وكالة بنكية تتهم مقاولا باليوسفية بتزوير محررات بنكية

تباشر مصلحة الضابطة القضائية للمنطقة الأمنية الإقليمية تحرياتها وبحثها في شكاية تقدم بها أحد البنوك ضد شخص وممثله القانوني وأعضاء مجلسه الإداري إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية ، التي يتهم فيها مقاولا بتزوير محررات بنكية من أجل الحصول على صفقة بجماعة سبت سايس إقليم الجديدة. وتشير الشكاية التي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منها إلى أنه سبق للبنك المشتكي أن توصل من مصلحة تحصيل الضرائب بأولاد أفرج بمراسلة يلتمس فيها التأكد من صحة وسلامة ضمانتين استدل بهما لديها المشتكى به بصفته ممثلا لشركته التي فتح حسابا بنكيا باسمها لدى الوكالة البنكية باليوسفية، وأنه فور توصله بهذه المراسلة سارع البنك العارض في إجراء التحريات اللازمة التي تستوجبها هذه الوضعية، توصل بعدها إلى وجود تزوير طال هاتين الوثيقتين من طرف الممثل القانوني للشركة، وذلك استنادا إلى أن المراجع التي تحملها الضمانات موضوع التزوير تخص سندات ضمانات تهم أشخاص آخرين ولا تخص شركة المشتكى به. وأن الإمضاءات والتوقيعات التي تحملها هذه السندات لا تطابقها تلك التي تم إيداعها لدى وكالة البنك العارض. وأن الخاتم الذي تم وضعه على هذه السندات هو الآخر مغاير لذلك المودع لدى وكالة البنك العارض، زيادة على أن الضمانات موضوع التزوير لم يسبق أن كانت موضوع عمليات بنكية لدى الوكالة. وتضيف الشكاية إلى أن من الملاحظ في الوثيقة محل التزوير الحاملة لمبلغ 16640.00 درهم فالصحيحة مؤرخة في 20/09/2012 والمزورة مؤرخة في 01/08/2012، ليتم الإشارة إلى الوثيقة الصحيحة أن شركة المشتكى به بصفتها الفائزة بالصفقة، بينما الوثيقة موضوع التزوير أشير فيها كون هذه الشركة ( بصفتها الحاصلة والفائزة بالصفقة. أما الوثيقة الثانية فقد أشير في الصحيحة مبلغ 47890.00 درهم وفي الوثيقة المزورة مبلغ 38820.00 درهم والوثيقة الصحيحة أشير إلى تاريخ 15/08/2012، والوثيقة المزورة تمت الإشارة إلى كون الصفقة تهم أشغال تهيئ طريق غير معبدة لدواوير تابعة للجماعة القروية سبت سايس، والوثيقة الصحيحة لصفقة تهم أشغال صيانة وتوسيع قنوات المياه العادمة لحي واد الذهب باليوسفية. واعتبرت الشكاية أن ذلك يشكل تزويرا مكشوفا لوثائق بنكية تسمح للعارض بالتقدم بشكاية في شأنها استنادا إلى كونها تستخدم كوثائق لدى مصالح عامة كالضرائب والبلديات والعمالات، ومن هنا تكمن خطورة هذه الأفعال، مما يلتمس العارض معه مخافة فرار المشتكى به خارج أرض الوطن إغلاق الحدود في وجهه إلى حين انتهاء التحقيق. كما تم الإستماع إلى الممثل القانوني، الذي تشبت بمضمون شكايته وإلى مدير الوكالة البنكية باليوسفية وإلى المتهم الذي نفى جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه، مشككا في أحد مستخدميه الذي ربما حسب تصريحه اختلط عليه الوضع وقام بدفع ضمانة مخالفة للضمانة الأصلية. ومن المنتظر أن تتم إحالة جميع الأطراف على وكيل الملك مع بداية هذا الأسبوع.