وجهت المعارضة الاتحادية بالجماعة الحضرية لعين بني مطهر رسالة إلى وزير الداخلية ضمنتها العديد من» الخروقات التي شابت عمل رئاسة المجلس الجماعي « ، و المتمثلة في «الإرتجالية و العشوائية في تدبير أمور المدينة و شأنها المحلي، و عدم احترام القانون و الإجهاز على كل ما هو اجتماعي ، عدم تطبيق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية و التي تهم تنظيم النقل العمومي ، التطهير السائل ، عدم احترام المادتين 92 و 94 اللتين تلزمان الرئيس بتدبير ممتلكات الجماعة و المحافظة عليها من الإستغلال الفاضح لسيارات الجماعة ،حيث أن أربع سيارات تستعمل من طرف بعض موظفي الجماعة يوميا و طيلة أيام السنة من أجل المبيت بمدينة وجدة « 83 كلم ذهابا و أخرى مثلها إيابا « و سيارة خامسة أصبحت شبه ملك لرئيس لجنة المالية و الميزانية «. و هي النقطة التي تفاعلت معها المعارضة بالجماعة بعد أن أصبحت حديث الرأي العام المحلي و محط انتقاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، الشكاية التي تم توجيه نسخة منها أيضا إلى عامل إقليمجرادة أشارت إلى «عدم الإلتزام بالمادة 100و 119 و منها تلك المتعلقة بإحداث آليات التشاركية للحوار و التشاور بين المجلس الجماعي و مكونات المجتمع المدني و الساكنة و غياب الديموقراطية التشاركية و مقاربة النوع « تهميش هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ، عدم احترام المرسوم 2-16-301 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2016 ، و المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة ، هدر المال العام في التدبير غير المعقلن لنفقة المحروقات دون العمل بكناش القيادة الخاص بكل سيارة و ربط استهلاكها بالمردودية ، عدم تتبع أشغال الجماعة « المسبح البلدي ، المجزرة ، تأهيل الجماعة في إطار سياسة المدينة – الشطر الثاني» ، حيث تم بناء بعض الطرق فوق قنوات الصرف الصحي قديمة و متلاشية دون تغييرها أو إصلاحها ، الإرتجالية في توطين مشاريع سياسة المدينة في غياب شبه تام للعدالة المجالية و تسييسها وفق المصالح السياسوية و استغلال النفوذ من طرف المتحكمين في الشأن المحلي» حيث سجلت شكاية المعارضة في هذا الصدد «إقصاء زنقتين كانتا مبرمجتين ضمن تأهيل المدينة – الشطر الثاني – في إطار سياسة المدينة بحي بدر بمجرد تصويت العضوين التابعين لهذا الحي ضد ميزانية 2018 « . الشكاية أشارت أيضا ، إلى «إهدار موارد الجماعة سواء بالتبذير الخطير لميزانية الجماعة و عدم استخلاص المستحقات المالية للجماعة الناجمة عن استغلال الملك العمومي و الملك الخاص و جبايات الضرائب و التلاعب في صرفها ، التماطل في مشروع إعادة ساكنة حي لكرابة، الشيء الذي يطرح علامات استفهام حول الميزانيات التي رصدت له و كذا لائحة المستفيدين و تسمية المشروع، حيث تم تسجيل أنه مر بتسميتين ، الأولى مشروع إعادة إسكان قاطني حي لكرابة بعين بني مطهر عدد المساكن 30 و عدد البقع الأرضية 40 ليتم تغيير التسمية إلى مشروع تجزئة لكرابة – تجهيز 70 قطعة أرضية + مرفق عمومي بتكلفتين ماليتين مختلفتين «. وتحدثت الشكاية عن «نهج سياسة انتقامية تجاه أعضاء المعارضة حيث تم قطع الإشتراك بالهاتف النقال عن خمسة مستشارين منهم النائب الأول للرئيس و رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و الرياضية و عضو بهذه اللجنة و نائبة رئيسة لجنة المرافق العمومية و الخدمات ، و إقصاء ثلاثة أعضاء من هذا الإشتراك منذ بداية الولاية من بين جميع أعضاء المجلس المكون من 27 عضوا ، علما بأن هذا الإشتراك يستفيد منه