هل ولى زمن صحافة السلطة في مصر؟

حركة التغيير التي طالت رؤساء مجالس إدارة عدد من الصحف القومية المصرية ورؤساء تحريرها، جاءت وسط تصاعد الأزمات السياسة والاقتصادية والأمنية في البلاد في شكل غير مسبوق.
ومع التغييرات الأخيرة، أطلت التساؤلات برأسها حول كيفية التعامل مع الخبر، ورسم مسار الحوادث بمهنية، وهل ستكون مشاكل صحافيي الصحف القومية المتراكمة منذ سنوات برسم الحل، أم ليس في الإمكان أفضل مما قام به السلف من رؤساء مجالس إدارة هذه الصحف ورؤساء تحريرها السابقين.
الحركة تضمنت تغييرا لكامل مقاعد رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، باستثناء مقعد واحد، بعد استياء الوسط الصحافي من تباطؤ المجلس الأعلى للصحافة في إعلان حركة التغييرات المرتقبة. فوقع الاختيار، في نهاية الأمر، على علاء حيدر لرئاسة مجلس إدارة «وكالة أنباء الشرق الأوسط» (أ. ش. أ)، والدكتور حسن أبو طالب، الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، لرئاسة مجلس إدارة «دار المعارف» (تصدر عنها مجلة «أكتوبر» الأسبوعية). واختير سيد جلال رئيسا لمجلس إدارة «الشركة القومية للتوزيع»، وغالي محمد رئيسا لمجلس إدارة «دار الهلال» (تصدر مجلة «المصور» الأسبوعية ومجلات أخرى)، فيما أُبقي على عبدالصادق الشوربجي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة «روز اليوسف».
وكانت النتيجة حُسمت للإسم الذي يحصل على 50 في المائة + 1 من أصوات أعضاء المجلس ال14 وفي حال لم تحصل الأسماء على هذه النسبة، يعاد التصويت مرة أخرى، لكن على أعلى إسمين فقط من حيث عدد الأصوات.
 تركة ثقيلة
التركة الثقيلة التي تواجه تلك الأسماء قد تبدو عصية على الحل وسط عدد موظفين يبلغ حوالى 50 ألفا، بين صحافيين وإداريين وعمال، وديون تفوق ال17 بليون جنيه، وتراجع الإقبال على الصحف القومية في مواجهة الصحف المستقلة.
رئيس مجلس إدارة «وكالة أنباء الشرق الأوسط» ورئيس تحريرها علاء حيدر، يشير إلى أن الوكالة ترتبط ارتباطا شديدا بالأمن القومي المصري، موضحا أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أنشأ الوكالة لتكون ناطقة باسم العالم العربي والأفريقي والإسلامي. ويقول: «تسعى الوكالة إلى الصدقية والشفافية في الأخبار نظرا إلى حساسية مكانتها بين المنطقة العربية والإقليمية. فالوكالة تتمتع بأفضل الصحافيين في البلد، ويعد هؤلاء بنية تحتية للصحافة والإعلام في مصر».
ولا يخفي حيدر أن المشكلة الكبرى لدى الوكالة تكمن في تدني مرتبات الصحافيين، إذ تصل إلى 800 900 جنيه شهريا، «ما يجعل الصحافي لا يعطي كامل طاقته إلى الوكالة، فيبحث عن فرصة أخرى خارجها، سواء في جرائد أو قنوات فضائية، ما يؤثر سلبا في المنتج الخبري للوكالة».
ويقول: «سأسعى إلى فتح المكاتب الخارجية التي أُغلقت خلال الفترة الماضية، إذ كان للوكالة 10 مكاتب في أفريقيا، ولكن تحت وطأة العمالة الزائدة وتدني الرواتب وضعف الموازنة... أغلقت هذه المكاتب على رغم ما تمثله من أهمية، لأنها كانت في دول حوض النيل، وهو عمق استراتيجي لمصر».
ويلفت حيدر إلى أن لديه 3 مشاريع للنهوض بالوكالة، ستنفذ على الفور، وأبرزها إصدار نشرات موازية للوكالة لبث الأخبار التي تأتي من مصادر غير مؤكدة، لكنها لن تنسب إلى الوكالة. كما قرر إنشاء صندوق جديد لدعم أجور الصحافيين المتميزين في الوكالة، تحت اسم «صندوق الأحداث الساخنة»، مقترحا استغلال كل إمكانات الوكالة مع إتاحة الفرصة وتأجير المناطق غير المستغلة من ممتلكاتها العقارية، وتحسين الأداء وتقديم خدمة متكاملة لعملاء الوكالة تشمل أخباراً مكتوبة وصورا فوتوغرافية ولقطات فيديو للحوادث في مصر.
