كما أنها تفتقد إلى المبادرة لاستقطاب مشاريع واستثمارات لهذه المدينة. وأنا متيقن أن هذه المدينة التي أنجبت مناضلين امثال عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان القادري ومحمد زنيبر وسي محمد السملالي، أنها ستنتفض على الأغلبية الحالية وستصوت عقابيا عليها.
