مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم

عبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عن ارتياحها للتوجه الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة عبر وزارة الداخلية، والرامي إلى إعفاء الفلاحين الصغار من الديون والفوائد البنكية المتراكمة، معتبرة هذه الخطوة بادرة إيجابية في اتجاه إعادة التوازن لقطاع تربية الدواجن، الذي يعيش منذ سنوات تحت ضغط الأزمات المتتالية وغياب تدابير فعالة لحماية المربين الصغار والمتوسطين.
وفي بلاغ لها، ثمنت الجمعية هذه المبادرة الحكومية التي تراهن على إنقاذ ما تبقى من الفلاحين والمربين المتضررين، معتبرة أن استمرار تهميش هذه الفئة يشكل تهديدا حقيقيا لركيزة أساسية في الأمن الغذائي الوطني. وأكدت أن الفلاح الصغير الذي يمثل النسبة الأكبر من النسيج المنتج في قطاع الدواجن، يعيش في وضع هش جراء الارتفاع المتواصل في أسعار الأعلاف والكتاكيت وتكاليف الإنتاج، دون أن يقابل ذلك أي تدخل تنظيمي ناجع من الجهات الوصية.
وأضافت الجمعية أن الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكمات ناجمة عن غياب رؤية متكاملة للقطاع، وضعف الرقابة على سلاسل التوزيع والإنتاج بالإضافة إلى تحكم عدد محدود من الشركات في سوق الأعلاف والكتاكيت، ما أدى إلى إضعاف المنافسة وتعميق هوة التفاوت بين المربين.
ورغم أن السوق العالمية شهدت مؤخرا تراجعا ملحوظا في أسعار الحبوب إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس إيجابا على أسعار الأعلاف المركبة بالمغرب، والتي لا تزال تباع بأثمان مرتفعة، وسط غياب شبه تام لمراقبة الأسعار أو التدخل الحكومي لضبط السوق. وتؤكد الجمعية أن هذا الوضع يهدد بخروج المزيد من المربين من دائرة الإنتاج ما سيؤثر على استقرار العرض المحلي من لحوم الدجاج وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
ودعت الجمعية الجهات الحكومية إلى الحرص على ضمان استفادة فعلية للمربين الصغار والمتوسطين من أي برامج دعم أو إعفاءات، وعدم ترك المجال للتأويل أو الإقصاء، خاصة في ظل تجارب سابقة أُقصيت فيها هذه الفئة لفائدة فاعلين كبار.
كما ناشدت بفتح حوار جدي ومباشر مع ممثلي المربين في مختلف جهات المملكة للوقوف على التحديات الواقعية التي يواجهونها، وبناء استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الدواجن على أسس مستدامة تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن دعم المربين الصغار والمتوسطين لا يعد فقط خطوة إنسانية أو ظرفية، بل هو استثمار استراتيجي في استقرار منظومة غذائية حيوية للمغرب، يتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقا فعالا بين مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين المهنيين.