فيدرالية الناشرين تحذر من تردي أوضاع الصحافيين وتنتقد انغلاق قطاع الاتصال

اتهمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الوزارة المكلفة بقطاع الاتصال، بالاصرار على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية. محذرة من تردي أوضاع الصحفيين.
وهو الأمر الذي جعل الفيدرالية مقتنعة أن وزارة القطاع، باتت لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك.
واعتبرت الفيدرالية في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الدوري العادي يوم الخميس الماضي، أن حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، هو واقع بات يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.
وأكدت الفيدرالية أنه بالرغم من الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت.
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته.
وتمنت الفيدرالية، أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن يعمل الجميع على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني.
وفي الوقت الذي جددت فيه الفيدرالية تأكيدها على أنها لا تود العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، فإنها بالمقابل شددت على أنه لا بد من التنبيه إلى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.
وشددت الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، بأنها لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.
وعلاقة بواقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، أوضحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأن موقفها يبقى هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، وهو الموقف الذي يقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة.
وقالت الفيدرالية أيضا إن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقفها، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنها لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها أو أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية.
إلى ذلك، ينتظر في الأسابيع المقبلة أن تباشر الفيدرالية بعقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر تضيف الفيدرالية.
وعلاقة بالقوانين المؤطرة للقطاع، أكدت الفيدرابية أيضا، أن كل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.
وفي ختام بلاغها، أعلنت الفيدرالية، أنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عقد اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس الماضي 25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة بالبلاد والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة.