تمكنت إدارة بريد المغرب والجامعة الوطنية للبريد والاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من التوصل إلى اتفاق بخصوص القضايا والمشاكل المطروحة من قبل الشغيلة البريدية والتي كانت تؤجج التوتر بهذا القطاع. وقد ساهم هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه يوم الاثنين الماضي بين الكتابة التنفيذية للجامعة والمدير العام لبريد المغرب، في نزع فتيل التوتر الذي ساد وسط بريد المغرب في مختلف مواقع العمل، حيث كان مقررا، في إطار تواصل مسلسل الحركات الاحتجاجية التي كانت قيادة الجامعة الوطنية لبريد والاتصالات قد سطرتها، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء الماضي مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الوكالة الرئيسية لبريد المغرب بالدار البيضاء. كما كان البريديون والبريديات قد نفذوا إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الخميس 20 ماي الماضي دعت إليه نقابتهم لحمل الإدارة العامة لبريد المغرب على «تلبية مطالب البريديين التي ما فتئوا يرفعونها»، وأيضا «منع الإدارة من الإجهاز على المكتسبات التي يضمنها القانون الأساسي». اتفاق يوم الاثنين الماضي ينص، حسب بلاغ صادر عن الكتابة التنفيذية للجامعة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، على التزام إدارة بريد المغرب «باحترام جميع الحقوق والحريات النقابية بكل مواقع العمل بالمؤسسة وفقا للقانون الأساسي وللتشريعات الوطنية والدولية المصادق عليها من قبل المغرب. كما التزمت الإدارة «بتعميم مقتضيات المذكرة المصلحية (194) المؤرخة ب4 دجنبر 2008 في شأن تخفيض 1 في المائة من قيمة الفائدة على قروض السكن وبأثر رجعي على جميع القروض الممنوحة قبل 2008 ابتداء من فاتح يناير 2008، وكذا بالمراجعة الإيجابية لمكونات بنية الأجور بما فيها منحة القفة (500 درهم)، وذلك بغاية تمكين البريديات والبريديين من الاستفادة من توسيع وعاء التقاعد خلال تعديل القانون الأساسي الحالي وفقا للتشريعات المعمول بها في مجال النظام الضريبي والتقاعد». ويضيف بلاغ النقابة أن إدارة بريد المغرب التزمت أيضا «بالتفاوض مع التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات ببريد المغرب من أجل العمل على تسوية هذا الملف» وأيضا « بالعمل على جعل القاعدة الأساسية في هذا المجال هي الترشح من خلال «طلب الترشيح» والعمل على أن تمر كل هذه العمليات في جو من الشفافية والوضوح والنزاهة»، و»بإيجاد جميع السبل لتحسين مسلسل الترشيحات في اتجاه ترسيخ وتعزيز مبادئ الشفافية فيما سيأتي من عمليات». كما التزمت الإدارة، حسب المصدر ذاته، «بتقديم صيغة جديدة لتعديل القانون الأساسي الحالي كأرضية للمفاوضات المقبلة في بداية الأسبوع المقبل يحافظ على كل المكتسبات في إطار الوحدة القطاعية والنظامية والأجرية لكل العاملين بمجموعة بريد المغرب وفروعها طبقا للقانون 07/08 وللقانون 96/24 والتعاقد المشترك ل17/07/ 2009»، وأيضا «بنهج سياسة التوظيف الداخلي والخارجي خلال هذه السنة من أجل سد الخصاص في الأعوان وخاصة في مواقع عمل سعاة البريد وأعوان الشباك مما سيساهم بشكل مباشر في توسيع وعاء الاستفادة من العطل السنوية ويخفف من الضغط الحاصل على البريديات والبريديين في كل مواقع الانتاج». كما خلص لقاء المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات مع إدارة بريد المغرب إلى التزام هذه الأخيرة «بتكوين خلية مشتركة للحوار الوطني من أجل إيجاد الصيغ لتدعيم وسائل عمل المستخدمين»، وبصفة خاصة سعاة البريد وأعوان الشباك، يضيف البلاغ النقابي. من جهة أخرى أكدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات تشبثها «بالمفاوضات الجماعية كآلية للحفاظ على كل المكتسبات المادية والمعنوية للعاملين في مؤسسة بريد المغرب»، كما دعت الشغيلة البريدية إلى توخي «الحيطة والحذر ومواصلة الاستعداد لكل المعارك النضالية من أجل حمل الإدارة على احترام هذه الالتزامات».
