احتضن مقر مفتشية حزب الاستقلال بالصخيرات تمارة اجتماع الدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال، ترأسه الأستاذ بوعمر تغوان عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الجهة، حيث افتتح بالعرض التنظيمي الذي تقدم به الأستاذ محمد المسرار المفتش الاقليمي لحزب الاستقلال بالصخيرات تمارة. وأشار المسرار إلى ضرورة الاستعداد المبكر للاستحقاقات الكبرى المقبلة، معتبرا حزب الاستقلال مدرسة وطنية في تلقين المبادئ، والوفاء للوطن، والإخلاص للعقيدة، مؤكدا أن حزب الاستقلال كان دائما يلقن الدروس للآخرين في احترام المؤسسات، واحترام قرارات أجهزته على المستوى القيادي الوطني، وقرارات الأجهزة على المستوى الاقليمي والمحلي. وذكر المسرار بأن حزب الاستقلال مفتوح في وجه جميع المغاربة الذين يؤمنون بمبادئه، ويحترمون قوانينه، وأن مكاتب الفروع هي المؤسسة المخولة قانونا لقبول الانخراطات وتزكية المناضلين الذين يعلنون عن رغبتهم في تولي مهام انتخابية للمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني. من جهته قدم محمد زهاري الكاتب الاقليمي للحزب عرضا تناول فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاقليم. وذكر زهاري أن عمالة الصخيرات تمارة تعرف نموا سكانيا مهما خاصة ببعض المدن كتمارة والصخيرات وعين العودة. إضافة إلى احتضان نفوذها الترابي لمدينة جديدة تنمو وتتوسع في الأفق وهي مدينة تامسنا بجماعة سيدي يحيى زعير. وهو ما يجعل الكثافة السكانية تصل في المعدل إلى حوالي 238 نسمة في الكيلومتر مربع مقارنة مع معدل الكثافة السكانية بالجهة الذي لا يتجاوز 207 ن / كلم 2 والمعدل الوطني ب 37.8 ن / كلم2 . ويتراوح حجم الأسر بين 4.9 طفل بالوسط الحضري و6.1 طفل بالوسط القروي. وأشار محمد زهاري إلى أن عمالة الصخيرات تأتي ثاني إقليم بعد الولاية الكبرى للدار البيضاء يحتضن أكبر التجمعات السكانية الصفيحية. وهي أحزمة تشكل وصمة عار على جبين المسؤولين الذين توالوا على التسيير بالعمالة سواء كانوا ممثلين للإدارة الترابية أو منتخبين. وأضاف زهاري أنه تمت المتاجرة في القطع السكنية الاقتصادية، وتكونت شبكة من الوسطاء. واستفاد الأجانب والسماسرة من القطع عوض أن يتم القضاء على الظاهرة. وهو ما جعل عمليات إعادة الاسكان تعرف تجاوزات واختلالات،خاصة في جماعات تمارة وعين العودة وأم عزة والمنزه ومرس الخير والصخيرات والصباح. وتوقف زهاري عندما حدث في مدينة تمارة حيث سرد العديد من الخروقات والتجاوزات الخطيرة للسلطة الاقليمية والمحلية والمجلس البلدي، وتم إقصاء العديد من الأسر التي تستحق الاستفادة وفق المعايير المعلنة والمتفق عليها نفس الشيء حدث في بلدية الصخيرات بدواري الجديد والعرجة. وبمرس الخير بتجزئة السوق الجديد وبعين العودة بدوار العوامر والشطب وسيدي العربي، وبسيدي يحيى زعير. واعتبر زهاري أن إشراف السلطة الإقليمية والمحلية في تدبير الملف، وتحكمها في كل مراحله وتهميشها لدور المجتمع المدني يؤكد فشلها الدريع في محاربة الظاهرة والحد منها. وتوقف زهاري عند الخصاص المهول في الخدمات الصحية،خاصة بالمستشفى الإقليمي الموجود بالمدينة،والذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 40 سريرا أغلبها غير صالح لإيواء المرضى، وكثيرا ما تعجز مصلحة المستعجلات على إسعاف المرضى الواردين عليها. وبخصوص التعليم فإن العمالة يضيف زهاري تعيش أوضاعا كارثية على مستوى الخريطة المدرسية، خاصة بمدن تمارة والصخيرات وعين العودة على مستوى النقص الحاصل في المؤسسات التعليمية، والاكتظاظ حيث يصل عدد التلاميذ في بعض المؤسسات إلى أزيد من 55 تلميذ في القسم، وهناك سوء في التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية بين الأحياء الكثيفة السكان، والأخرى الأقل كثافة. وأشار زهاري في عرضه إلى المشاكل التي تعيق القطاعات الفلاحة والصناعية والسياحية بالإقليم. وخلال العرض السياسي الذي تقدم به الأخ بوعمر تغوان عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الجهة، أبرز المواقف السياسية للحزب بخصوص العديد من القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، حيث استنكر ما وقع من أحداث في مدينة العيون يوم 8 نونبر الماضي، وأدان العمليات