المناطق الحرة للتصدير: فرصة للمستثمرين ورافعة للتنمية

انخرط المغرب، الذي يعيش على إيقاع عولمة الاقتصاد والتنافسية الدولية، في سياسة تجعل من الاستثمار رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من اهتمامه بتمتين سياسة انفتاحه التجاري وتحسين قدراته في مجال التصدير وتعزيز ترسانته التشريعية.
وتسعى السلطات العمومية بشكل حثيث لتحسين القدرة الاستقطابية للمملكة عبر تدابير اقتصادية ومؤسساتية وتشريعية وتنظيمية، حيث اعتمد المغرب الأنظمة التفاضلية كاستثناء للقانون العام، في ما يتعلق بالتجارة الخارجية وتنظيم الصرف والضرائب.
وفي المجال الجمركي، يستفيد المستثمرون من المزايا التي تخولها الأنظمة الاقتصادية الخاصة للجمارك، التي تمكن من تخزين وتحويل واستعمال أو مرور البضائع، مع حذف أو إعفاء من حقوق الجمارك والضرائب الداخلية للاستهلاك، فضلا عن جميع باقي الحقوق والضرائب المفروضة عليها.
كما يمكن للمقاولات الأجنبية الولوج، بناء على قاعدة جغرافية وقطاعية وفي إطار تنظيم محكم، للمزايا التي تخولها أنظمة الساحات المالية غير المقيمة وكذا المناطق الحرة للتصدير.
وتهم هذه الأنظمة الامتيازية، حتى الآن، بالأساس منطقة طنجة، إلا أنه سيتم توسيعها قريبا لتشمل باقي المناطق، بغية إعطاء دفعة تسريع للتنمية الاقتصادية في بعض الجهات، بدليل المصادقة الأخيرة لمجلس الوزراء على مشاريع القوانين المحدثة لمناطق حرة للتصدير، بكل من العيون والداخلة والقنيطرة.
وتعتبر المناطق الحرة للتصدير، التي يؤسسها القانون 94-19 (الظهير رقم 1-95-1 ل26 يناير 1995)، فضاءات محددة في التراب الجمركي يسمح فيها، بإعفاء من النظام الجمركي ومراقبة التجارة الخارجية والصرف، جميع الأنشطة المصدرة ذات الطابع الصناعي أو التجاري، فضلا عن أنشطة الخدمات المرتبطة بها.
ويتم إحداث هذه المناطق وتحديدها، بواسطة نص تنظيمي يحدد طبيعة المقاولات التي يمكنها التمركز فيها.
وانطلاقا من مقتضيات القانون المذكور، تم إحداث منطقتين حرتين للتصدير، بناء على اقتراح من لجنة وزارية، وافق عليه مجلس الوزراء الذي اجتمع الأسبوع الماضي بفاس تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باقليم العيون تحت إسم المنطقة الحرة للتصدير بالعيون 1 والمنطقة الحرة للتصدير بالعيون 2.
+ المنطقتان الحرتان للتصدير بالعيون +
وسيتم إنجاز المنطقة الحرة للتصدير بالعيون 1 على مساحة 3ر34 هكتار، في حين ستحتل المنطقة الثانية مساحة تناهز 109 هكتارات.
وستتمركز في هاتين المنطقتين، المقاولات التي تنشط في مجال الصناعات الغذائية والتجميد ومعالجة وتحويل منتجات البحر، وكذا المنتجات الفلاحية وصناعتي النسيج والجلد والصناعات التعدينية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية وصناعاتي البلاستيك والتعبئة، إلى جانب أنشطة الخدمات المتعلقة بلوجيستيك الموانئ وصناعتي بناء وإصلاح السفن، وأنشطة تخزين منتوجات البحر بالتبريد وأنشطة تجارية وخدمات مرتبطة بمجموع هذه الأنشطة.
ويسمح فقط لمنتوجات الصيد، التي عبرت بعد تفريغها، الأماكن العمومية المخصصة لهذا الغرض، وفق النصوص التشريعية والقانونية الجاري بها العمل، أن توجه نحو المنطقتين الحرتين للتصدير بالعيون، لتزويد المنشآت التي تمارس الأنشطة المذكورة سابقا.
+ المنطقة الحرة للتصدير بالداخلة +
كما سيتم إنجاز منطقة حرة للتصدير أخرى في الداخلة فوق قطعة أرضية تابعة للملك العمومي المينائي، تبلغ مساحتها 5ر13 هكتار. وتحد هذه المساحة، التي تضم منطقة مستودع التخزين الأول ومنطقة للأنشطة الملحقة بمنطقة الأنشطة المينائية، في الشمال الغربي، منطقة تخزين النفط ومستودعات كبرى، وفي الشمال الشرقي منطقة الأنشطة المينائية غير المهيأة، وفي الجنوب الشرقي منطقة مستودع التخزين الثاني والمنطقة الإدارية، وفي الجنوب الغربي منطقة قطع الغيار ومستودعات التجميد.
