في دورة لم ترق لطموحات ساكنة فاس مشاريع لم تر النور وتبادل الاتهامات بشأن ديون الجماعة الثقيلة

لم ترق الدورة العادية لشهر ماي لمجلس فاس، المنعقدة الأسبوع الفارط، والتي اشتملت على 38 نقطة توزعت بين عقد اتفاقيات شراكة وقضايا عقارية وتحويل اعتمادات وبرمجة فائض الميزانية، إلى ما تطمح إليه ساكنة فاس من تغيير يتجلى في الاهتمام بالبنية التحتية وخاصة الشوارع والطرق المهترئة التي تشكل عائقا لسائقي السيارات والراجلين في أوقات الذروة، زيادة على ضعف الإنارة العمومية الذي يساهم في انتشار الجريمة في مناطق عديدة، وكذا احتلال الباعة الجائلين لعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة الجديدة في طليعتها شارع محمد الخامس، الذي تعرض فيه البضائع المتنوعة بشكل عشوائي يضايق أصحاب المتاجر الذين يؤدون الضرائب.
لقد مرت ثلاث سنوات على تحمل حزب الأغلبية مسؤولية تسيير شؤون المدينة غير أن بوادر التغيير مازالت لم تلح في الأفق، علما بأن عمدة فاس سبق له ان عقد لقاءات مفتوحة في عدد من المقاطعات ، و استعرض مشاريع المجلس خلال الثلاث السنوات الماضية و التي لم تر النور لحد الآن.
فالملاحظ أن المجلس الحالي لم يف بالتزاماته أمام الساكنة من خلال برنامجه الانتخابي الذي أعطي فيه مجموعة من الوعود من بينها تطوير الخدمات الاجتماعية وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين ظروف العيش…، كما تعهد العمدة ومن معه بفضح الاختلالات السابقة، مما جعل عددا من الفعاليات المحلية تنتقد التدبير الحالي لشؤون المدينة.
هذا و عرفت الدورة العادية الاخيرة ملاسنات وانتقادات من طرف مستشاري حزب الاستقلال، حيث أشارأحد التدخلات الى «الفوضى التي تعم مواقف السيارات بمختلف مناطق فاس بعد أزيد من سنة عن انتهاء نظام كراء المحطات للأشخاص الذاتيين واعتماد نظام التدبير المفوضعبر إنشاء الشركة المحلية للتنمية، علما بأن هذه المحطات ظلت تشتغل خارج القانون مما ضيع على الجماعة مداخيل قدرها ب 8 ملايين درهم « متسائلا «عن الجهة التي استخلصت تلك الأموال؟ وعن مصير شركة التنمية المحلية الخاصة بتدبير قطاع الإنارة العمومية التي سبق للجماعة أن صادقت عليها».
في السياق ذاته، شهدت الدورة اتهامات متبادلة بين العمدة ومستشارين في المعارضة الذين أشاروا إلى عدم التزام الجماعة بتنشيط الاقتصاد المحلي وعدم تنفيذ الاحكام القضائية. وفي رده أوضح العمدة أن «المجلس السابق خلف إرثا تقيلا من الديون يقدر ب 15 مليار سنتيم، وان تأخر تنفيذ المشاريع الخاصة بالإنارة العمومية ومحطات وقوف السيارات يرجع إلى تأخر وزارة الداخلية في المصادقة على اتفاقيتي شركتي التنمية المحلية الخاصتين بذلك»، مؤكدا «أن الجماعة صرفت 4 ملايير سنتيم المترتبة عن الديون خلال السنوات الماضية الثلاث والتزمت مع رئيس المحكمة الإدارية بأداء الباقي بعد بيع عدد من العقارات التي لم تعد تحتاجها».