في ظل غياب أرقام مضبوطة وفراغ قاتل في مجال التشريع القانوني

هل أضحى المريض في خطر بين أيدي الأطباء؟
أولا وقبل كل شيء، نشكر الجريدة على الاهتمام الذي توليه للمواضيع الصحية التي تهم المواطنين بشكل عام والقراء بشكل خاص، ومن بينها هذا الموضوع الحساس المتعلق بضحايا الأخطاء الطبية، الذي أصبح متداولا لدى الجميع، بما فيها الجرائد المكتوبة والإلكترونية وكل وسائل الإعلام والرأي العام كذلك، بالنظر إلى كثرة الأخطاء الطبية المرتكبة ونتيجة كذلك للإهمال والتقصير من طرف بعض المتدخلين الطبيين أثناء العلاج مؤخرا.
أما بخصوص سؤالكم فيمكن القول إننا في الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية، نسجل أن هناك سلبيات وإيجابيات، وتتمثل السلبيات في الإهمال والتقصير والخطأ الجسيم ، وهذا هو الخطر الذي تحدثنا عنه. أما بالنسبة للإيجابيات فتتمثل في التدخل المناسب للمتدخلين الطبيين أثناء العلاج من حيث الاستشفاء والتطبيب، الذي من أجله نقصد المصحات الخاصة أو المستشفيات العمومية حتى يتسنى التخلص من المرض.
كثر الحديث ، خلال الفترة الأخيرة، عن الأخطاء الطبية، هل معنى ذلك أنها في تزايد؟
بعد التجربة المتواضعة التي اكتسبناها في الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية من خلال الملفات التي تتقاطر علينا منذ التأسيس إلى اليوم، وكذلك طلب الاستشارة من طرف المواطنين المعنيين بهذا الموضوع والمتضررين من الأخطاء الطبية، نلاحظ أن الملفات المتعلقة بالأخطاء والإهمال والتقصير هي في تزايد فعلا. ورغم تناول الموضوع من طرفنا كجمعية؛ حيث نعتز بكوننا أول جمعية تهتم بالموضوع الذي كان يعتبر «طابوها» من الطابوهات؛ لم نسجل أي تراجع لظاهرة الأخطاء الطبية أو الحد منها وهذا ما نطمح إليه.
إلى ماذا تعزون هذا الأمر؟
أعتقد أن الأمر يتعلق بجشع بعض الأطباء، لأن أغلبهم يشتغلون كثيرا. فالطبيب يشتغل في عيادته والمصحة والمستشفى العمومي. وغاية كل هذا الاشتغال عند أغلبية الأطباء ، محاولة جمع أكثر ما يمكن من الأموال التي تهمهم بالدرجة الأولى، بينما لا تهمهم آلام المرضى ومعاناتهم وتطبيبهم، فرغم المنع لايزال عدد من الأطباء يشتغلون خارج الضوابط القانونية.
هل هناك أرقام حول أعداد الأخطاء الطبية المسجلة؟
حقيقة ليست لدينا لحد الآن إحصائيات محددة، ونحن نشتغل بالوسائل البسيطة جدا ونطمح مستقبلا عندما تتاح لنا الإمكانيات، للقيام بهذا العمل الذي نعتبره من أهدافنا المسطرة في قانوننا الأساسي. بالمقابل نعتبر بأن وزارة الصحة هي مسؤولة عن التوفر على الأرقام والإحصائيات في هذا الصدد، التي نعتبرها أنها لم تقم إلى حدود الآن بهذا العمل الذي نعتبره ضروريا كي يكون الجميع على علم واطلاع على الأرقام الحقيقية حول كثرة الأخطاء الطبية من عدمها.
هل الترسانة القانونية المتوفرة تضمن حقوق ضحايا الأخطاء الطبية؟
لاوجود لقواعد الإثبات أو لقانون خاص يحمي حقوق الضحايا والمرضى، فعندما نقف على الخطأ الطبي، نلجأ للقواعد العامة، فمثلا عند المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطائه المهنية في جميع الأحوال تتم الإحالة على قانون الالتزامات والعقود في إطار الفصول 77و78و79و80 . أو القانون الجنائي في إطار الفصلين 432و433 . وهذه القواعد تطبق تطبيقا عاما على مختلف الأفعال التي يرتكبها الأشخاص وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير.
فالقانون المنظم للمهنة «قانون94-10 « هو بدوره لايتضمن مقتضيات تحمي المريض، فهو فقط ينظم المهنة ويضبط سلوكات الطبيب داخلها وعلاقته بزبنائه. انطلاقا مما ذكر، يمكن القول إن هناك فراغا قاتلا بالنسبة للتشريع، فالترسانة القانونية التي نلجأ إليها إذن هي جد متهالكة. فقانون الالتزامات والعقود مثلا لم تتغير مضامينه منذ عهد الحماية ، عدا بعض النصوص المتفرقة القليلة، الشيء الذي يجعل ضحايا الأخطاء الطبية يعانون كثيرا اجتماعيا ونفسيا، وخصوصا عندما يعرضون ملفاتهم على القضاء من أجل إنصافهم، حيث أن مختلف المحاكم تأمر بإجراء خبرة طبية في كل القضايا المعروضة عليها، وهنا نصطدم بنوع من «التواطؤ» ما بين بعض الأطباء المتهمين أو المتورطين وبعض الأطباء الخبراء المكلفين بإجراء الخبرة الطبية، وفي الغالب يتم إبعاد المسؤولية عن زملائهم بطريقة أو بأخرى بغاية تبرئتهم من طرف القضاء، فتضيع مرة أخرى حقوق الضحايا ويتم حرمانهم من حقهم في التعويض أو جبر الضرر، ويدخلون في معاناة غير محدودة.
من خلال ممارستكم الميدانية، ما هي الحقائق التي وقفتم عليها؟
كما قلت، جمعيتنا تشتغل بالوسائل البسيطة والمتاحة، ونحن راضون من جهة عما نقدمه من إرشادات وإنصات واستماع للضحايا الذين يتصلون بنا ويستفيدون معنويا من خدماتنا وكذلك توجيهاتنا، فنحن لانتوفر على مركز للاستماع، مجهز بالتجهيزات الضرورية لنعمل أكثر. ومن جهة أخرى يجب التأكيد على أن الملف المتعلق بظاهرة الأخطاء الطبية نعتبره ملفا كبيرا يقتضي وضع اليد في اليد مع الجمعيات الجادة المعروفة في الساحة أو خلق جمعيات أخرى، والتي نرحب بها للاشتغال معنا، حتى يتسنى العمل سويا لتحقيق مكاسب للمواطنين ضحايا الأخطاء الطبية، ولتحصين المرضى المستقبليين من الوقوع فيها، وهنا يجب التشديد على أهمية التكوين والتكوين المستمر وضرورة انخراط الأطباء من مختلف التخصصات في صيرورة التقدم الطبي المسجل يوما عن يوم، من أجل مواكبة الركب المتقدم في هذا الصدد تفاديا لأية أخطاء محتملة قد تكون نتيجة أيضا لاستقرار المعلومات الطبية عند بعض الأطباء في مرحلة قد تكون متميزة ب «التقادم» .
* رئيس الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية