تسريب بيانات أفغانية يكشف هويات جواسيس ونخبة من القوات البريطانية

أدى تسريب بيانات متعلقة بآلاف الأفغان إلى كشف تفاصيل عن أكثر من 100 بريطاني، بينهم جواسيس وعناصر في القوات الخاصة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية يوم امس الخميس.
ونقلت صحف بريطانية عن مصادر دفاعية لم تسمها أن المعلومات كانت مدرجة في "وثائق نُشرت عن طريق الخطأ".
ولم يُكشف عن هذا التسريب إلا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد رفع التعتيم الإعلامي الذي فرضته حكومة المحافظين السابقة.
وصدرت تقارير في وسائل إعلام بريطانية، بما فيها صحيفة "الغارديان" وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قالت إن أسماء أعضاء في جهاز الاستخبارات البريطانية والقوات الخاصة كانت ضمن المعلومات المدرجة في جدول البيانات المسرب.
وكشفت الحكومة البريطانية، الثلاثاء الماضي، أن مسؤولا بريطانيا سرب عن طريق الخطأ وثيقة تتضمن أسماء وتفاصيل نحو 19 ألف أفغاني طلبوا نقلهم إلى المملكة المتحدة.
وقال وزير الدفاع، جون هيلي، أمام البرلمان إن ذلك حدث في فبراير 2022، بعد ستة أشهر فقط من سيطرة مقاتلي حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.
ولم يكشف المسؤول الحكومي النقاب عن التسريب، وخطة إعادة توطين الأفغان بهدف حمايتهم، إلا بعد رفع حظر قضائي صارم.
ومنع الحظر القضائي الذي فرضته الحكومة المحافظة السابقة واستمر قرابة عامين أي تغطية إعلامية للتسريب، بينما لم يتم إطلاع البرلمان على خطة إعادة التوطين والتكاليف المترتبة عليها.
وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن على وزراء حزب المحافظين الإجابة على "أسئلة جدية" بشأن خطة إعادة التوطين السرية، بينما اعتبر رئيس البرلمان، ليندسي هويل، أن هذه القضية أثارت أسئلة دستورية مهمة.
وصرح هويل بأنه، منذ ذلك الحين، تم جلب نحو 900 أفغاني و3600 شخص من أفراد عائلاتهم إلى بريطانيا، أو هم في طريقهم إليها، بموجب البرنامج المعروف باسم "مسار الاستجابة الأفغانية"، بتكلفة بلغت نحو 400 مليون جنيه استرليني.
كما تم قبول طلبات 600 شخص إضافي، وفق المعطيات نفسها، ما يرفع التكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج إلى 850 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن هؤلاء المعنيين بالتسريبات يعدون من بين نحو 36 ألف أفغاني قبلتهم بريطانيا، بموجب برامج مختلفة، منذ سقوط كابول في قبضة طالبان خلال شهر غشت 2021.