اعتبرت النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب أن التحفيزات المادية المزمع اعتمادها في نظام الأجور والتعويضات، والتي عرفت مسارا شاقا من المفاوضات، وإن كانت لا ترقى إلى طموحات الشغيلة البريدية، تشكل مدخلا لاعتماد مبادئ الاستحقاق والكفاءة والإنصاف والمردودية ومستوى التكوين والأقدمية، في الاستفادة من ثمرات النمو التي ينتجها القطاع . وسجلت النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان مجلسها الوطني توصلت الجريدة بنسخة منه، التفاعل الإيجابي لإدارة بريد المغرب مع المقترحات الفيدرالية ذات الطابع الاجتماعي، والتي ستمكن من إخراج إطار مؤسساتي للعمل الاجتماعي، متعدد الخدمات، بنفس المعايير المعمول بها في قطاعات أخرى، متمثلا في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لبريد المغرب «Fondation des œuvres sociales de Barid El Maghrib « وصندوق التضامن لمواجهة الحالات الاجتماعية الصعبة، والالتفات لحالات الإحالة على التقاعد، وصندوقي التقاعد والوفاة بالنسبة للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات. وأشادت بالمقاربة الرصينة التي تعامل بها الفيدراليات والفيدراليون مع المسار الطويل للمفاوضات حول النظام الأساسي وملاحقه، وبثقتهم التي مكنت المكتب الوطني والوفد المفاوض من تدبير المفاوضات بالتروي والحكمة اللازمين، بدون ضغط وبدون تسرع في تصريف معطيات غير نهائية، احتراما لمختلف مكونات الشغيلة البريدية. وسجلت التفاعل العقلاني لعضوات وأعضاء المجلس الوطني مع التقرير الذي قدمه المكتب الوطني، وكذا بعض التقديرات والملاحظات والنقائص التي عبروا عنها، وذلك في سياق التقدير الإيجابي لتضمين النظام الأساسي في صيغته الجديدة كل المكتسبات النظامية والمادية، والمستجدات التي تضمنها والتي من شأنها المساهمة في تطوير المسارات المهنية والمادية للمستخدمين، والرقي بالعلاقات المهنية ومحاربة كل أشكال المحسوبية والتبخيس الإرادي لمجهودات الفئات الواسعة من البريديات والبريديين والتي تشكل قوة الإنتاج الأساسية. والمجلس الوطني الحريص دوما على ممارسة الفعل النقابي الجاد والمسؤول دفاعا عن حقوق وقضايا الشغيلة البريدية، وفي نفس الآن تمكين المؤسسة من القيام بأدوارها المرفقية والتنموية، ينبه إلى أن المرحلة الحالية، والتي تسعى فيها كل الأطراف إلى التوصل إلى تعاقدات اجتماعية متوازنة، قصد تجاوز تعثرات الماضي، والتوجه إلى بناء المستقبل، يتطلب احترام سيادة القانون والمساطر المعمول بها، ووقف كل الممارسات التي من شأنها أحيانا المس بكرامة الشغيلة البريدية، والالتزام بالاتفاقات المبرمة وآجال تفعيلها، ووضع آليات حقيقية للعلاقات الاجتماعية وطنيا وجهويا، كقنوات لتصريف التوترات الاجتماعية، وإيجاد الحلول للطلب الاجتماعي، وفق منظور يضمن الاستقرار والاستمرارية، وبناء أسس وآليات سليمة للتواصل مع الفاعلين الاجتماعيين ومع الشغيلة البريدية، في إطار التراكم الإيجابي للعلاقات الاجتماعية، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وتكريس الحس بالانتماء إلى المؤسسة، للإسهام في تنميتها وتطورها.
