العلاقات المغربية الجزائرية حبلى بالذاكرة المتوترة التي تقرأ الماضي من خلال الحاضر وتشعباته، حيث ما زالت أحداث الماضي تلبس حلل الحاضر بمختلف تلوانته، ناهيك أن دهاليز الثورة الجزائرية التي قادها بنبلة وأصحابه كانت استثنائية في تاريخ المغارب، فتجاذبت الثورة الجزائرية قوى متعددة، وتسربت الصراعات داخل القيادات السياسية والعسكرية مباشرة بعد قيام الثورة في 1 نونبر 1954، وتسارعت الاغتيالات في صفوف القادة الجزائريين قبل أن تحصل الجزائر على استقلالها في الخامس من يوليوز، واستمر الأمر إلى التسعينات. وصدرت مذكرات فاعلين في هذه المراحل تتبادل الاتهامات حول المسؤولية في « اختفاء « عدد من زعماء الثورة الجزائرية، وبين هذا وذاك حضرت الورقة المغربية ، وما زالت حاضرة ، في التوازنات السياسية الجزائرية الداخلية. بحكم التاريخ والجغرافية نمت الثورة الجزائرية وأخذت صلابة خاصة في الجهة الشرقية للمغرب، بواسطة رجلين أساسيين، بومدين وبوصوف، وارتبط الساحل المتوسطي للمغرب بعمليات إنزال لأسلحة مول بعضها عن طريق مصر على عهد عبد الناصر، وفي هذا الزمن ارتبطت قيادات مغربية من المقاومة وجيش التحرير بزعماء جبهة التحرير الوطني والجيش الشعبي، نذكر من بينهم بونعيلات التي كانت له ارتباطات خاصة باحمد بن بلة، وعبد الرحمان اليوسفي الذي يظهر من مذكرات فتحي الديب، رئيس المخابرات العامة المصرية، أنه لعب دورا في التواصل بين القيادتين الجزائرية والمصرية بعد اختطاف الزعماء الخمس من لدن فرنسا سنة 1956، (ينظر كتاب فتحي الديب « عبد الناصر وثورة الجزائر»، الصادر في القاهرة سنة 1984) لم تسكن الثورة الجزائرية ثنايا العلاقات مع المغرب وتونس ومصر وليبيا ، بل إن جغرافيتها شكلت وما تزال تشكل سببا للتواترات الإقليمية شرقا وغربا وجنوبا، علما أن الصحراء الجزائرية شكلت ورقة للنزاع الإقليمي في بداية الستينات و اتخذت منه تونس على عهد بورقيبة موقفا وصفته القيادة الجزائرية بالمعادي، وساندت الحكومة المغربية حق الجزائر في الدفاع عن وحدتها الترابية وعدم فصل الصحراء عن التراب الجزائري. ومن مكر التاريخ أن المطلب الترابي للمغرب وللجزائر شكل أرضية مشتركة، أنتجت مواقف متجانسة من أبرزها انخراط البلدين في تأسيس مجموعة الدارالبيضاء. فقد شكلت المبادئ المناهضة للاستعمار في إفريقيا، أرضية لاجتماع الدارالبيضاء أيام 47 يناير 1961 ، وكانت هذه الخطوة النواة الأولى لتجمع وحدوي إفريقي جمع على السواء دولا من الشمال والجنوب، إضافة إلى تبني أفكار تحررية لحركات التحرير التي كانت تخوض حربا طاحنة ضد الاستعمار البرتغالي ونظام الأربتايد في دول جنوب إفريقيا، وهو السياق الذي جعل عددا من حركات التحرير الوطني تلجأ إلى الرباط لضمان المساعدة المادية والتأييد السياسي، ومن بينها حركات التحرير في أنغولا وجنوب إفريقيا وغيرها، وهي نفس الحركات التي ستؤسس للدولة الوطنية بعد استقلالها، وأخذت مواقف مناهضة للمطالب الترابية المغربية، لأن السياسة المغربية الداخلية أخذت مسارات جديدة مغايرة منذ 1963. كانت العلاقات المغربية الجزائرية حاضرة في تأسيس « مجموعة الدارالبيضاء» التي ستسهم فيما بعد في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في سياق تاريخي كانت فيه طروحات المغرب الرسمية قريبة جدا من بعض الدول الإفريقية « التقدمية « المناهضة للاستعمار، وهذه الدول هي : مالي التي أخذت موقفا من فرنسا بعد فشل فدرالية مالي، ثم غانا التي أخذت موقفا صارما من التعديلات الدستورية