سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعدما لاحظت انخراطهم في انتقاد مجريات أحداث وطنية ودولية على مواقع التواصل الاجتماعي: الخارجية المغربية تحذر الأعوان الدبلوماسيين من تجاوز واجب التحفظ في بلدان الاعتماد
منذ الخميس الماضي تحولت العديد من حسابات السواد الأعظم من موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى مساحات جرداء لا تضم سوى بعض الصور الشخصية والتدوينات ذات الطابع الإنساني. هذا التحول الفجائي على حسابات بعض موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذين كثيرا ما يشيرون إلى صفتهم المهنية على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أساسا، تزامن مع تعميم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمراسلة بشأن استخدام هذه الوسائل . فقد لاحظت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تجاوز بعض من موظفيها «واجب التحفظ» الذي يعتبر محوريا في العمل الدبلوماسي وانخراطهم في انتقاد بعض مجريات الأحداث والمستجدات على الساحة الوطنية من جهة أو مختلف الوقائع في بلدان الاعتماد من جهة أخرى. ونبهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن العديد من التعليقات والتدوينات من حيث طبيعتها ومضمونها تثير الكثير من الملاحظات لكونها تشكل إخلالا بواجب التحفظ، مؤكدة أن الالتزام بتوجيهات الوزارة من شأنه أن يجنب الوقوع في أي وضعية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل والتي تترتب عنها المساءلة الإدارية أو متابعة أخرى. وطالبت بالتقيد بعدد من الممارسات السلمية للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الحرص المطلق على التحلي بواجب التحفظ تجاه عدد من المواضيع ذات الطبيعة الحساسة على منصات التواصل الاجتماعي، وتفادي نشر أو مشاركة أو التعليق على أي نوع من المنشورات المتداولة أو المجهولة المصدر والهوية أو التي تحمل آراء أو تعبيرات فيها مساس بالأشخاص أو هيئات منظمة، سواء أكانت وطنية أو أجنبية، ثم الحرص بشكل مستمر ودائم على التأكد من طبيعة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وشددت على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يتطلب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحساسية مهنة العون الديبلوماسي الذي يمثل بلده في بلد الاعتماد كما في الإدارة المركزية. وجددت التأكيد على وجوب احترام الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين لمقتضيات اتفاقيتي فيينا وكذا قوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية وعدم الإدلاء بأي تصريح من شأنه الإضرار بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وهذه الدولة.
