أعلنت المعارضة الاتحادية بدبدو في بيان عام لها الى عموم المواطنين، أنها انسحبت من الجلسة الثانية للمجلس بعد الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ13اكتوبر2015 والتي تمت خلالها مناقشة نقطتين في جدول الأعمال، حيث انه تمت مراسلة العامل من طرف المعارضة بشأن عدم شرعية و قانونية اللجان على اعتباران النظام الداخلي للمجلس لم يدخل حيز التنفيذ الا بعد مصادقة السلطة الوصية في شخص العامل (8 ايام على إيداع النظام الداخلي لديها)، حيث انه انعقدت الجلسة الثانية يوم26 اكتوبر2015 لاعادة مناقشة النقطة المتعلقة بتشكيل اللجان تبعا للرسالة الموجهة من طرف المعارضة للعامل. وبعد الشروع في مناقشة النقطة ترشح لعضوية لجنة المالية و الميزانية و البرمجة 5 اعضاء من الاغلبية و حسمت رئاستها و نيابتها لصالح الاغلبية ب9اصوات و رفض 5 اصوات من المعارضة. بعدها تم المرور الى تشكيل اللجنة الثانية و هي لجنة المرافق العمومية والخدمات حيث ترشح لعضويتها 3 اعضاء من الأغلبية، ورفض احدهم تقديم طلبه لعضوية هذه اللجنة بغية الترشح لعضوية اللجنة الثالثة، حيث تم تنبيه رئاسة المجلس الى انه من حق المعارضة طبقا للمادة 27 من القانون التنظيمي 14/113 رئاسة احدى اللجان، وحيث انه اعتزمت المعارضة تقديم طلبها لعضوية اللجنة الثالثة، فقد اصرت رئاسة المجلس على التصويت كحل قانوني للفصل في رئاسة و نيابة اللجنة الثانية، وامام النية المبيتة والنزعة الاقصائية للاغلبية دون الاخذ بعين الاعتبار حقوق المعارضة و روح المادة 27 من القانون التنظيمي 14/113 تخصيص لجنة للمعارضة، فقد قررت المعارضة الانسحاب من داخل المجلس البلدي احتجاجا على ما سبق ذكره و تحميل المسؤولية للأغلبية في تعطيل مصالح المواطنين. وتسجل للمرة الثانية غياب الباشا باعتباره ممثلا لعامل الاقليم طبقا للمادة33 من القانون التنظيمي 14 / 113 وأكدت المعارضة تشبثها بحقها القانوني في رئاسة احدى اللجان كما هو منصوص عليه في القانون،ومن ثم فإنها تعلن للرأي العام انها مستمرة في الدفاع عن مصالح الجميع في اطار ما تكفله القوانين و المساطر الجاري بها العمل.
