افتتاحيات اخرى : الدستور الاقتصادي للدولة

«يتميز دستورنا بحياده الاقتصادي، هناك مقتضى واحد يهم النظام الاقتصادي، ويتعلق الأمر بالفصل 15 الذي ينص على أن حق الملكية وحرية المبادرة تبقى مضمونة».
منذ أن بدأ إعداد الدساتير الأولى، بالمعنى الحديث للكلمة، ظل واضعوها يبحثون فقط عن مبادئه الأساسية في مجال القانون والتصورات السياسية. وهذا الواقع يتطابق مع فكرة أن القانون سيكون العنصر الوحيد لتنظيم الحياة الاجتماعية. ثم ظهر بعد ذلك تصور آخر يضع الفعل بين البنية الاقتصادية لبلد والنص الدستوري، بين القانون والاقتصاد، بين الدولة والفرد، بين الحرية والالتزام، فالحياة الاقتصادية تفعل في القانون على الأقل من حيث أنها تمده بالمادة التي يجب على القانون حلها. ولكن تأثيرها لا يمكن أن يقتصر على سببية ميكانيكية وضرورية . يجب تصور هذه العلاقة كمساهمة في البحث عن حلول عادلة ومطابقة لتصور للإنصاف وسلم للقيم.
وبالتالي يتعين الجواب عن سؤال: ما هي البنية الاقتصادية التي يرتكز عليها الدستور؟
دستورنا يتميز بحياده الاقتصادي، ذلك أنه يتضمن مقتضى واحدا يهم النظام الاقتصادي، ويتعلق الأمر بالفصل 15 الذي ينص على أن حق الملكية وحرية المبادرة مضمونان، وتوضح فقرة أخرى في نفس الفصل أنه يمكن للقانون أن يحد من مداها وممارستها إذا ما اقتضت ذلك ضرورات النمو الاقتصادي والاجتماعي للأمة. والمقتضيات الأخرى في الدستور تتعلق بالخصوص بتدبير المجال الاقتصادي، خاصة المقتضيات المتعلقة بالشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي للتصويت على قانون المالية من طرف البرلمان (الفصلان 50 و51)، والمقتضيات المتعلقة بمسؤولية الحكومة في المجالات التي تهم السياسية الاقتصادية (الفصل 60)، وإنشاء ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الفصل 93) والمجلس الأعلى للحسابات (الفصل 94)، وإذا كان الدستور يشير الى القاعدة الأساسية لتدبير النظام الاقتصادي، فلا تستطيع مع ذلك، التأكيد بأن المغرب يتوفر على دستور اقتصادي. وفي هذا المجال فإن دستورنا يقترب من النموذج الفرنسي أكثر منه من النموذج الألماني أو الإسباني. فألمانيا تعتبر القانون الأساسي كفعل أولي للسياسة الاقتصادية. هذا المفهوم الألماني يترسخ في تفكير قديم في ما يتعلق بالدور المهم لهذه السياسة من أجل تطور وازدهار الاقتصاد. أما في فرنسا وبريطانيا ، فإننا بعيدون عن فكرة اقتصاد منظم على أساس نص دستوري مؤسس. فالنظام الاقتصادي البريطاني أو الفرنسي يتميزان أكثر بفكرة أن المجال الاقتصادي يرجع الى تسيير طبيعي أولا. أما الدستور الإسباني لسنة 1978 فإنه يتضمن صيغة توفيقية حقيقية بين النموذجين.
واليوم تختلف مسألة الأسس الدستورية للاقتصاد عن مجرد اعلان مبادئ دستورية حول فصل السلط أو تجديد قواعد اللعبة الاقتصادية، فهذه الأسس تثير بالفعل قضايا حول ما يمكن أن نسميه «الدستور الاقتصادي للدولة»، ولذلك فإن النقاش حول الدستور المغربي المقبل لابد أن يثير جملة من الأسئلة: ماهو تمثل الحرية الاقتصادية والكرامة الاجتماعية التي سيتم تطويره من خلال القواعد الدستورية الجديدة؟ ماهي الفكرة التي تترجمها القواعد الدستورية بخصوص التهديدات المحدقة بالحرية الاقتصادية والكرامة الاجتماعية؟ ماهي أجهزة الدولة التي تحدد القواعد الدستورية أنها المؤهلة أكثر لضمان الحرية الاقتصادية والكرامة الاجتماعية؟ ألا يجب دسترة المجالس والهيئات التي تحرص على شفافية المعاملات الاقتصادية (مجلس المنافسة، هيئة الوقاية من الرشوة)؟ هل ستستفيد من وضع سلطات مستقلة؟ ماهو البعد الذي سيمنح لمفهوم الخدمة العمومية في نص الدستور؟ فالإحالة الدستورية على مفهوم الخدمة العمومية يمكن أن يضفي على هذه الأخيرة نظاما قانونيا متميزا وحماية قانونية خاصة، لاسيما عندما تكون محكمة ملائمة مكلفة بالحرص على احترام نص الدستور. هل علينا التنصيص في الدستور على مقتضى يحيل على توازن المالية وعلى استقلالية البنك المركزي في تدبير العملة الوطنية؟ فألمانيا نصت في دستورها على شبه توازن الميزانية (عجز في حدود 0.35% من الناتج الداخلي الخام سنة 2016) وفرنسا ترغب في مراجعة دستورها بهدف التنصيص على «قاعدة ذهبية» في مجال توازن ماليتها العمومية، مستلهمة ما أقدمت عليه ألمانيا، هل من الضروري دسترة مبدأ توازن الميزانية أم فقط مأسسة قوانين اطار لبرمجة المالية العمومية؟ كيف سيتعامل الدستور الجديد مع القانون التنظيمي الجديد للمالية؟ هل ستتم الاحالة في الدستور المقبل على الالتزامات الاقتصادية الدولية للمغرب وإلى القيم الاقتصادية الكونية للإنصاف والعدالة الاقتصادية؟ هذه القضايا تعتبر نقط ارتكاز للتواصل أو عدم التواصل بين النظام الدستوري والقواعد الدستورية، وبالتالي يتعين الارتكاز على الأجوبة الواجبة لهذه الأسئلة من أجل تجاوز الحياد الظاهر للدستور المغربي والجواب عن سؤال معرفة أي تصور سيكون للقانون الدستوري المغربي حول الليبرالية الاقتصادية ودور الدولة في الاقتصاد.
مقال نشر بأسبوعية «لافي ايكونوميك»