مفارقة الجزائر بين واقع متحرك ومسؤولية ثابتة

أقر القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، رقم 2468، مسؤولية الجزائر الثابتة كطرف من أطراف النزاع في القضية، وفي الوقت ذاته، تعرف الجزائر وضعا متحركا، مطروح عليه إعادة النظر في شرعية المؤسسات القائمة.
من جهة، حدث ما لم يقع منذ بداية النزاع في الصحراء المغربية سنة 1975، وتمت تسمية الجزائر كطرف من أطراف النزاع ذات مسؤولية مباشرة في البحث عن حل، وفي الوقت نفسه، هناك حالة ثورة في بلاد المليون شهيد ديدنها إعادة النظر، إن لم نقل ثورة لتغيير شرعية مؤسسات الدولة برمتها.
وعليه، فإن السؤال الذي على الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة الجواب عنه هو: كيف ستساهم الدولة الجزائرية في البحث عن الحل، ابتداء من يونيو القادم، إذا كانت هذه الدولة ونظامها في وضع من سيرحل؟
*لا شك أن العالم، ومنه المغرب، سينتظر مآلات الثورة اليوم، وتنازع السلطة في الجارة الشقيقة، وسيكون علينا أن ننتظر إلى أين ستسير الأمور.
بمعنى آخر، هل سيستمر نفس النظام الذي كتب في حمضه النووي “ADN” العداء للمغرب، كأساس من الشرعية في الوجود، لتدبير الدولة، أم سيؤول إلى نظام آخر، بمواصفات أخرى لا تشكل العداوة للمغرب إسمنتا لتسييج شرعية الحكم، نظام لا يعتبر بأنه مطالب بأن يستجيب للمركب العسكري المصالحي الذي فرض عقيدة الديبلوماسية والاقتصاد المعاديين للمغرب؟
نأمل أن إسقاط شرعية النظام في الجزائر سيكون ببناء شرعية جديدة، أساسها الانتقال الديموقراطي، وأيضا التحول نحو البناء المغاربي، وهذا قد يسهل بين الأنظمة الساعية إلى البناء الديموقراطي في علاقتها مع شعوبها ومع العالم، كما في حالة فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وسقوط الفاشستيات العسكرية والأحزاب العنصرية….
* من المعروف أنه ابتداء من الستينيات كانت هناك نزعتان في النظام الجزائري، نزعة تقول ببناء فضاء مشترك وعدم الزج بالجزائر في عداء مغربي، ونزعة أخرى قوامها الجيش ورجال المصالح الاقتصادية، الأولى تقول بعدم تقديم أي تنازل للمغرب والثانية تدعو إلى منافسة عدائية قوامها القيام بدور إقليمي اقتصاديا يقزم المغرب، وقد انتصرت النزعة العدائية على الأخرى، واليوم يوجد هذا العداء على المحك لأن أصحابه (الجيش والأعمال) يوجدان على رأس المطلوبين من الشعب الجزائري، لتقديم الحساب، ثم الرحيل.
* في الصراع الذي فرض على بلادنا، توجد الجزائر ضمن كوكبة الدول الفاعلة في الملف. كانت الحقائق السياسية تقول ذلك، واليوم يقولها القانون الدولي ممثلا في القرار الأممي، وهذا تحول كبير، لا يمكن أن يأخذ مداه إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار ثلاث دلالات أخرى:
– العوامل المؤثرة ممثلة في عامل القانون الدولي، والعامل الجيواستراتيجي والاقتصادي والسياسي والإنساني،عموما، في المنطقة وفي الجوار.
– الدول المعنية، وهي إسبانيا وفرنسا وأمريكا، وبالنسبة لإسبانيا يمكن لخروج مدريد من دائرة دول التوتر مع المغرب أن يلعب من أجل تشجيع تيارات المصالحة مع المغرب على البروز وتحمل المسؤولية في تحولات المنطقة.
وهناك عامل آخر هو الأطراف المعنية، كما حددتها الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو، والجزائر بالأساس لم تعد تملك هامش المناورة وادعاء الحياد أو التشبث بالظلال في معركة هي في قلبها.
وأخيرا مستوى المحيط المباشر، ويتعلق الأمر بالتوتر المغربي الجزائري بأبعاده كلها، وتحديدا الحدود والعداء الديبلوماسي، ثم توترات شمال إفريقيا في تونس وفي ليبيا بالتحديد، وأيضا الجوار في الصحراء والساحل، والذي تعاند الجزائر في إبقائه ضمن العقيدة السابقة، أي كامتداد للحلم الليبي القديم بالرغم من التحولات الجوهرية، التي مست هذه المنطقة (ألف مليار دولار كناتج خام وستمائة مليون نسمة).
كل هذا يدعو إلى قراءة الوضع الجزائري قراءة جديدة، بناء على الالتزامات بمحددات التسوية من جهة، وفعالية تحميل المسؤولية للجزائر من جهة ثانية.
كيف لبلاد تعرف وضعا ثوريا، أن تكون فيها الدولة قادرة على تثبيت السلام في المنطقة، وكيف يمكن تأمين الانتقال الديموقراطي بالسلم الجيواستراتيجي؟
لحظة شكسبيرية محضة في زمن موزع بين الرغبة والإرادة؟