بعض أقارب الأعضاء، إضافة إلى إقصاء المستشار المكلف بالعلاقات الدولية من هذه المهمة» . الشكاية نددت بما وصفته ب» الأسلوب الإنتقامي الذي يسعى إلى إقصاء المعارضة بعدم إشراكها في التسيير رغم أن التنمية المحلية تتحقق بقبول الآخر و بتعاون الجميع من أغلبية و معارضة و نهج مقاربة تنموية تشاركية، بعيدا عن الحسابات الضيقة و التجاذبات السياسوية الفارغة المخربة التي تؤدي إلى تصعيد الخلاف ، يضاف إليها الحرب التي يشنها رئيس المجلس ضد أعضاء الاتحاد الاشتراكي في تهميش أحيائهم خاصة في ما يخص الادماجات و الهيكلة و تسوية الوضعية العقارية و النظافة و التجهيزات على الرغم من الشكايات و العرائض الموجهة له و كذا إلى السلطات المحلية و الإقليمية «. وسجلت الشكاية «الترامي على الأراضي الجماعية التابعة لسلالة بني مطهر و المتمثلة في ترامي رئيس المجلس على مساحة 8300 متر مربع بحي الزياني قرب مسكنه بطرق ملتوية و خارج إطارها القانوني مع الترخيص لنفسه ببناء منزل فوق هذه القطعة الأرضية رغم تعرضات أصحاب الحق من الجماعة السلالية لبني مطهر في كناش وضع خصيصا لتفويت هذه القطعة بباشوية عين بني مطهر، كون المستفيد ليس من هذه السلالة ، الترامي على حوالي 25 هكتارا في الجهة الشرقية من حي الزياني بالمجال الترابي للجماعة من طرف الرئيس بطرق غير شرعية و بتواطؤ مع بعض نواب أراضي الجماعة السلالية لبني مطهر و التي هي في الأصل تابعة لفرقة أولاد حمادي و الذين ما زالوا يشتكون من هذا السلوك الخطير ، عدم تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 من طرف السلطات المحلية و الإقليمية و غض الطرف عن كل الخروقات و السلوكات السالفة الذكر، كما تم رفض استقبال فريق المعارضة من طرف هذه الأخيرة، والذي يعتبر اهانة لها و للساكنة التي تمثلها» . أعضاء المعارضة السبعة الموقعون على الشكاية أكدوا أنه «من منطلق الإحتجاجات التي تعرفها المدينة منذ سنة 2015 حول الخروقات و سوء الحكامة و الفشل في تدبير الشأن المحلي و عدم التواصل و الإهتمام بالساكنة و الإجهاز على حقوقها و تطلعاتها في العيش الكريم ، و في ظل غلاء المعيشة و استفحال ظاهرة الجفاف و تفشي اقتصاد الريع الممنهج منذ إنشاء هذه الجماعة ، خصوصا في المجال العقاري « تجزئات ، سكن اقتصادي.. « و ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء و عدم جودة الماء غير الصالح للشرب رغم توفر المنطقة على فرشة مائية ذات جودة عالية و محطة للطاقة الشمسية الحرارية التي تعتبر ثاني محطة على الصعيد الوطني ، ارتفاع نسب البطالة و الفقر و الهدر المدرسي و انتشار الأمراض و الآفات الإجتماعية، يضاف إلى ذلك التلاعب في مشروع إعادة إسكان قاطني حي لكرابة و الأراضي الجماعية لسلالة بني مطهر داخل المدار الحضري خاصة بحي الزياني و منح رخص البناء خارج إطارها القانوني و انهيار المنظومة الصحية ، في ظل غياب الأطر الطبية و مستشفى يلبي حاجيات السكان و كذا الإجهاز على القوانين و التشريعات المنظمة للتسيير الجماعي تحت أعين الموكل إليهم حماية القانون و حل مشاكل المواطنين إقليميا و محليا ، كل هذا يطرح العديد من علامات الاستفهام ، خاصة في ظل عدم الاستجابة لمطالب المعارضة وفتح الباب لمجرد مناقشتها، رغم التمثيلية الشرعية عن السكان، مما يدفع المدينة إلى المجهول… « . و بعد استعراضها لمختلف الاختلالات التي تعيشها الجماعة طالبت المعارضة وزير الداخلية «بالعمل على إيفاد لجنة لتقصي الحقائق و الوقوف على هذه الخروقات»، كما دعت إلى» تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات» .
