توالي الأخطاء المختلفة المرتكبة بالمجلس البلدي لمدينة تيزنيت ، دفع بالمعارضة التي يمثلها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تنبيه الرئاسة في أكثر من مناسبة، بل توجيه عدة رسائل من أجل تدارك هذه الأخطاء «لكن الرئيس كان يجابه تلك الرسائل بآذان صماء» تقول مصادر جماعية ، مضيفة « وبعد أن استنفدت المعارضة كل وسائلها وطرقها المخولة لها قانونيا،اختارت هذه المرة التصعيد بالإنسحاب من الدورة احتجاجا على عدم مراعاة رئيس المجلس لتدخلاتها وملتمساتها ونقط نظامها التي كانت تقدمها من حين لآخر في كل الدورات السابقة». و«خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية المنعقدة يوم الخميس 18 اكتوبر2018،قامت المعارضة بإثارة انتباه رئاسة الجلسة،في إطار نقطة نظام، إلى أن الحصة الزمنية المخصصة لهذه الجلسة قد استنفدت والمحددة أصلا في 8 ساعات يمكن تمديدها بساعة إضافية»تتابع نفس المصادر، مشيرة إلى أن» المعارضة، أوضحت في رسالة وجهتها إلى السلطات الوصية فيما بعد، بما أن الحصة الزمنية المستهلكة لم تمكن المجلس من البت في كل النقط مما جعل رئيس الجلسة يقرر استئناف الجلسة في اليوم الموالي في الساعة التاسعة صباحا،حسب الرسالة الرقمية التي توصلنا بها بعد مغادرتنا قاعة الاجتماع، في الوقت الذي كان من المفروض على الرئيس،حسب المادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس،أن يعلن نقل بقية النقط إلى الجلسة الثالثة التي كان من المفروض أن تنطلق في الساعة الثالثة ثم تستمرفي مناقشة النقط المتبقية كما جرت العادة بذلك وفق القانون المنظم للجلسات ، بحيث اذا استنفدت هذه النقط مدتها الزمنية يشرع في الاسئلة الكتابية دون إتمام الجلسة الثالثة،التي تعتبر الجلسة الاخيرة، فيمكن للرئيس في هذه الحالة فقط أن يستانف أعمال الدورة في اليوم الموالي»، و»بما أن الرئيس لم يقم بذلك،تقول رسالة المعارضة،فان جلسة الجمعة 19 اكتوبر 2018 غيرقانونية، لأن المجلس لم يعقد الجلسة الثالثة التي تعتبر الصيغة القانونية الوحيدة لدراسة النقط المتبقية من الجلسة الثانية». وقد «قررت المعارضة الإنسحاب من الدورة احتجاجا على هذا الخرق القانوني المرتكب يوم الخميس 18 أكتوبر2018،ووجهت رسالة إلى باشا المدينة يوم الجمعة 19أكتوبر2018، تطالب فيها السلطات الوصية بتوقيف هذه الجلسة غيرالقانونية،والدعوة إلى عقد دورة قانونية لدراسة النقط المتبقية»، معلنة – في الرسالة التي حصلنا على نسخة منها – عن تشبثها بالأسئلة التي قدمتها لرئيس الجلسة خلال الدورة، وفقا للقانون،مطالبة بإدراجها في الدورة المقبلة.
