الأزمي يُواجه المشاكل بسبب تأخر الداخلية في إحداث شركة تنمية

وجد القيادي بحزب العدالة والتنمية وعمدة مدينة فاس، إدريس الأزمي، نفسه في مواجهة انتقادات كبيرة من عدد من سكان مدينته وخصومه السياسيين داخل الجماعة الحضرية التي يترأسها وخارجها، حيث همت هذه المؤاخذات قطاعي الإنارة العمومية وتدبير محطات وقوف السيارات، وذلك بعدما تناسلت مشاكل القطاعين، بسبب تأخر وزارة الداخلية في المصادقة على مسطرة إحداث جماعة فاس لشركة التنمية المحلية الخاصة بتقديم الخدمتين للمواطنين، كان المجلس قد أصدر بالإجماع قرارين لإنشاء الشركتين خلال دورة نونبر 2016 بالنسبة لاتفاقية الإنارة العمومية ودورة أكتوبر 2018 بخصوص اتفاقية محطات وقوف السيارات .
هذا ونقل مستشارو حزب الاستقلال، المعارضون لفريق العمدة الأزمي، انتقادات الشارع الفاسي لمجلس مدينتهم، (نقلوها) إلى أشغال دورة شهر ماي لمجلس جماعة فاس، انعقدت يوم أول أمس الثلاثاء بالقصر البلدي بحي ملعب الخيل بوسط المدينة، حيث تكلم، علال العمراوي، رئيس فريق المستشارين الاستقلاليين، ونائب العمدة السابق لفاس حميد شباط، عن الفوضى التي تعم مواقف السيارات بمختلف أحياء وشوارع المدينة العتيقة والعصرية، وذلك بعد إعلان الجماعة منذ أزيد من سنة عن انتهاء نظام كراء هذه المحطات للأشخاص الذاتيين، واعتماد نظام التدبير المفوض لهذه المحطات عبر إنشاء شركة للتنمية المحلية.
وأضاف المستشار الاستقلالي علال العمراوي، أن محطات وقوف السيارات بفاس، ظلت تشتغل خارج القانون، يستغلها عدد من الأشخاص، مما ضيع بحسبه على الجماعة مداخيل حددها في أزيد من 6 ملايين درهم، قبل أن يتساءل نائب عمدة فاس السابق، عن الجهة التي تستخلص هذه المداخل، وهو نفس القلق الذي عبر عنه عدد من سكان المدينة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثهم عن مواقف السيارات التي يسيطر عليها أصحاب السوابق منذ عهد العمدة السابق، حميد شباط، والذين ظلوا منذ ما يزيد عن سنة يستغلونها ويستخلصون واجبات ركن السيارات من أصحابها، بحسب تسعيرة يحددها الحراس خارج القانون، وذلك بعدما أعلن الأزمي عن سحب عقود استغلالها وإقدامه على نزع يافطات الأثمنة وإشارات الوقوف التي ثبتها الجماعة بمختلف محطات ركن السيارات بالشوارع والساحات.
ورد إدريس الأزمي، عمدة فاس، على انتقادات المواطنين وخصومه السياسيين، خلال ترؤسه يوم أول أمس لأشغال دورة ماي، أنه عقد أربعة اجتماعات ماراطونية منذ شهر فبراير الماضي مع كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، وخصوصا مصالح مديرية الجماعات المحلية، آخرها اجتماع تم بمقر وزارة لفتيت بالرباط في 23 أبريل الماضي، وذلك للتعجيل بإخراج الاتفاقيات التي وضعها مجلس جماعة فاس على مكاتب الوزارة، والتي تخص على الأساس شركة التنمية المحلية لتدبير محطات وقوف السيارات، والتي صادق عليها المجلس في دورة أكتوبر 2018، يقول الأزمي، لكنه لم يعط أية معلومة حول مآل هذه الاتفاقية والتي ما تزال بحسب مصادر”أخبار اليوم”، موضوع تفاوض بين مصالح وزارة لفتيت والجماعة الحضرية لفاس، والتي تعول عليها بحسب الأزمي، لمعالجة اختلالات تدبير محطات وقوف السيارات وتجويد خدماتها عبر إحداث فضاءات جديدة لركن السيارات بمواصفات عالية الجودة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة.
ونفس الرد أشهره الأزمي في وجه منتقديه، بخصوص قطاع الإنارة العمومية، حيث قال إن المجلس ينتظر إفراج وزارة الداخلية عن اتفاقية إحداث شركة التنمية المحلية لتجويد الإنارة، وذلك بعدما نجحت الجماعة في اختيار شريكها في هذا المجال، وهي الشركة الفرنسية (جيتلوم/نبيلوم)، والتابعة لمجموعة “أوديف” المتخصصة في الطاقة، حيث جرى اختيارها بحسب الأزمي من بين عشرة عروض قدمتها شركات مغربية ودولية من جنسيات مختلفة، مما سيمكن جماعة فاس من تعميم مصابيح من نوع “ليد” بحوالي 68 ألف نقطة ضوئية، وتقليص نسبة استهلاكها السنوي إلى 60 بالمائة، وبفاتورة طاقية تصل إلى 53 مليون درهم، يورد عمدة فاس إدريس الأزمي.
وعرفت أشغال دورة أول أمس الثلاثاء، تبادلا للاتهامات ما بين عمدة فاس إدريس الأزمي ومستشاري حزب الاستقلال، عقب لجوء أنصار العمدة السابق، حميد شباط، إلى التقليل من جهود فريق الأزمي في مجال وفاء الجماعة بالتزاماتها المالية في مجال الاستثمار وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث كشف الأزمي أنه ورث عن شباط 15 مليار سنتيم، تخص حقوق المحكوم لفائدتهم ضد الجماعة منذ 2002، نفذ منها الأزمي، كما قال، منذ وصول حزبه لتدبير مجلس جماعة فاس، 4 ملايير سنتيم، والباقي أبرم بخصوصه التزاما مع رئيس المحكمة الإدارية لفاس، لتسويته بعد بيع العقارات التي لا تحتاجها الجماعة، حيث بات واجبا علينا، يردف الأزمي، تخصيص 3 مليارات سنتيم سنويا في فصول الميزانية لأداء ما بذمة الجماعة من أحكام لفائدة الغير