أفلحت عناصر الشرطة لولاية أمن فاس، في إيقاف شخصين اشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة و شراء المسروق، كان ضحيتها صائغ مجوهرات. ووفق بلاغ لولاية أمن العاصمة العلمية ، فإن الصائغ "لاحظ اختفاء بعض الحلي من المعدن الأصفر التي يقوم بتصنيعها ، حيث تكررت العملية عدة مرات منذ مدة ، الأمر الذي جعل شكوكه تنصب على المشتبه فيه الذي يساعده في محل الصياغة " ، مضيفا أنه "بعد البحث و التحريات الميدانية، تم إيقاف المشتبه فيه متلبسا بالسرقة ، إذ بعد القيام بالتفتيش الوقائي، عثر بداخل ملابسه الداخلية على 03 خواتم من الذهب". كما قاد البحث الأولي مع المعني بالأمر إلى "أن الموقوف كان يقوم بعملية السرقة و بيع المسروقات لصائغ بحي بندباب، ليقوم هذا الأخير بتذويبها و إعادة تصنيعها و بالتالي عرضها في السوق"، وقد "قامت عناصر الشرطة بمداهمة محل الصياغة المعني و إلقاء القبض على المشتبه فيه الثاني". و يوم 07 دجنبر الجاري، "تم إلقاء القبض على فتاة بالغة من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات بالعنف، التحريض على الفساد والسكر العلني البين، اشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالسرقة بالنشل يوم 05 دجنبر 2016 في حق طالب أجنبي بالمدينة الجديدة و التي طالت هاتفه النقال" يقول مضمون بلاغ صادر عن ولاية أمن فاس. وحسب المصدر ذاته فقد "تبين من خلال البحث الأولي مع المشتبه فيها، أنها قامت بتحريض الطالب على الفساد بنية اقتراف عملية السرقة، و قد وجد بحوزتها وقت إلقاء القبض عليها الهاتف النقال، موضوع السرقة". وفي سياق محاربة الفعل الإجرامي بشتى تمظهراته على صعيد النفوذ الترابي لمدينة فاس، دائما، توصلت مصالح الأمن بشكاية تقدم بها ضحية أجنبي مقيم بالمدينة مفادها تعرض منزله الكائن بحي النرجس للسرقة الموصوفة طالت ، حسب إفادته، جهاز حاسوب محمول، إضافة إلى معطف جلدي، مبلغ مالي " 2180 أورو " و بعض الوثائق الإدارية الخاصة". شكاية دفعت مصالح الأمن إلى "القيام بالمعاينات الأولية بمساعدة عناصر الشرطة العلمية و التقنية، والتي مكنتها، بعد التحريات الميدانية، من الاهتداء إلى ثلاثة مشتبه فيهم قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 15 سنة ،وذلك في وقت جد وجيز من الزمن، بحيث وجدت بحوزتهم الوثائق الخاصة و المبلغ المالي ، موضوع السرقة". هذا وقد تم وضع المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم السالف ذكرها ، تحت تدابير الحراسة النظرية ، في سياق مسطرة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.