جرادة .. حرمان عمال وأرامل بشركة مفاحم المغرب من التغطية الصحية وبطاقة «راميد»

يعاني عدد من عمال وأرامل شركة مفاحم المغرب بجرادة، من الحرمان من التغطية الصحية وبطاقة «راميد» ومن تجميد أجور التقاعد، حيث تم حرمان أكثر من 163.66 أرملة من التغطية الصحية، كما وقع للمواطنتين فاطنة السامحي وأيناو حادة، هذه الأخيرة أجريت لها عملية جراحية وحرمت من صوائر العلاج التي بلغت 3.5 مليون سنتيم، والأخطر من ذلك أن جميع العمال والأرامل وأبناءهم ، سواء كانوا قاصرين أو معاقين من ثبت لديهم رقم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهم محرومون من التغطية الصحية راميد؟
ومن نماذج معاناة عمال مناجم الفحم، أيضا، مشكل المواطن كحلاوي محمد الذي يطالب ب 296 يوم عمل بشركة مفاحم المغرب بجرادة، ولديه وصولات تثبت إمداد شركة مفاحم المغرب إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد اكتمال الأيام المتبقية على 3240 يوما، إلا أن المديرية الجهوية بوجدة رأت غير ذلك ، مشيرة إلى عدم وجود أي تصريح بالأجور لديها، مع العلم أن الدولة في إطار الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998 خصصت 271 مليون درهم لإدارة الصندوق الوطني كديون كانت على عاتق شركة مفاحم المغرب.
المديرية الجهوية تعاملت مع الأجراء والجمعيات المهتمة بالملف، بنوع من المزاجية ، حسب بعض المعنيين ، كما هو الحال بالنسبة لملف المواطنين تمداحت البشير وبلالي امبارك، باحتساب تاريخ الازدياد المضمن بالبطاقة الوطنية لسنة 1959 بدل 1957 التي سبق للمعني بالأمر أن أدلى بها عند اشتغاله بشركة المفاحم بجرادة، في تناقض مع الفصل 527 من مدونة الشغل ومقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 314.181 بتاريخ 6 مايو 1982 المتضمن الأمر بالتنفيذ القانون رقم 7.80.
والسؤال الذي يطرحه المعنيون: هل الإدارة العامة على علم بهذه الوضعية ؟ وما هي الإجراءات التي تنوي اتخاذها بإرجاع الحق لأصحابه بمن فيهم عمال وعاملات شركة مفاحم المغرب بجرادة، والذين يخوضون عدة أشكال نضالية من أجل تكملة عدد الأيام 3240 يوما، طبقا للاتفاقية الاجتماعية المبرمة بتاريخ 17 فبراير 1998 الموقعة بين الدولة وثلاث نقابات؟