نائب عمدة طنجة : علاقة الجماعة بالوالي يطبعها الاحترام المتبادل

قال محمد أمحجور نائب عمدة طنجة المكلف بالمالية، أن "علاقة الجماعة بالوالي يطبعها الاحترام المتبادل والتعاون المشترك من أجل مصلحة المدينة"، نافيا أن تكون "قرارات الوالي ضد المدينة".
وأكد على أن نقط الخلاف بين السلطة والجماعة "لا تفسد أسس التعاون بين الطرفين"، باعتبار أن من حق السلطة، يضيف أمحجور، وضع تقدير لميزانية المجلس وفق منظورها الذي يؤطره القانون كما من حق الجماعة إعداد ميزانيتها بما تراه يطابق معطياتها المتوفرة حول حجم مداخيلها في مواجهة تقلبات نفقاتها.
وأعلن أمحجور خلال مشاركته في لقاء نظمه مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية مساء الخميس 27 دجنبر الجاري، حول "ميزانية جماعة طنجة وسؤال الحكامة"، عن "انهيار مالية جماعة طنجة"، بسبب استمرار تنفيذ حجوزات الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة.
وتم تسجيل ارتفاع كبير في نسبة متأخرات الديون المتراكمة على الجماعة، خاصة بالنسبة لمرافق التدبير المفوض، حيث بلغت مستحقات شركة أمانديس من استهلاك الجماعة للماء والكهرباء حوالي 19 مليار سنتيم، إضافة إلى ديون أخرى عالقة لشركتي النظافة ومصاريف الإنارة العمومية.
واعتبر أمحجور أن ميزانية جماعة طنجة ظلت مضطربة طيلة العشر سنوات الماضية، لكنها شهدت ارتفاعا ملحوظا في حجم نفقاتها، بعد توسع المجال العمراني للمدينة وإعادة تأهيلها في إطار مشاريع طنجة الكبرى، حيث تزايدت بشكل كبير مصاريف الإنارة العمومية والنظافة والمناطق الخضراء، في الوقت الذي ظلت فيه نسبة المداخيل غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب، حسب أمحجور، الذي أكد على حاجة الجماعة للرفع من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة مقارنة مع بعض المدن الأخرى.
وكشف نائب عمدة طنجة، عن تحمل المجلس الحالي أضرار "الاختلالات"، التي ورثها عن المجلس السابق، المتعلقة بعدم التزام هذا الأخير "بتسديد العديد من متأخرات ديونه وعدم ترشيد نفقاته".
وبرر تأخر المكتب المسير الحالي في الإعلان عن أرقام تكشف "سوء تدبير المجلس الhttp://ahdath.info/cms/wp-admin/post-new.php#edit_timestampسابق"، بعد مرور ثلاث سنوات عن توليه المسؤولية، بأن الأمر يتعلق برغبته في البحث عن حلول قبل أي شيء آخر لتجاوز الأزمة المالية التي تعيشها الجماعة نتيجة "اختلالات بنيوية"، تتطلب مجهودات كافة الأطراف المعنية من أجل "استعادة توازن ميزانية جماعة طنجة".
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من تعثر عقد دورة استثنائية لمناقشة تعديل مشروع ميزانية السنة المالية 2019، عقب توصل الجماعة بمراسلة من السلطة الوصية، تطالبها بإجراء تعديل على ميزانيتها يراعي اعتماد متأخرات الديون المتراكمة الخاصة بمرافق التدبير المفوض تحسبا لأي اضطراب متوقع في الخدمات الأساسية المقدمة للمدينة، حيث أضحى على سلطة الوصاية اعتماد آخر ميزانية مصادق عليها لبرمجتها خلال السنة المقبلة.