بنكيران يحرج التوفيق مع المؤذنين في رمضان

تجاهلت حكومة عبد الإله بنكيران وضعية الآلاف من المؤذنين ومنظفي المساجد، ورفضت تسوية وضعيتهم ونحن على بعد أيام قليلة من شهر رمضان، بالرغم من الدور الكبير لهذه الفئة والذي يزداد أهمية في شهر رمضان، وفي هذا الإطار حمل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق الحكومة مسؤولية وضعية المؤذنين وفئات أخرى تشتغل بالمساجد بسبب عدم تخصيص اعتمادات مالية كافية لوزارته من أجل تحسين وضعية هذه الفئة. وقال التوفيق في جلسة عمومية أول أمس بمجلس النواب أن العائق المادي هو الذي يحُول دون تسوية وضعية هذه الفئة وتحسين دخلها الشهري، مؤكدا أن وزارة الأوقاف دخلت في مفاوضات مع الحكومة للحصول على دعم مالي لزيادة تعويضات المؤذنين. مذكرا ببعض المنح البسيطة التي يتلقاه المؤذنون منها منحة عيد الأضحى ومنحة تفوُق أبناء المؤذنين، مؤكدا أنه من 51 ألف مسجد في المغرب هناك 75 في المائة من المساجد فقط يُؤذن فيها ويتلقى المؤذنون بها تعويضات رمزية بسيطة. ولقد جاء كلام التوفيق في سياق دق البرلمان المغربي لناقوس الخطر على الوضعية المزرية التي يعيشها منظفو ومؤذنو المساجد، حيث أكد مجموعة من النواب في جلسة عمومية بمجلس النواب أول أمس أن منظفي بيوت الله في رمضان والقيمين الدينيين والمؤذنين وفئات أخرى تعيش أوضاعا صعبة، حيث يتقاضى العديد منهم أجرة شهرية لا تتعدى 550 درهما واستثنوا من الزيادات التي استفاد منها في الآونة الأخيرة أئمة المساجد، بالإضافة إلى حرمانهم من التغطية الصحية وغيرها من الحقوق الأخرى. يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تهيئ قانونا جديدا لمواجهة الاختلالات التي يعرفها قطاع بناء المساجد بالمغرب، وتوسيع مجال المسؤولية لتشمل أطرافا أخرى تضم إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السلطات المحلية والجماعات المحلية والمقاولين وغيرها من الأطراف الأخرى المتدخلة في بناء المساجد. وتسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من هذا الإجراء إلى مواجهة المشاكل التي يعرفها قطاع بناء المساجد، والتي يرتبط جزء منها بخطر الانهيار الذي تواجهه العديد منها بالإضافة إلى عدم ضبط القواعد المرتبطة ببناء هذه المساجد.