لم يخلص الاجتماع المنعقد في شهر فبراير الماضي، و الذي جمع ممثلين عن المكتب الوطني للسكك الحديدية والجامعة الوطنية للتخييم ومديرية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إلى نتيجة ترضي كل الأطراف في موضوع نقل أطفال المخيمات الصيفية عبر القطار، وهو الموضوع الذي أعلن بخصوصه قطب المسافرين التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية عن وضعه برنامجا يحدد من خلاله بعض الإجراءات في برمجة مسار القطارات المخصصة لنقل الأطفال، لا تناسب مواعيد الرحلات والمراحل التخييمية. والملاحظ، حسب بعض المصادر المطلعة، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية تعمد وضع برمجة لمسار قطارات أطفال المخيمات لا تناسب ولا تتفق مع مواعيد مراحل التخييم، مع أن المكتب توصل سابقا بإرسالية تحدد بدقة كل مواعيد مراحل التخييم. وبذلك، وإذا استمر مسؤولو القطارات في عنادهم غير مستعدين لمراجعة برمجة مسار تلك القطارات، فالأكيد أنه سيحرم حوالي 56 ألف طفل من استعمال القطار في مراحل المخيمات الصيفية القادمة، وهو آخر عدد من الأطفال كان قد استعمل القطار في السنة الماضية ومرشح بقوة للارتفاع هذه السنة. إلى ذلك، لم يقم المكتب الوطني للسكك الحديدية ببرمجة أي اجتماع آخر مع الجامعة الوطنية للمخيمات ولا مع الوزارة الوصية في أفق الوصول إلى حلول توافقية، مما خلف كثيرا من الاستياء لدى المتدخلين والمعنيين بملف المخيمات الذين نددوا بموقف المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية من المفروض أن تبادر إلى تقديم خدماتها من أجل الصالح العام. كما ندد آخرون بالموقف الخجول لوزارة الشباب والرياضة التي لا تنظر للموضوع بالجدية اللازمة، وكأن موضوعا يهم آلاف الأطفال المغاربة ليس داخل حساباتها. في موضوع ذي صلة، يتساءل متتبعون للحركة التخييمية عن أي مقاييس تم بها منح تعويضات هامة جدا لإحدى الزوايا الدينية بمدينة الصويرة في إطار دعم الجمعيات المرتبطة بالمخيمات؟ وأي دور لعبه في هذا الإطار أحد مستشاري الوزير أوزين؟
