فريق المعارضة بجماعة بني مطهر يراسل وزير الداخلية

رفع فريق المعارضة بمجلس جماعة عين بني مطهر شكاية مفتوحة إلى وزير الداخلية حول خروقات رئيس المجلس الجماعي لعين بني مطهر ومكتبه المسير، وقال فريق المعارضة أنه من منطلق مهام المعارضة داخل المجلس الجماعي لعين بني مطهر والتي لا تقبل التأويل في الدفاع عن مصالح وحقوق الساكنة وإيصال انتظاراتها وتطلعاتها ومحاولة حل مشاكلها بالتشاور والتشارك مع باقي المنتخبين والفاعلين الجمعويين والسلطات المعنية، جاءت هذه الشكاية حول خروقات رئيس المجلس الجماعي لعين بني مطهر ومكتبه المسير، وأكد فريق المعارضة أنه سبق وأن آثار جزءا منها عبر رسائل إلى رئيس المجلس وباشا المدينة موجهة من طرف اللجنة التي أسندت رئاستها للمعارضة داخل هذا المجلس، مؤكدا عدم تلقيه أي جواب في هذا الشأن إلى الآن مما» يبين بالحجة والبينة التهميش والإقصاء المتعمد والخارج عن كل القوانين التنظيمية من طرف كل الأطراف، حتى لا نقوم بدورنا الذي أنتخبنا من أجله.» وسرد فريق المعارضة في شكايته الموجهة لوزير الداخلية مختلف الخروقات والاختلالات على الشكل التالي:
التلاعب في الاستفادة من المساعدات الطبية (الأدوية) ضدا على ما هو متفق عليه في دورة فبراير 2016 بتخصيصها فقط للأمراض المزمنة وللطبقات الهشة، لكن فوجئنا بوجود مستفيدين خارج هذا الإطار : كبعض الوصفات الطبية تحتوي على مواد تجميلية وواقية من أشعة الشمس وغيرها، وتغليب مفهوم الزبونية والمحسوبية كأساس للاستفادة.
خروقات تشوب الاستفادة من الأعمال الموسمية وذلك باستفادة نفس الأفراد تقريبا المحسوبين للأغلبية وأقربائهم، وتسجيلهم تحت عدة أسماء لأصدقائهم وعائلاتهم وعدم قبول أوراق أي شخص تشم فيه رائحة ولائه للمعارضة،ولتغليط الرأي العام يتم الادعاء أمام المواطنين بإجراء القرعة، ليبقى نفس المنطق المتعامل به من محسوبية وزبونية.
استفادة بعض أعضاء الأغلبية من تعويضات عن التنقل دون القيام بها والمبالغة في منح و تحديد هذه التعويضات أحيانا، ليبقوا على ولائهم للرئيس.
استفادة كل أعضاء الأغلبية (16 عضو) من هواتف نقالة والربط بالشبكة من نفقة ميزانية الجماعة رغم وجود بعضهم بدون مهام وإقصاء رئيس اللجنة المخصصة رئاستها للمعارضة و نائبه من هذا الامتياز.
وضع سيارة المصلحة رهن إشارة عضو تداولي لقضاء مصالحه الشخصية والتنقل بها داخل و خارج مدار المدينة دون تقديم أي خدمة لهذه المدينة مما يمكن اعتباره هدرا للمال العام. كما أن النائب الأول للرئيس يستغل سيارة المصلحة للذهاب يوميا من عين بني مطهر إلى وجدة حيث مقر سكناه و قضاء مآربه بها وعلى نفقة ميزانية الجماعة.
استعمال بعض المواد المتبقية من الولاية السابقة (الصباغة – اللوحات القديمة) ومحاولة تبريرها بفواتير جديدة.
تعامل الرئيس والمكتب المسير مع ممون وحيد رغم قرابته للرئيس ومساندته له أثناء الحملات الانتخابية و شريكه في عدة مقاولات، كما يتم انجاز التسعيرة (devis contradictoires) من طرف نفس الممون مستعينا بمقاولات أصدقائه.
