أكد محمد بن عبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على الحيوية التي تعرفها أوراش إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب مؤطرة بمرجعية دستورية، من أجل إرساء قواعد الحكامة الجيدة للخدمة العمومية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال ندوة إقليمية للأطر العليا للإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول موضوع “نحو مرفق عمومي أقرب من المواطن: النماذج والممارسات الجيدة “، والمنظمة بتعاون مع لجنة البندقية، وذلك يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 بمراكش. وأضاف بن عبد القادر أن موضوع الندوة الذي يشغل مجهودات كل الدول مرتبط بشكل أساسي بإشكالية جودة الحكامة في تدبير المرفق العام خدمة للمواطنين وأكثر قربا منهم. وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن نموذج الحكامة المراد اعتماده يجب أن ينبني على أربعة ركائز: الاحتكام للقانون في تدبير الخدمة العمومية واعتماد مبدأ المساواة في تقديم الخدمة العمومية وجعل المرفق العام أكثر شفافية وانفتاحا على المواطنات والمواطنين ثم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وذكر الوزير بالأوراش الكبرى التي اعتمدها المغرب عن طريق وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والتي تتجلى بالأساس بورش اللاتركيز الإداري حيث بدأت عملية تفعيل المرسوم المنظم له بعد اعتماده، وخاصة في ما يتعلق بالمخططات التوجيهية للاتركيز الإداري، مبرزا أن هذا الورش حاليا يهدف كأفق إلى تقوية موارد الجهات والمصالح اللاممركزة عن طريق إعادة انتشار الموارد البشرية والمالية و كذلك التوطين الترابي للميزانية، وبالتالي سيجعل هذا الورش الإدارة أكثر قربا وأسرع استجابة للمواطنات والمواطنين . وتوقف بنعبد القادر عند الورش الثاني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والذي سيجعل المواطنات والمواطنين مطلعين، بكل شفافية، على عمل المرافق العمومية وعلى المعلومات العمومية التي في حوزتها. وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى الدورة التكوينية المزمع تنظيمها في الأيام المقبلة بتعاون مع اليونسكو للموظفين المسؤولين عن تقديم خدمة الحصول على المعلومة، أما بالنسبة للورش الثالث فقد أكد بنعبد القادر على ضرورة متابعة عمليات إعادة الاعتبار وتأهيل التواصل العمومي المرتبط بالأساس بتوجيه المواطنات والمواطنين وإخبارهم باستمرار بالمستجدات، على أن يتم التمييز بينه وبين التواصل السياسي الذي يهم أساسا الوزير وأنشطته. وتحدث الوزير محمد بن عبد القادر عن ورش ومشروع اعتماد بارومتر لقياس رضى المرتفقات والمرتفقين عن خدمات المرافق العمومية وبالتالي سيصبح للمواطنات والمواطنين الأداة الحقيقية والمحايدة لتقييم المرفق العمومي. وشارك في هذه الندوة الإقليمية ممثلون عن الجزائر وتونس وفلسطين وموريتانيا والمغرب، وتمحورت أشغالها حول النماذج والممارسات الجيدة لإدارة القرب واللاتركيز الإداري وأدوار مختلف المتدخلين في تحديث الإدارة وتقوية الخدمة العمومية لإرساء دعائم إدارة ناجعة. وتندرج هذه الندوة في إطار برنامج جهوي لتطوير قدرات الأطر العليا للإدارة العمومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المواضيع المتعلقة بدعم الجهوية المتقدمة وتقريب الإدارة من المواطن.