الفرنسية المرتبطة بمستعمراتها الإفريقية، ومصر الناصرية ، وهي بالمناسبة دول تبنت المطالب الترابية للمغرب منذ غشت 1960، إضافة إلى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي كانت تخوض معركة تحرير الجزائر من فرنسا، إنها خمس دول أطلق عليها « مجموعة الدارالبيضاء». شكلت مبادئ مناهضة الاستعمار أرضية لاجتماع الدارالبيضاء أيام 47 يناير 1961 ، وكانت هذه الخطوة النواة الأولى لتجمع وحدوي إفريقي و تبني أفكار تحررية لحركات التحرير الإفريقية. موازاة مع ذلك عقدت الحكومة المغربية مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يوم 6 يوليوز 1961، مذكرة تفاهم تقوم على نقطتين أساسيتين: إعلان الدعم المغربي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، في مفاوضاتها مع فرنسا، واحترام وحدتها الترابية، في سياق كانت فرنسا تحاول فصل الصحراء عن باقي التراب الجزائري، مقابل اعتراف جزائري بمشكلة الحدود المفروضة تعسفا بين البلدين، مشاكل ستجد حلولها بعد استقلال الجزائر عبر مفاوضات بين الحكومتين المغربية والجزائرية. وجاء في خاتمة هذا البروتوكول: « ونتيجة لذلك ، فإن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعيد التأكيد على أن الاتفاقات التي ستنتج على المفاوضات الفرنسية الجزائرية لن تكون موضوع معارضة للمغرب حين ترسيم الحدود المغربية الجزائرية». وكان واضحا من هذا البروتوكول، وخاصة الفقرة الأخيرة منه، أن كل ما سيتفق بشأنه مع فرنسا حول الحدود لن يكون مرجعا لرفض جزائري للمطالب الترابية المغربية. كما تقرر حينها إنشاء «لجنة جزائرية مغربية لدراسة موضوع المطالب الترابية المغربية، وإيجاد حل بروح من الأخوة والوحدة المغاربية». طبع العمق التاريخي إضافة إلى تبني المغرب، لعدد من حركات التحرير الإفريقية ومساهمته في تأسيس مجموعة الدارالبيضاء في يوايوز 1960، علاقات المغرب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي كانت لا تخضع لاعتبارات سياسية أو دبلوماسية، بل لعمق تاريخي كبير ، ولذلك شكلت المطالب الترابية وما زالت عصب العلاقات المغربية الإفريقية. هكذا لعبت الدبلوماسية المغربية دورا أساسيا في تجميع هذه الدول تحت راية الدول التقدمية المناهضة للاستعمار، وكيف أن المطالب الترابية منذ فجر الاستقلال حددت التوجهات الدبلوماسية للمغرب على صعيد القارة الإفريقية، وكان من الصدف أن الدول التقدمية وذات التوجه الاشتراكي في إفريقيا، هي التي ساندت المغرب في خطواته نحو استكمال وحدة التراب، ومن هنا نفهم حضور عدد من حركات التحرير الإفريقية في المغرب، والدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي الذي لقيته من لدن المغرب، في هذا السياق التاريخي السياسي إذن بنى المغرب علاقاته مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، وإذا كانت المطالب المغربية قد وجدت صدى وقبولا بين 1956 و1961، فلأن النظام السياسي بالمغرب تبنى حركات التحرر الوطنية الإفريقية، وهي المهمة التي ستتولاها الجزائر فيما بعد، بدءا من تاريخ حصولها على الاستقلال، وضع لعب دورا كبيرا في تبني عدد من الدول الطرح الجزائري بخصوص عودة «الصحراء الغربية» إلى المغرب. مع تحول النظام السياسي المغربي في بداية حكم الملك الحسن الثاني، داخليا وخارجيا، بدأت حركات التحرير الإفريقية تنتقل إلى الجزائر، التي أصبحت قبلة الحركات التحررية في العالم، وكان الدعم الناصري للجزائر حلقة في المواجهة التي كانت قائمة بين الغرب ومصر في ذلك