من المرتقب أن يتم الحسم الأسبوع المقبل في منصب 12 مديرا جهويا لوزارة الصحة على صعيد جهات المملكة، وذلك تفعيلا لقرار فتح التباري على هذه المناصب، وهي الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة بشكل مفاجئ، بعد أن سبق وأن فتحت باب المنافسة في وجه الراغبين في تحمل المسؤولية على رأس عدد من المديريات، حيث أكد مصدر صحي أن الإجراء جاء تطبيقا للقانون الذي يلزم وزارة الصحة بضرورة فتح مناصب المسؤولية العليا للتباري، إلى جانب أنه يأتي في سياق حملة إعادة تأهيل وانتشار أطر الوزارة، في إطار تصور يعمل وزير الصحة على تفعيله منذ تعيينه على رأس الوزارة، بالمقابل لم يخف عدد من المهتمين بالشأن الصحي تخوّفهم من أن تكون الخطوة مجرد سعي لتعزيز مكانة وحضور أطر حزبية تنتمي لحزب وزير الصحة وتمكينها من مناصب المسؤولية، جريا على ما عرفته الوزارة في مراحل مختلفة، داعين إلى أن يتم القطع مع هذا النوع من الممارسات وأن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد في التنافس وأن يتم تفعيل المبدأ الخامس من مبادئ الحكامة المتجلي في ربط المسؤولية بالمحاسبة. هاجس ليس هو الوحيد الذي يرخي بظلاله على يوميات مهنيي الصحة بالقطاع العمومي، فعدد من المعنيين أكدوا ل «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك تجارب بالفعل أبانت عن سوء تسيير ولم تشكل أية قيمة مضافة وبالتالي وجب تغيير المسؤولين الذين تقاعسوا عن تعزيز العرض الصحي بالجهات التي تحملوا فيها المسؤولية، والذين استغلوا مناصبهم لخدمة أجندات خاصة، دون تحقيق ما يمكّن من النهوض بهذه الجهات المتضررة صحيا، مستغربين من إعادة ترشيح بعض المدراء لأنفسهم وتقديم برامج ومخططات عمل للتنافس، والحال أنهم تحملوا المسؤولية ولم يفعّلوا أي إجراء أو مشروع من المشاريع التي تقدموا بها اليوم ! تغييرات ينتظر المتتبعون للشأن الصحي أن يكون الهاجس المتحكم فيها هو النهوض بالمنظومة الصحية العمومية المعتلة، التي لا تستطيع تلبية احتياجات وانتظارات المواطنين الصحية، بالنظر إلى تفاقم حدة الأعطاب، التي تتوزع ما بين الخصاص المهول في الموارد البشرية وضعف التجهيزات، وسيادة جو من الاحتقان بفعل تواصل الإضرابات في أوساط مختلف الفئات المهنية في قطاع الصحة العامة، وارتفاع الضغط مقابل تراجع العرض، فضلا عن ديون مستحقات نظام المساعدة الطبية «راميد»، مما جعل عددا من المستشفيات تعيش حالة إفلاس، ويضمن استمرارية بعض تجهيزاتها المحسنون، وهو ما يتطلب تصورا فعليا للنهوض بالقطاع بعيدا كل البعد عن لغة غير قابلة للأجرأة.
