تنظر النيابة العامة بابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء في ملف ثقيل، ومن المنتظر أن يسقط العديد من الرؤوس، هذا الملف مرتبط بالتزوير في محرر رسمي والنصب وخيانة الأمانة. الشرطة الولائية بالدارالبيضاء الكبرى التي عمقت البحث في الموضوع، وقفت بعد الاستماع إلى العديد من الأطراف، على أن صاحب شركة (ENMOS) ذات رقم التسجيل الترتيبي بالسجل التجاري 4713 قد تعاقد في إطار صفقة مع الخطوط الملكية المغربية لمدة 7 سنوات مقابل 500 مليون سنتيم للشهر الواحد، أي ما مقداره 42 مليار سنتيم، إلا أن التحقيقات أفادت أن الشريك الأول للمتهم كان يملك شركة مناصفة معه، متخصصة في النظافة وغيرها، وكان يربطهما عقد عمل مع الخطوط الملكية المغربية مقابل 200 مليون في الشهر، قبل أن يبيع المتهم في هذا الملف أسهمه كاملة لشريكه، ويؤسس الأخير شركة باسم (ENMOS) بنفس التخصص، وترسو عليه صفقة »لارام« لمدة 7 سنوات. الشرطة الولائية وبأمر من الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء استمعت إلى أحد المسؤولين بالخطوط الملكية المغربية (ع. ر) بصفته المسؤول المباشر عن هذه الصفقة آنذاك، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم أدلى بوثيقة مزورة مستخرجة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحمل رقم N0132650 بتاريخ 2013/1/10 تدعي أن المتهم يؤدي ما مبلغه 16.638.012.57 درهم سنوياً كواجبات لعماله في الضمان الاجتماعي والبالغ عددهم 364 عاملا. وقد تم التحقق من هذه الوثيقة، حيث أكد الممثل القانوني ل CNSS، أنه لا وجود لهذا الاسم والمبلغ في النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما كشف أن الوثيقة مزورة ولا تعود إلى هذه المؤسسة، وهي الوثيقة التي تم تضمنها للملف الخاص بالترشح للحصول على هذه الصفقة. ويؤكد الممثل القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المتهم فعلا تم رفض طلبه الذي تقدم به في يناير 2013 قبل أن تظهر هذه الوثيقة في 10 يناير 2013. التحقيقات التي وسعتها الشرطة الولائية بالدارالبيضاء كشفت أن المتهم أسس شركة أخرى تحمل اسم ENMOS SERVICES بمعية شريك آخر، هو إطار بإحدى المؤسسات شبه العمومية بالدارالبيضاء ذات السجل التجاري رقم 285567 ورقم ترتيبها 13989 مختصة في الخدمات والنظافة بتاريخ 2013/7/23. وقد أرغم هذا المسؤول على تقديم استقالته بعدما علمت إدارة المؤسسة بذلك، بحكم تعارض القانون مع ذلك. وكان المتهم قد تم اعتقاله 72 ساعة بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، قبل أن يتم إطلاق سراحه من طرف النيابة العامة بابتدائية عين السبع، بعدما أمر الوكيل العام بتكييف التهمة من جناية إلى جنحة. الأسئلة التي يمكن استنطاقها من خلال المعطيات التي حصلت عليها جريدة »الاتحاد الاشتراكي« تتعلق ب: لماذا تم تكييف أو تحويل التهمة من جناية إلى جنحة، رغم أن هناك تزويراً في محرر رسمي, الخاص بوثيقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن خلالها تم تفويت صفقة »لارام« إلى المتهم، طبقاً للفصل 354 من القانون الجنائي الذي يعاقب على ذلك من 10 إلى 20 سنة، حيث ينص بالحرف على أن هذه العقوبة تكون ضد كل من يرتكب جريمة تزوير في محرر رسمي أو عمومي، وكذلك الفصل 365 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل من يستعمل الورقة المزورة من 5 إلى 10 سنوات. وهل هذا التزوير قام به المتهم الرئيسي لوحده، أم هناك شريك آخر أو شركاء متعددون له، ولماذا رست الصفقة على المتهم، ولم يتم اللجوء إلى طلب عروض، على اعتبار أن مبلغ الصفقة يفوق 10 ملايين، كما ينص على ذلك القانون، ولم يتم الإعلان عن ذلك للعموم؟ وهل يحق للمتهم تأسيس شركة وشركتين في ظرف وجيز بذات التخصص والوظائف، بعد أن باع أسهمه كاملة للشريك الأول، وألا يعتبر ذلك خيانة للأمانة ونصباً وتحايلاً، والإدلاء بوثيقة تؤكد أن شركته الجديدة هي امتداد أو فرع للشركة الأولى ومخول لها التعاقد مع »لارام«؟ وهل يستقيم المنطق لشركة رأسمالها 100 مليون سنتيم أن ترسو عليها صفقة بمبلغ 42 مليار سنتيم؟ ولماذا تم اعتقال المتهم 72 ساعة من طرف الوكيل العام قبل أن يتم إطلاق سراحه من طرف النيابة العامة بابتدائية عين السبع؟ وما هي العلاقة الحقيقية التي تربط المتهم بالمسؤول عن الصفقات »بلارام«؟ هل هي علاقة مرتبطة بالمكان والزمان فقط، أي أنها لا تعدو أن تكون علاقة ما بين مسؤول عن هذه الصفقات ومستثمر وانتهت حينها، أم تتعداها إلى شيء آخر، خاصة وأن التحقيقات تفيد أن المعنيين سافرا معاً إلى تونس لمتابعة مقابلة لكرة القدم جمعت المغاربة بالتونسيين، وسافرا على متن رحلة واحدة، وجمعتهما صور تذكارية هناك، في الوقت الذي تحرم المدونة الجديدة للصفقات العمومية ذلك، حيث تقول المادة 168 في إطار محاربة الغش والرشوة وتضارب المصالح، أنه يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين، وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم واستقلاليتهم... إلى غير ذلك من الأسئلة التي تنتظر أجوبة مقنعة من طرف القضاء المغربي. وقبل ذلك، ما رأي السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وزملائه أيضاً الوزير عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل؟