الإرهابية والإجرامية التي قامت بها مجموعات مسلحة ومدربة دخيلة لها أجندة أجنبية. وانتقل للحديث عن حصيلة الحكومة الحالية التي يقودها حزب الاستقلال في شخص أمينه العام الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي،حيث أشار إلى انخفاض المعدل الوطني للبطالة من 8،9٪ سنة 2007 إلى 1،9 ٪ سنة 2009 حيث عملت الحكومة بوتيرة استثنائية على إدماج الأطر العليا في الوظيفة العمومية بخلق مناصب مالية متتالية ضمن ميزانيات 2008 2009 2010، وهناك مناصب جديدة مقترحة ضمن قانون المالية لسنة 2011. وتم الرفع من الميزانية المرصودة لقطاع التربية والتكوين بمعدل 4،33٪ لتصل إلى حوالي 50،51 مليار درهم برسم القانون المالي لسنة 2010، بعد أن كانت لا تتجاوز 34 مليار درهم سنة 2007. وتم القيام ببرامج مهمة لمحاربة الأمية حيث انخفضت نسبتها من 5،38٪ سنة 2006 إلى أقل من 34٪ سنة 2009. وبالقطاع الصحي انخفضت نسبة وفيات الأمهات عند الولادة ب 42٪، حيث أصبحت 132 حالة عند كل 100 ألف ولادة سنة 2009 بعد أن كانت تصل إلى 227 حالة لكل 100 ألف ولادة سنة 2007، وتم توسيع سلة العلاجات حتى يكون التكفل بصفة كاملة بالأمراض غير القابلة للاستشفاء. وعملت الحكومة على تحسين الدخل بالنسبة للموظفين حيث بلغ مجموع ما تم رصده للحوار الاجتماعي في السنتين الماضيتين 19 مليار درهم، وتم الرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من 1560 درهم إلى 2450، وذلك عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 بأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير 2008، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه 115444 موظف بالإدارات العمومية والجماعات المحلية. وقد تم التحكم في معدل التضخم - يضيف تغوان - الذي لم يتجاوز معدل 1٪ سنة 2009 وقد تم هذا بفضل تعبئة الحكومة لأزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009 في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية. وأشار تغوان إلى أن الاقتصاد الوطني، وبفضل مجهودات الحكومة الحالبة حقق وتيرة نمو تفوق 5.6٪ برسم سنة 2008 و5.3٪ سنة 2009 رغم آثار الأزمة المالية العالمية. وأضاف تغوان أن الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية تضاعفت ما بين 2007 و2010، حيث انتقلت من 82 مليار درهم إلى 163 مليار درهم. وبخصوص قطاع السكن أكد تغوان أنه تمت تعبئة أزيد من 3850 هكتار من العقار العمومي من أجل توفير وتنويع منتوجات السكن الاجتماعي. وخلص الأخ بوعمر تغوان إلى اعتبار الحصيلة إيجابية جدا، وأن قانون المالية لسنة 2011 يؤكد حرص الحكومة على الاستمرار في بناء المغرب الجديد على واجهات متعددة اقتصادية واجتماعية. وفي الأخير تم إصدار البيان الختامي التالي: 1- مطالبة سلطات الوصاية بتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بالاختلالات التي تميز تدبير الشأن العام المحلي بجماعات الصخيرات وتمارة وعين العودة وأم عزة ومرس الخير، وإعمال القانون لمحاسبة كل مسؤول ثبت تورطه في قضايا سوء التدبير بهذه الجماعات. 2- العمل على الاستجابة الفورية لمطالب الأسر المقصية من الاستفادة من عمليات إعادة الإسكان خاصة بجماعتي سيدي يحيى زعير وتمارة. 3- المطالبة بتكثيف الجهود لصيانة وإنجاز الطرق اتي يفرضها النمو السريع لجماعات الإقليم، خاصة الطريق الرئيسية رقم 403 الرابطة ما بين تمارة وسيدي يحيى والطريق الثانوية ما بين سيدي يحيى وسيدي بطاش. - العمل على تحسين خدمات قطاع التربية والتكوين بخلق الأقسام التحضيرية خاصة بالنسبة للشعب العلمية بالإقليم، ومطالبة النيابة الإقليمية للوزارة الوصية بالقيام بواجبها تجاه الاختلالات التي يعرفها التعليم الخصوصي ،خاصة على مستوى الأطر التربوية، والزيادة الصاروخية لأثمنة الدراسة دون حسيب ولا رقيب. - مطالبة وزارة الفلاحة بتوفير البذور المختارة والأسمدة لدعم القطاع الفلاحي، خاصة بجماعات الصباح وأم عزة وسيدي يحيى والمنزه وعين العودة. - مطالبة العامل الجديد بالإسراع في فتح تحقيق في تشجيع بعض مسؤولي السلطة للبناء العشوائي خاصة بجماعة أم عزة، ويعلن تضامنه مع المستشار الاستقلالي محمد البوعمراوي الذي يخوض معركة مع لوبيات الفساد والمسؤولين عن تدهور الوضعية.
