تعليق أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة أيت عميرة والمعارضة تطالب بعزل الرئيس

أقدمت المعارضة المكونة من 14 عضوا على الانسحاب من الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس الجماعي لآيت اعميرة يوم الجمعة 28 يناير 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لدراسة مشروع ميزانية 2011 بعد أن قضت وزارة الداخلية ببطلان دورة أكتوبر 2010، وهي الدورة التي كانت موضوع خلاف كبير حول قانونيتها بعدما عمد رئيس المجلس القروي لآيت اعميرة
إلى عقد جلستها الأولى يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010 على الساعة الرابعة والنصف بدل الساعة التاسعة والنصف المنصوص عليها في الاستدعاءات التي توصل بها المستشارون.كما عقد الرئيس ما اعتبره جلسة ثانية يوم 5 نونبر 2010، والتي قاطعها مستشارو المعارضة. وقد عرفت هذه الدورة كالعادة حالة استنفار أمني بسبب حضور جموع غفيرة من سكان الجماعة للتعبير عن احتجاجهم على ما اعتبره هجوما من رئيس المجلس على ممتلكات الجمعيات التنموية حيث عمد إلى استبدال عدادات الجمعيات بعدادات الجماعة.
ومباشرة بعد افتتاح الدورة تقدم مستشارو المعارضة بنقط نظام رفض الرئيس الإجابة عنها، وقام بما اعتبره استفزازا متعمدا للمستشارين حين أصر على أن دورة أكتوبر الخاصة بمناقشة الميزانية صحيحة ولا تعدو هذه الدورة الاستثنائية إلا إن تكون إجراء شكليا، مما أدى في النهاية بعد مناقشات ساخنة إلى انسحاب المعارضة من أشغال الدورة، لتنضم إلى اعتصام متضرري ساكنة دواري باخير وأكرام، الذي استمر إلى حدود الساعة الخامسة مساء، حيث تم تعليقه بعدما وعدت السلطات بإيجاد حل عاجل في غضون أسبوع لهذا المشكل.
وفي نفس السياق، عبرت المعارضة عن تنديدها بما وصفته في بيان لها بالمناسبة سياسة الكيل بمكيالين، التي ما فتئت وزارة الداخلية تنهجها في ملفات متابعة رؤساء الجماعات، حيث قامت بعزل رؤساء جماعات ارتكبوا أخطاء أقل جسامة من الخروقات، التي يصر رئيس المجلس القروي لآيت اعميرة على اقترافها. وطالب البيان السلطات الوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص إخلال الرئيس بمقتضيات الميثاق الجماعي باستمرار.
كما استنكر أعضاء المعارضة ما يقوم به رئيس المجلس حاليا من نزع عدادات الماء التابعة للجمعيات واستبدالها بعدادات المجلس القروي دون انتظار ما ستؤول إليه القضية المعروضة على القضاء.