تمكن الحرس المدني بميناء الجزيرة الخضراء (جنوب الأندلس) في عملية مشتركة مع وكالة الضرائب والجمارك، من اعتقال تسعة أشخاص لارتكابهم مخالفات في تدبير النفايات الخطيرة المتصلة بقطع غيار السيارات المتآكلة، وتصديرها إلى بلدان إفريقية. وأفاد بلاغ لقيادة الحرس المدني بالجزيرة الخضراء، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، يوم الأربعاء، أن العملية المشتركة التي تمت ما بين شهري يناير وشتنبر من العام الجاري، كانت تروم التأكد من وجود مخالفات مزعومة في تدبير قطع العربات التي انتهى عمرها الإنتاجي باعتبارها نفايات خطيرة. وأوضح أن التحريات قادت إلى وضع اليد على مالكي بعض المراكز المرخص لها للقيام بمعالجة السيارات المتآكلة (الخردة)، كانوا يجزئون محتويات هذه الأخيرة ويصدرون قطعها إلى بلدان إفريقية دون إخضاعها لنظام إزالة التلوث. وأشار إلى أن القطع التي كانت معدة للتصدير خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر الماضيين، تم رفض العبور بها من ميناء الجزيرة الخضراء بعد أن حامت شكوك الحرس المدني والجمارك حول الملوثات الخطرة التي تحملها، ما دفع إلى إخضاعها للفحص داخل إسبانيا ليتبين أنها مخالفة للقوانين المتصلة بحماية البيئة والموارد الطبيعية وأنه يجب التصريح بها كنفايات خطيرة. وتابع أن العملية أسفرت عن متابعة ثلاثة أرباب مراكز معالجة السيارات المتهالكة في محافظة إشبيلية، حاولوا تصدير حاوية من المحركات المستعملة وقطع غيار أخرى ملوثة تحمل آثار الدهون والزيوت، إلى نيجيريا، ومالك مركز آخر في محافظة مالقة كان يوجه صادراته المحظورة إلى غانا، وثلاثة آخرين في محافظة بطليوس اختاروا السوق المصرية لتوزيع بضاعتهم. وقد توبع هؤلاء الأشخاص إلى جانب اثنين آخرين بإصدار وثائق مزورة تثبت تطهير البضائع من التلوث وتصدير نفايات خطيرة وارتكاب جريمة ضد البيئة والموارد الطبيعية.
