عبر عدد من الشباب العاطل بمدينة عين بني مطهر و الجماعة القروية بني مطهر، عن استغرابهم من الطريقة التي تتعامل بها السلطات الإقليمية و المحلية مع مطالبهم المشروعة في الحصول على فرص عمل قارة عبر المشاريع التي يتم انجازها لفائدة الشباب، والتي كان من بينها مشروع الانطلاقة الفلاحي الذي جاء كمشروع نموذجي لامتصاص العدد المتزايد للعاطلين ، و كذا توسيع دائرة المستفيدين وفق كناش تحملات تستغل بموجبه أراض فلاحية تابعة للجماعة السلالية بني مطهر بمعدل خمسة هكتارات سقوية و أخرى بورية لكل مستفيد و مستفيدة على مساحة إجمالية تقدر ب 480 هكتارا مجهزة بآبار للسقي التقليدي و بسومة كرائية حددت في 100 درهم عن كل هكتار سنويا، لكن الملاحظ و بعد كل هذه السنوات التي قطعها هذا المشروع الفلاحي الطموح، هو إخلال المستفيدين ببنود كناش التحملات، يقول أحد الشبان الذين تم إقصاؤهم من عملية الاستفادة هاته، على اعتبار أن العديد من المستفيدين مازالوا يستغلون هذه الأراضي رغم حصولهم على وظائف سواء بقطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص ، كما أن منهم من يوجد خارج التراب الوطني و يقيم منذ سنوات بالديار الأوربية، ناهيك عن عدم أداء مترتبات الكراء لسنوات عديدة و هو ما اعتبره البعض تعارضا مع مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المدينة دون أية خلفية و يكرس المنطق السائد باستئثار فئة معينة دون سواها من الشباب الذي يطالب اليوم باعتماد مقاربة تشاركية في التعامل مع هذه الإشكالية التي لازمت انطلاقة هذا المشروع الذي لم يحقق نتائجه المتوخاة منه رغم الاعتمادات المالية المهمة التي رصدت له، و من المستفيد من هذه الوضعية ، خاصة و أن عملية انتقاء المستفيدين من الشطر الثاني انتهت بعد أن تمت في غرف مغلقة و خلقت جدلا واسعا، و هو ما يستدعي معه ضرورة الكشف عن اللائحة الكاملة للمستفيدين الجدد و التسريع بإخراجها إلى الرأي العام المحلي، الذي يطالب اليوم بفتح ملف مشروع الانطلاقة بشكل كامل و إيجاد حلول واقعية تأخذ بعين الاعتبار حاجة المدينة و الجماعة إلى سواعد أبنائها المقيمين و العاطلين على حد سواء و حتى يحقق المشروع النتائج المرجوة منه ، خاصة بعد أن تعزز بإعادة تأهيله عبر مشروع مهم بغلاف مالي يناهز 800 مليون سنتيم بدعم أمريكي يعتمد أساليب عصرية حديثة في عملية السقي، فمن غير المنطقي أن يتم استغلال هذه الأراضي من طرف مستفيدين حصل البعض منهم على وظائف و آخرين عمالا بالخارج و هو ما يضرب المشروع في مقتل و يقوض ما جاء به دستور 2011 .