وستحتضن المنطقة الحرة للتصدير بالداخلة، نفس أنشطة المقاولات المرتقبة بالنسبة لنظيرتيها في العيون.
+ منطقة حرة للتصدير بالقنيطرة +
سيتم إنجاز المنطقة الحرة للتصدير بالقنيطرة، على أرض جماعية تبلغ مساحتها الإجمالية 344 هكتار، تقع بين القنيطرة وسيدي يحيى الغرب.
ويندرج هذا المشروع ضمن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل التوقيع عليه في 13 فبراير الماضي بالقصر الملكي بفاس.
وستحتضن هذه المنطقة الحرة للتصدير بالقنيطرة، الصناعة الزراعية وصناعات النسيج والجلد، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، بما فيها صناعة السيارات والصناعات الكيميائية والخدمات المرتبطة بمختلف هذه الأنشطة.
وينتظر أن تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأنشطة المرخص لها بالاستقرار في هذه المنطقة الحرة، بموجب قانون مشترك للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والوزارة المكلفة بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية للمناطق الحرة للتصدير.
وسيمكن هذا المشروع من خلق مابين 10 آلاف و15 ألف منصب شغل، وستستفيد هذه المنطقة من موقع لوجستي وجغرافي من مستوى عال، في ملتقى أهم التدفقات الوطنية والدولية، ووجود شبكة للطرق السيارة، ونقل جوي متميز (ساعة ونصف عن مطار الدار البيضاء و40 دقيقة عن مطار الرباط)، ونقل سككي عن طريق الخط الرابط بين الدار البيضاء وطنجة، الذي سيتعزز من خلال مشروع القطار السريع (تي.جي.في).
+ احترام البيئة.. أولوية +
لن يتم الترخيص لمزاولة مختلف الأنشطة في هذه المناطق، إلا في حال احترام الشروط التي سيتضمنها القانون، بهدف الحد من الأنشطة الملوثة.
وفضلا عن ذلك، فإن الولوج إلى هذه المناطق الحرة للتصدير "ممنوع بشكل صارم" في وجه النفايات التي تصنف خطرة وفقا للقانون القائم، وكذا أي مادة، سواء كانت من النفايات أو غيرها، يمكن أن تتسبب في أي إزعاج، أو تلوث يهدد الصحة والغطاء النباتي والحياة البرية والموارد المائية، وكذا الجوار وجودة الحياة.
إذ يمنع بشكل حازم الطرح المباشر أو غير المباشر في مياه البحر للنفايات، المصنفة ضمن خانة الخطرة وفق القانون القائم أو المياه العادمة التي تم استعمالها في الأنشطة المذكورة، والكفيلة بالتسبب في انقراض أصناف بحرية.
+ امتيازات متعددة +
وسيتم داخل المناطق الحرة للتصدير بكل من العيون والداخلة والقنيطرة، تطبيق ضرائب مماثلة لتلك التي تدرجها النصوص التشريعية المنظمة للمناطق الحرة للتصدير بالمغرب، مما يمكن من ضمان إطار جبائي واضح وشفاف.
وهكذا، وفي ما يتعلق بنظام التبادل، فإن العمليات التجارية والصناعية والخدمات المنجزة مع الخارج، من طرف المقاولات المستقرة بالمناطق الحرة للتصدير، تستفيد من حرية كاملة في المجال، أيا كانت جنسية أو مقر الفاعل الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، فإن السلع التي تدخل أو تخرج من المناطق الحرة للتصدير ليتم تصديرها، أو تلك المحصل عليها في هذه المناطق، يتم إعفاؤها من كافة الرسوم والضرائب، والضرائب المضافة التي تفرض على الاستيراد، والتنقل والاستهلاك والإنتاج أو التصدير.
وتقدم هذه المناطق الحرة أيضا امتيازات ضريبية، تشمل الإعفاء من رسوم التسجيل والدمغة بالنسبة لعقود التأسيس ورفع رأس المال، واقتناء الأراضي الضرورية لإنجاز مشروع الاستثمار.
كما يبرمج التشريع في المجال، تدابير سارية المفعول خلال السنوات ال`15 الأولى من النشاط، خاصة الإعفاء من الضريبة الحضرية.