اعتقال مقاول ونصاب حاولا شراء مدرسة عمومية عن طريق التزوير ببني ملال

تزوير خاتم وزير الاقتصاد والمالية ووثائق البيع والمصادقة عليها

أنهى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال التحقيق في قضية غريبة تتعلق بشروع مقاول بمعية نصاب مبحوث عنه، وشخص ثالث معتقل بالسجن المدني بمراكش، في اقتناء مدرسة الإمام الشافعي العمومية وسط المدينة ومحاولة
تسجيل وتحفيظ العقار الذي تقام عليه المؤسسة التعليمية .
وتابع وكيل الملك المتهمين الذين سيحالون على المحاكمة بالمشاركة في تزوير محررات عرفية واستعمالها وتزوير محرر رسمي واستعماله وفي تزييف خاتم للدولة واستعماله، مع إضافة تهمة النصب لأحد المتهمين .
وكان مندوب أملاك الدولة ببني ملال قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك ضد «أ.ب»، بعد توصله بطلب لشراء العقار الذي تقام فوقه المدرسة الابتدائية الإمام الشافعي بشارع محمد الخامس، بالإضافة إلى مسكنين وظيفيين تضمهما المدرسة والعقار البالغة مساحته 1400 متر مربع، ذو الرسم العقاري عدد 153/ت. وكان الطلب معززا بوثيقة بيع بين الشركة التي يملكها المقاول، البالغ من العمر 34 سنة، من جهة، وبين وزارة الاقتصاد والمالية، من جهة ثانية، إضافة إلى وثيقة ثالثة تحمل قرارا صادرا عن مديرية أملاك الدولة بالرباط يأذن للدولة (الملك الخاص) بأن تبيع بالتراضي العقار المذكور لفائدة الشركة التي يملكها «أ.ب» حسب الطلب الذي تقدم به سابقا والقاضي باقتنائه للمدرسة.
وكانت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، قد استمعت للمقاول المتهم، حيث اعترف بأنه في إطار تنمية مشاريع شركته المختصة في البناء، تقدم سنة 2012 بطلب محرر بالفرنسية إلى مديرية الأملاك المخزنية بواسطة البريد راغبا في اقتناء العقار المذكور، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب، حينها بقي يبحث عمن يساعده في إيجاد حل لقبول طلبه وربح الصفقة.
وأضافت المصادر أنه التقى بشريكه المتهم الثاني «ي.ن» الذي كانت تجمعه به علاقة معرفة سابقة، والذي أكد له أنه موظف بإدارة الأملاك المخزنية ببني ملال، وقال إنه وعده بتسهيل اقتناء العقار المذكور، واتفقا على شراء العقار الذي حددا له ثمنا يصل إلى 250 مليون سنتيم، سيتسلم «ي.ن» مقابل ذلك ثلاثة شيكات بنكية في اسمه موقعة من طرف «أ.ب».
وبعد أربعة أشهر أحضر «ي.ن» عقدا عرفيا محررا باللغة الفرنسية يجمع بين شركة «أ.ب» كمشتر وبين إدارة الأملاك المخزنية حول نفس العقار، وتم تصحيح إمضائه بالدار البيضاء من طرف المقاول بتوجيه من النصاب الذي تسلم مبلغ 250 مليون سنتيم نقدا مقابل إرجاعه الشيكات الثلاثة .
وبعد شهر، أحضر «ي.ن» ثانية نسخة شمسية من نفس العقد تحمل طابع وتوقيع وزارة المالية (مؤرخ في 30- 05- 2012) وبطاقة الأداء مؤرخة في 04 - 06 - 2012 التي بموجبها أدى مبلغ 21 مليون سنتيم، إضافة إلى وثيقة ثالثة تحمل قرارا صادرا عن مديرية أملاك الدولة بالرباط يأذن للدولة بأن تبيع بالتراضي العقار المذكور .
وبناء على إفادات المقاول، تم إيقاف النصاب بشارع محمد السادس على متن سيارته، وبعد التفتيش تم العثور بحوزته على بطاقة زيارة تحمل صفة كاتب لأحد الأمراء، ادعى أنه تربطه به علاقة شخصية.إلا أن المفاجأة كانت كبيرة حين اتضح أن الشخص الموقوف مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي لبني ملال في قضية أخرى من أجل النصب، ليتواصل مسلسل المفاجآت بعد اعتراف الشريكين بشخص ثالث أكدا أنه هو الذي تكلف بتزوير أختام الدولة والوثائق والمصادقة عليها بمدينة الدار البيضاء، ليتبين بعد تنقيطه أنه المدعو «ع. ب» المعتقل بالسجن المدني بمراكش .