بجماعة بني مطهر ذوو الحقوق يطالبون الجهات المسؤولة بوضع رئيس القروية,

يعمد كثيرون لجعل واقعهم في علاقاتهم مع الآخرين ضرب من ضروب الظلم و التجني على ممتلكات الغير ، خاصة كذاك الذي يطال المتضررين من قبل من يولوهم على تدبير شؤونهم .. في السياق سئل المستهدفون من ذوي الحقوق بدواري أولاد قدور و الفقرة جماعة بني مطهر عن مآل و مصير معضلتهم حول الأراضيهم السلالية ، فأجابوا أنه لو قيض لهم أن يكشفوا عن خرق من الخروقات لاختاروا ذاك الذي يؤرقهم مؤكدين بأنه يتعلق بالخرق السافر الذي استهدف أراضيهم السلالية و عدة ثروات تخص جماعتهم من بينها مقالع الرمال التي نهبت و استفاد منها رئيس القروية و أعوانه .. في هذا الصدد أصبحت مثلها مثل العنقاء تنبعث من الرماد متجددة دائما ، قضية الأراضي السلالية المتواجدة على وجه التحديد بدوار أولاد قدور و مايسمى بأرض "الشباب" ما يكاد رئيس المجلس القروي يخفيها و يردمها إلا لتعود لفضحه كل مرة ، خاصة ، تلك المتعلقة بخروقات شابت الشطر الثاني من مشروع الانطلاقة لم يستفد منها سوى المعطلون و همش ذوو الحقوق ، بل استفاد منها 6 أشخاص من معارف رئيس القروية بحسب ما جاء في مذكرة توضيحية ملحقة بعريضة مطلبية لذوي الحقوق و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل إن رئيس القروية قام بإدماج قطع أرضية له و للمنتخبين الموالين له و بعض سماسرة العقار بطرق غير مشروعة لتعرض للبيع و المضاربة ، مع استفادة بعض الموظفين بكل من الجماعة و القيادة من القطع الأرضية و بيعها تحت أسماء ثابتة و مستعارة .. يلعب تقنيين بذات القيادة و القروية دورا في ذلك بتمرير إتاوات تحت الطاولة لإدماج و تسهيل السطو على أراضي فارغة هي لذوي الحقوق بتراب جماعة بني مطهر و الأدهى أيضا أن شاحنات من الحجم الكبير تنقل الرمال تحت أعين رئيس القروية ليلا ، فضلا عن استفادة بعض المحظوظين من مقالع الرمال دون الخضوع لكناش التحملات .. و في ذات السياق ، يلعب أحد أعوان السلطة بقيادة بني مطهر دورا كبيرا في التشجيع على هذه الخروقات عبر الحصول على إتاوات و ممارسته للعمل السياسي بعيدا عن وظيفته الأساسية .. ناهيك عن ترامي نازحين من بني كيل تندرارة على مساحات شاسعة من أراضي ذوي الحقوق ببني مطهر بدوار "بني و سكت" أو ما يسميه هؤلاء المتضررين "ارشي و بني" و ينسحب الأمر أيضا على منطقة امسخسخة و عكلة السدرة كل هذه الأراضي شيدت عليها بنايات سكنية و إسطبلات .. كما أن الأمر أبعد من هذا كله بحيث أن رئيس قروية بني مطهر بمعية نائب الأراضي السابق م/ ب و معارفهما و موظفين ببني مطهر بالقيادة و الجماعة استفادوا من قطع أرضية بدوار أولاد قدور و استفاد الرئيس و نائب الأراضي من عائدات تفويت القطعة الأرضية إلى مكتب الكهرباء المشيد فوقها المحطة الحرارية و توظيف نفسه بها و ذويه مهمشا أبناء بني مطهر و كذا حصوله على عائدات بيع متلاشيات المحطة بدل تدبيرها وفق مساطر قانونية جاري بها العمل بحسب ما جاء في المذكرة التوضيحية التي حصل المنبر على نسخة منها .. و يذكر أن الأرض المفوتة لمكتب الكهرباء للمحطة الحرارية كانت مسلمة لقطاع الفلاحة بعين بني مطهر عبر دفتر تحملات عام 1958 كانت أرضا فارغة محددة و مسيجة ليستحوذ عليها من طرف رئيس المجلس القروي و نائب الأراضي بطرق ملتوية قدرت مبالغها ب:200 مليون سنتيم تفيد المصادر نفسها ناهيك عن حفر الرئيس لبئر بأولاد بنصر و طريق يستغلهما ذاتيا حارما منهما الساكنة .. فضلا عن توفره على ممتلكات بعين بني مطهر و مدينة وجدة و غيرها و حسابات بنكية تحت أسماء معارفه كلها محصلة من العمليات غير المشروعة الآنفة الذكر علما أنه كان مجرد سائق سيارة أجرة صغيرة قبل توليه تدبير الشأن العام المحلي بقروية بني مطهر بحسب ما أكدته المذكرة التوضيحية .. هذا غيض من فيض خروقات رئيس المجلس القروي ببني مطهر .. و التساؤل الذي يطرح نفسه بشدة لماذا تنتزع الأراضي السلالية من أصحابها و تفوت للمعطلين و يهمش ذوو الحقوق بطرق مهينة..؟ .. لهذه الأسباب قام ذوو الحقوق بوقفة احتجاجية أمام مقر قروية بني مطهر منددين بما يعمد إليه رئيسها من خرق للقانون و سرقة الأراضي السلالية مطالبين الجهات المسؤولة بإعادة النظر في المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين من مشروع الانطلاقة الشطر الثاني مع الأخذ بعين الاعتبار أحقية أصحاب الأرض و أولوية ذوي الحقوق .. أراد المتضررون المحتجون أن تتزامن وقفتهم مع الدورة الاستثنائية المتعلقة بتشجير بعض المناطق التي كان من المزمع أن يحضرها رئيس القروية أحمد منصوري ، هذا الأخير عمد إلى عدم الحضور حتى لا يحرج أمام المحتجين مفضلا سياسة الهروب من الواقع و إخفاء رأسه في الرمال حتى تمر العاصفة .. و يبدو من خلال حرص المحتجين من ذوي الحقوق على متابعة رئيس قروية بني مطهر و نائب الأراضي و من معهما من طرف"مجلس المحاسبة" الذي يرأسه حاليا إدريس جطو أنه ليس ثمة مهرب و الوضع يتطلب على أية حال إيفاد لجنة تقصي حقائق من الوزارة الوصية بهدف وضع حد لهذه الخروقات و تمكين ذوي الحقوق من حقهم المشروع و الحق أن يمر رئيس المجلس القروي و من معه المتورطون في ذات الخروقات تحت مجهر المحاسبة التي ربطها أحد بنود الدستور الجديد بالمسؤولية خاصة و أن المسؤولين عن الخروقات السالفة بحسب مصادر ذات الاطلاع الموثوق تغدق عليهم ثراء غير مشروع من خلال عائدات أراض سلالية تعود للعديد من ذوي الحقوق أفقرهم "العجوز بندحو المدعوة بزوجة المقاوم بسهيبات" فضلا عن عائدات مقالع الرمال..