أعلن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، عن شغور منصب المدير العام لصندوق المقاصة وذلك على غرار ما قام به الحسين الوردي، وزير الصحة، الأسبوع الماضي حيث اعلن عن شغور منصب الكاتب العام لوزارته. وتشترط وزارة بوليف في كل من يرغب في الترشح للمنصب، الذي أعلن عن شغوره في الموقع الرسمي للوزارة وفي بوابة التوظيف العمومي، أن يكون حاصلا على دبلوم أو شهادة عليا تسمح له بولوج السلم 11 و متوفرا على تجربة مهنية في الميادين الإدارية والتقنية و العلمية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص داخل أو خارج الوطن، منها على الأقل ل 10 سنوات بالإدارة العمومية. ويتجلى الشرط الثاني، الذي وضعه نجيب بوليف أمام المرشحين لنيل منصب مدير عام صندوق المقاصة، في ممارسة مسؤوليات لا تقل عن منصب مدير بالإدارات العمومية.
إلى جانب هذا المنصب الشاغر أعلنت وزارة نجيب بوليف عن شغور منصب الكاتب العام للوزارة حيث تم الإعلان عن الشروع في تلقي الوزارة لطلبات الترشيح بشأنه ليكون هو الإعلان الثالث الذي يقوم به وزير في حكومة عبد الإله بن كيران و المتعلق بفتح التباري بشأن مناصب الكتاب العامين للوزارات، بعد كل من وزير الصحة وقبل عزيز أخنوش الذي وقع هو الآخر على إعلان شغور منصب الكاتب العام في وزارة الفلاحة وفتح باب الترشيح للتباري على منصب المدير العام لمكتب تنمية التعاون.
واشترط عزيز اخنوش في المترشح لمنصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري، الذي ظل طوال مدة بيد "موحا أمرغي"، أن يكون ممن قضى "تجربة في إدارة المؤسسات العمومية في الإدارات العمومية أو في القطاع الخاص". وبخصوص ثاني المناصب السامية التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة فيتعلق الامر بمنصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي عهد بإدارته لحميد بنعزو منذ إحداثه في العام 2009 في إطار تفعيل "مخطط المغرب الأخضر" لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع و تقليص الأمراض المنقولة عبر هذه المواد، خاصة التسممات الغدائية، وتوفير مناخ قانوني شفاف للمستثمرين لتمكينهم من تأمين استثماراتهم في قطاع الصناعات الغدائية.
يشار أن الحكومة أعلنت عن شغور 50 منصبا ساميا في إطار التعيينات المخولة لأعضاء الحكومة بعد استشارة رئيس الحكومة. وتتربع وزارة التعليم العالي على رأس الوزارات التي أعلنت عن أكبر عدد في المناصب العليا الشاغرة، إذ أعلنت وزارة لحسن الداودي عن شغور 36 منصبا ساميا لديها، يكوّن عمداء الجامعات و مدراء المدارس العليا العمومية أهمها.
وكانت وزارة التعليم العالي و تكوين الأطر هي السباقة لفتح مسطرة الترشح للتباري حول منصب مدير الميزانية و الموارد البشرية و مدير التقييم و المستقبلية إضافة لمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية و مدير المركز الوطني للبحث العلمي.
وتاتي بعد ذلك وزارة الصحة في الدرجة الثانية من حيث عدد المناصب السامية التي فتحت باب الترشح فيها، سبعة مناصب تتشكل من الكاتب العام للوزارة و مدير الصيانة و التجهيزات إضافة لمدراء خمسة مراكز إستشفائية في كل من الرباط وفاس و الدارالبيضاء و مراكش، و رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي.