الوقت كما يفصل ذلك فتحي الديب إن التحول السياسي المغربي الواقع في بداية الستينات في المغرب، ومساهماته في عدد من المهمات الأمنية في إفريقيا إبان الحرب الباردة حول في نفس الوقت من موقعه داخل الساحة الإفريقية. في هذا السياق التاريخي السياسي تم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، في 25 ماي 1963، إذ اندمجت مجموعة الدارالبيضاء « التقدمية» مع مجموعة منروفيا « المعتدلة» بأديس أبيبا، في عهد إمبراطور الحبشة، نيكيس هيلا سيلاسي. من مواثيق منظمة الوحدة الإفريقية المصادقة عليها ما جاء في الفقرة الثالثة من البند الثالث من ميثاق المنظمة، ما تعلق ب»احترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة وحقها غير قابل للتصرف في الوجود المستقل»، وهذا ما يعني إجازة بناء الحدود دون المس بما تركه الاستعمار، ومن هنا تحفظ المغرب، عند انضمامه لمنظمة الوحدة الإفريقية في شتنبر 1963، على هذا البند الثالث الذي كان يتعارض مع مطالبه الترابية، وجاء في تحفظ المغرب، ما ترجمته « إن حكومة جلالة الملك لن تتنازل بأي شكل عن حقوقها المشروعة باستعادتها بطرق سلمية للوحدة الترابية للمملكة في حدودها الحقيقية»، أي أن انضمام المغرب إلى المنظمة الإفريقية لم يكن يعني التنازل عن مطالبه الترابية. ومن هنا تحددت سياساته الدبلوماسية ، سواء مع الدولة الجزائرية ، أو في مسار المغرب داخل منظمة الوحدة الإفريقية إلى حين مغادرته لها سنة 1984. لعبت الحكومة الجزائرية منذ البدء سياسة المماطلة في تسوية الحدود،إلى أن وقع الاصطدام العسكري بين البلدين في 1963، ففي مارس 1963، قام الملك الحسن الثاني بزيارة للجزائر، وتلقى الملك تأكيدات من الرئيس الجزائري بن بلة بأن مسألة الحدود ستدرس في الأمد القريب، لكن بعد عودته ، قامت السلطات الجزائرية بطرد عشرات المغاربة. توترت العلاقات بين البلدين فجأة، لتتطور الأمور إلى مجابهات عسكرية في منطقة تندوف في أكتوبر 1963. ( ينظر كتاب العقيد الطاهر الزبيري : « نصف قرن من الكفاح، مذكرات قائد أركان الجزائر». الجزائر 2011، وفيه قراءة جزائرية داخلية لحرب 1963) كانت أولى الملفات الموضوعة على منظمة الوحدة الإفريقية، غداة تأسيسها، ملف النزاع الترابي المغربي الجزائري، في قمة باماكو بمالي، زمن الرئيس موديبو كيتا. غير أن المؤتمر الوزاري المنعقد في نوفمبر1963، أعلن بعدم الاختصاص لمناقشة ملف النزاع المغربي الجزائري، لكنه كلف لجنة للنظر في الأمر وعلى أن تصدر قراراتها بالإجماع . (في يناير 1967 اجتمعت هذه اللجنة، وأعلن المغرب خلالها أنه يختار وعبر مفاوضات، حلولا متفقا حولها). بيد أن الحكومة الجزائرية لم تكن لها في العمق نية الاعتراف بهذا الاتفاق حول تسوية الحدود مع الحكومة المغربية، بل أصبحت العلاقات مع المغرب ورقة لتصفية الحسابات الداخلية ، خاصة أمام توجه بن بلة للاحتفاظ بالجيش الشعبي و الارتباط بمصر الناصرية، حين كان طرف آخر يرى ضرورة خلق جيش نظامي عصري، وكان هذا المخطط يهدف إلى إدماج ما سيعرف فيما بعد « جنرالات فرنسا « في الجيش الجزائري، وجعلهم العمود الفقري في النظام السياسي الجزائري. إن حرب الرمال بين الجزائر والمغرب تفسر كثيرا بهذه التحولات الداخلية الجزائرية، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى انقلاب بومدين على بن بلة في يونيو 1965، والتنكر الكامل للاتفاقية التي وقعت في يوليوز 1961 ، بين المغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة حول تسوية مشكل الحدود.