 تشريعات جديدة... ووعود بالحريات
وكان رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور أصدر قرارا (لديه قوة القانون) يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 96 لعام 1996 في شأن تنظيم الصحافة. ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون المشار إليه في شأن تنظيم الصحافة، والمعدلة بالقرار 76 لعام 2013، وذلك بالنص الآتي: «ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية إلى حين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة ولمرة واحدة أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة، وفقاً للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أي من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم».
ويرى صلاح عيسى، وكيل أول ل«المجلس الأعلى للصحافة»، أن تعيين رؤساء مجالس إدارات عدد من الصحف القومية ليس إلا جزءا من رؤية جديدة للمجلس الذي عُيّن عقب «ثورة 30 يونيو 2013، والتي تنطلق من تغيير المنظومة التشريعية التي تنظم عمل الصحافة.
ويشير عيسى إلى أن «المجلس عمل على ضمان حرية الصحافة في الدستور الجديد، وهنا يجب أن أشيد بأعضاء لجنة الخمسين الذين تحمّسوا لإعطاء الصحافة أكبر قدر من الحريات. وهذا ما تحقق فعلا، إذ تضمن الدستور 6 مواد تضمن حرية الصحافة. إحدى هذه المواد تتحدث عن الصحف القومية وتضمن حريتها واستقلالها، وأن تدار على أساس مهني واقتصادي رشيد، وألا تكون الصحف «كرة» قدم كل نظام يحكم».
ويقول جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة: «نتفرغ لإعادة النظام الصحافي بعد التعديلات الدستورية التي ستغير المؤسسات الصحافية وتعطيها استقلالا كاملا»، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت على المجلس أعباء جسيمة ومهمة إنقاذ المؤسسات الصحافية القومية التي تعاني أوضاعا صعبة. لكن في ظل الظروف (التي تعصف بالبلاد)، نعلم جميعاً كيف تتأخر القرارات وكيف يتعطل فيها الحسم في أمور كثيرة».
 مسؤوليات... ومشاريع تطوير
يعترف الصحافيون الذين عينوا أخيرا في مواقع القرار داخل المؤسسات القومية بالتركة الثقيلة التي ورثوها، لكنهم لا يترددون في تحمل المسؤولية بغية إيصال مؤسساتهم إلى «بر الأمان». ومن هؤلاء، ياسر رزق العائد إلى رئاسة تحرير «أخبار اليوم»، إذ اعتبر أن «الصحف القومية حظيت بتخريب متعمد خلال عام من حكم «الإخوان»، خصوصا أن إطاحة رؤساء تحرير الصحف القومية كان فصلا في خطة إخوانية ممنهجة للسيطرة على مفاصل الدولة. وكان لا بد من أن تستعيد هذه الصحف صدقيتها مرة أخرى».
ويقول: «الآن زال حكم الإخوان، وصحافة السلطة ولّت ولن تعود، وسيبدأ عصر صحافة الشعب لأنها لسانه. وآليات الاستقلال عن السلطة ستكون من طريق مجلس تحرير الجريدة، فهو المسؤول عن السياسة التحريرية للصحيفة أولا وأخيرا».
ويرى رزق أن «ما يميز الصحف القومية وجود مطابع خاصة وشركات توزيع، وهي خصائص تميز المؤسسات القومية وغير متوافرة في الصحافة الخاصة (الأهلية)«، مشيراً إلى أن قرارات الدمج بين المؤسسات يصعب تطبيقها، لأن ذلك سيؤثر فيها سلبا. ويضيف: «الصحف القومية تعاني ضعفا في الصدقية وانخفاضا في التوزيع في شكل ملحوظ، بينما الصحف الخاصة في تزايد مستمر في التوزيع».
وتبقى التغييرات الصحافية الأخيرة في دائرة التفاؤل المشوب بعدم الثقة في القدرة على التغيير، على رغم انخفاض معدل أعمار الرؤساء الجدد، طالما ظلت المؤسسات القومية تابعة للدولة. وهذا ما دفع بعض العاملين في الوسط الصحافي إلى الدعوة إلى خصخصة تلك المؤسسات، لكن الأمر لا يبدو أنه قابل للنقاش الآن في ظل عدم استقرار الدولة. فالصحافة القومية ولدت مع ثورة يوليوز 1952، وتتمتع مؤسساتها بموازنات سنوية كبيرة، مثل «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، فيما تنال مؤسسات قومية أخرى موازنات أقل، مثل «دار التعاون» و«دار الشعب» و«روز اليوسف» و«دار الهلال».
وعلى رغم أن عمر بعض المؤسسات يفوق عمر ثورة 1952، فإن تأميمها في الستينات جعلها مملوكة للدولة حين أصدر الرئيس عبدالناصر قراراً في 24 ماي 1956 بتحويل ملكية صحف »الأهرام« و «الهلال» و«أخبار اليوم» و «روز اليوسف» إلى الاتحاد القومي، بحيث لا يجوز إصدار صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومي، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل في الصحافة إلا بترخيص من هذا الاتحاد.