تفويت بعض القطع الأرضية خلال دورة ماي 2016 دون مراعاة المادة 43 من القانون التنظيمي 14.113 حيث لم تخضع لمصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
إدماج حوالي 8700 مترمربع بحي الزياني لفائدة الرئيس رغم أن القطعة الأرضية جماعية و الوثيقة التي تم الاستناد بها، تحمل عدة علامات استفهام ضاربا عرضا الحائط تعرض أبناء الجماعة السلالية لبني مطهر.
محاولة إدماج بعض القطع بحي أولاد حمادي لفائدة الرئيس وأبيه وأقربائه رغم أن هذه القطع هي ملك فرقة أولاد حمادي (مرجع عقدة تسليم أرض حي أولاد حمادي للمجلس الجماعي والمسح الطبوغرافي للحي) والكيل بمكيالين في الادماجات.
الإقصاء المتعمد للجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية من المشاركة ومتابعة مختلف الأنشطة التي تدخل في إطار اختصاصاتها وتعطيل عملها التي خلقت من أجله.
تدمير المجال البيئي و ذلك بعدم الاهتمام بقنوات الصرف الصحي وعدم إصلاح المجرى المائي الذي تصب فيه هاته القنوات، مما يؤثر سلبا على الفرشة المائية وصحة الساكنة ، زيادة على انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الصراصير والناموس المسبب للعدوى، يضاف إليه انتشار الأزبال بجانب سوق الخضر واللحوم ومجاري المياه (الشعبة) ووسط الأحياء المهمشة وكثرة الاصطبلات داخل الأحياء والمضرة بصحة السكان.
محاولة استغلال بعض القطع الأرضية التابعة للملك العمومي من طرف بعض أعضاء الأغلبية (المكتب المسير).
استغلال الملك العمومي من طرف بعض أعضاء الأغلبية و المقربين منهم دون وجود أي سند قانوني. (استغلال أرصفة الشارع لتوسيع محلات تجارية).
التماطل في تسليم رخص البناء لمستحقيها خاصة تلك الغير المتعرض عليها.
غياب رؤية تنموية ومخطط هادف وقابل للانجاز لهذه الجماعة.
استغلال وفتح المسبح البلدي رغم عدم تسوية وضعيته فقط لبعض أبناء الأغلبية والمقربين منهم.
استغلال الوضع الحالي ( لامبالاة الرئيس والمكتب المسير) من طرف موظفي الجماعة حيث لا يشكل نسبة الحضور اليومي أكثر من 25% من مجموع الموظفين، زيادة على عدم احترام توقيت العمل من طرف أغلبية الموظفين.
وأكد فريق المعارضة في جماعة بني وطهر أن الخروقات والتلاعبات والفشل في تدبير الشأن المحلي وعدم الاهتمام بالساكنة والإجهاز على حقوقها والقضاء على تطلعات المواطنين و أمانيهم للعيش الكريم في دولة الحق و القانون، جعل هذه البلدة في خط تصاعدي لمؤشرات الفقر والهشاشة وانتشار الأمراض، يضاف إليه غياب اللجن الطبية المكلفة بمراقبة المواد الاستهلاكية حيث لاحظنا عدة تسممات في هذه الأيام، مضيفا أن هذا الوضع دفع فريق المعارضة داخل الجماعة المذكورة إلى التوجه بالشكاية لوزير الداخلية قصد التدخل العاجل والتحقيق في كل ما سبق ذكره، والدفع من أجل تصحيح الوضع و إنقاذ المدينة من موتها السريري و معاقبة كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا الوضع.
كما وجه فريق المعارضة النداء إلى من أسماهم أصحاب الضمائر الحية من منتخبين و فعاليات المجتمع المدني و شرفاء المدينة من أجل وضع اليد في اليد للتصدي لكل من يحاول العبث بمقدرات هذه المدينة ويجهز على حقوق مواطنيها .