سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ابتسام مراس في مداخلتها باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: «المطالبة بإعادة التفكير في الشراكة بين قطاع التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات»
انطلقت النائبة الاتحادية ابتسام مراس في مداخلتها باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ،أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للتكوين المهني، من الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني إلى حدود 2021 ، التي تم الإعلان عنها في عهد الحكومة السابقة، متسائلة عن مدى استمراريتها في إطار الحكومة الحالية. وأضافت «أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إقامة نظام تكوين مندمج وناجع بمنهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين العموميين والخواص في الميدان، كما تقوم على تقوية دور الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين وإرساء حكامة متعددة المستويات تلعب فيها الجهة دورا مهما إلى جانب المهنيين كفاعلين رئيسيين في تحديد الحاجيات في التكوين على المستوى الجهوي. لكن أمامنا واقع يجب أن نشخصه بشكل علمي لكي نتمكن من ترجمة المنهجية التي تتحدث عنها الاستراتيجية على أرض الواقع». وتساءلت عن العلاقة بين المكتب الوطني والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين؟ ومن هم هؤلاء الشركاء؟ و هل هناك فعلا ملاءمة بين التكوين المهني وسوق الشغل؟ و بعبارة أخرى، هل نوعية التكوينات تتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتطور الاقتصادي ؟ وسردت مثالا على ذلك ، متسائلة هل هناك تكوينات جديدة متخصصة ودقيقة تتلاءم مع الأوراش الكبرى كصناعة السيارات بطنجة وتهيئ ما سيأتي إلى القنيطرة؟ ونفس الشيء بالنسبة للناظور والمشاريع المرتقبة من ميناء متوسطي ومشروع مارتشيكا، وتكوينات تتلاءم وتتماشى مع حاجيات واحتياجات، وخصوصيات العالم القروي الذي يعاني اليوم من خصاص حاد وملحوظ في مراكز التكوين المهني مقارنة مع المدن؟ وعلاقة بنفس الموضوع طالبت ابتسام مراس بإعادة التفكير في الشراكة الموقعة بين قطاع التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في ما يتعلق بظروف وشروط تشغيل بعض كفاءات مراكز التكوين المهني، سواء على مستوى الأجر أو الحماية الاجتماعية. وطلت من الوزارة تقديم تشخيص دقيق للقطاع، من إحصاءات ودراسات حول نسبة التشغيل وارتباطها مع نوعية التكوين، ونسبة البطالة بالطبع حتى تتم عملية رسم خارطة طريق تسهل تكثيف التكوينات التي يتطلبها سوق الشغل وتجاوز التكوينات الكلاسيكية كما يقع اليوم في التعليم، لتقليص نسبة البطالة». وتابعت النائبة الاتحادية «أن مجال التكوين المهني Diachronique ومتسارع في اختيار شُعب جديدة وفي تجاوز شُعب غير صالحة، مما يتلاءم ،كما سبق ذكره ،مع النمو الاقتصادي وتوجهات الدولة في اختياراتها الاقتصادية مثلا: الطاقات المتجددة الصناعة الدوائية التوجه نحو افريقيا، العصرنة الفلاحية وغيرها». وفي الأخير اعتبرت أ»ن مناقشة هذه الميزانية تمر في ظروف استثنائية ،وأكيد ستكون هناك مناسبات أخرى لدراسة المواضيع المتعلقة بالتكوين المهني « مبدية بعض الملاحظات منها: ضعف الميزانية المخصصة لهذا القطاع التي لا ترقى إلى الطموحات والحاجيات والانتظارات. غلبة الطابع الكمي على الكيفي أحيانا في بعض المراكز مما يؤثر على جودة التكوين. ضعف التجهيزات الأساسية خاصة تلك المرتبطة والمتعلقة بالتخصصات التقنية. العديد من مؤسسات التكوين المهني تحتاج للصيانة. إقصاء فئة الأشخاص في وضعية صعبة من إدماجها في منظومة التكوين عبر تخصيص أقسام مندمجة. ضرورة تعزيز البنيات الأساسية كالداخليات.
